مهر: دادستان تهران از وصول حدود ۶ میلیارد یورو تعهدات ارزی منقضی شده با اقدامات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.
علی صالحی گفت: در همین رابطه ۷۰۰ فقره پرونده تشکیل شده و ۱۱۰ فقره برگ جلب صادر شده است. ۶۰ نیابت قضایی به نقاط مختلف کشور داده شده و ۲۵ نفر بازداشت شدهاند.
وی همچنین از صدور دستورات قضایی و احضار سایر متهمین پروندههای مذکور خبر داد و گفت: ۴ فقره قرار جلب دادرسی و کیفرخواست برای متهمین این قبیل پروندهها صادر شده و برای ۱۲ شخص حقوقی پرونده تشکیل شده است که برخی از متهمان این ۱۲ پرونده با صدور قرار متناسب بازداشت شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه هماهنگی کارگروه ویژه رسیدگی به پروندههای رفع تعهدات ارزی که با حضور مدیران بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمعی از ضابطان قضایی و بازپرسان ویژه رسیدگی به این جرایم تشکیل شده بود؛ همچنین گفت: این جلسه در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و به منظور هماهنگی لازم بر برخورد جدی، سریع، قاطع و قانونی با متهمین این قبیل پروندهها برگزار شد.
صالحی در بخشی از جلسه، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، و تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه به همکاران قضایی سراسر کشور، از اقدامات دستگاههای مربوطه تقدیر کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی گستردهای که دشمن برای ایجاد نارضایتی و اختلال در بازار آغاز کرده، باید در رسیدگی به این پروندهها سرعت و دقت را افزایش داده و با برنامهریزیهای لازم اقدامات مؤثرتری نسبت به گذشته صورت پذیرد.
صالحی با صدور هشدار قاطع به کسانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود در موعد مقرر اقدام نکردهاند، تأکید کرد: دستگاه قضائی حسب دستور رئیس قوه قضائیه، با قاطعیت، سرعت و دقت و در چارچوب قانون با افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، برخورد خواهد کرد و هیچ مماشاتی با آنها نخواهد داشت. انتظار ما این است که این افراد سریعاً مراجعه کرده و نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کنند.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست که پاسخ استعلامات بانک مرکزی را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت ارائه دهند و تأکید کرد که بانک مرکزی نیز باید از سامانههای آنلاین موجود حداکثر استفاده را ببرد و ظرف یک هفته نسبت به پاسخ استعلامات مقامات قضایی اقدام کنند.
صالحی در ادامه بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به پروندههای ارزی خطاب به همکاران قضایی تأکید کرد و افزود: این پروندهها باید خارج از نوبت رسیدگی شوند.
وی بر اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط دستگاه های متولی و ضابطان تاکید کرد.
دادستان تهران در رابطه با کارتهای بازرگانی اجارهای که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه نیز بوده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران این موضوع را به صورت ویژه رصد میکنند و تعدادی پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده که در حال رسیدگی هستند.
صالحی به دستگاههای متولی صدور کارت بازرگانی تاکید کرد که در صدور این کارتها نهایت دقت را به عمل آورند و در چارچوب مقررات و برای افراد دارای اهلیت لازم کارت بازرگانی صادر کنند در غیر این صورت وفق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
