مجازات اجرای مصوبه‌‌ رد شده از سوی رئیس مجلس

بر اساس این آئین نامه که در تاریخ 26 دی‌ماه سال جاری به تصویب رسیده است و با امضای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در روزنامه رسمی درج شده است، رئیس و اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.

براساس این گزارش رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین وظیفه ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضای هیئت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس و همچنین استفاده از خدمات کارشناسی یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط را بر عهده دارد.

رئیس هیئت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروه‌های تخصصی منتخب از اعضای هیئت واگذار کند؛ گزارش کارگروه‌ها بعد از بررسی به رأی گذاشته می‌شود و در صورتیکه هریک از اعضای هیئت در خصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده نظری اعلام کند نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت در غیر اینصورت موارد مذکور مغایر با قانون شناخته نمی‌شود .

بر اساس یکی دیگر از مواد این آئین نامه در صورتی که اکثریت حاضر در جلسه مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می‌شود. در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رای اکثریت حاضر مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.

گفتنی است رای اقلیت نیز در این آئین‌نامه مورد توجه قرار گرفته و در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد به رئیس مجلس گزارش می‌شود .

در مواردی که رئیس هیئت مقتضی بداند نظر هیئت بعنوان رأی مقدماتی جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع تصویب اعلام می‌شود.

دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ خود را به هیئت ارسال نماید ، اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیئت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ، نظر هیئت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید ، در صورت درخواست مستدل دولت یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا 10 روز دیگر نیز قابل تمدید است.

بر اساس تبصره این آئین‌نامه چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیئت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.

ماده‌ای دیگر از این آئین نامه تصریح دارد که نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات به رئیس جمهور ، هیئت وزیران ، دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

 بر مبنای ماده‌ای دیگر از این آئین نامه اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس مغایر آن اعلام می‌شود پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد .

گفتنی است عضویت در هیئت شغل دولتی محسوب نشده اما دبیر هیئت بصورت تمام وقت انجام وظیفه می‌کند و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود.