رئیس سازمان جهانی دریانوردی سازمان ملل اعلام کرد که دریافت عوارض اجباری از کشتی‌های عبوری از تنگه‌ی هرمز، نقض قوانین بین‌المللی است، اما به‌جای آن، یک سیستم تأمین مالی داوطلبانه را پیشنهاد کرده است.

به گزارش انتخاب، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل این سازمان، گفت هر گونه هزینه‌ی اجباری که آزادی کشتیرانی را محدود کند، غیرقانونی است. او در عوض، به الگوی مورد استفاده در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور اشاره کرد.

از سال ۲۰۰۷، اندونزی، مالزی و سنگاپور، تأمین مالی ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست را از طریق مشارکت‌های داوطلبانه‌ی شرکت‌های کشتیرانی و دولت‌های استفاده‌کننده تأمین کرده‌اند.

دومینگوئز گفت که رویکردی مشابه برای تنگه‌ی هرمز را با مقامات عمانی مورد بحث قرار داده است. او افزود: «این درس‌گرفتن از چیزی است که از قبل وجود دارد و در حال آزمون است» و گفت که گزینه‌هایی را به کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی ارائه خواهد داد «تا ببیند کدام یک عملی است.»