پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سعید مرتضوی که خود به عنوان یک شخص حقوقدان، مشرف به قوانین جاری کشور است بهتر از هرکس می داند که اشتغال به کارش پس از صدور قرار تعلیق، کاملا غیرقانونیست. این ممنوعیت به موجب قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345 وبشرح زیر است:
"ماده 124 - وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: بند دال: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود".
البته دلیل ممنوعیت استخدام چنین فردی روشن است و آن احتمال بازگشت به اشتغال بوده و همچنانکه در ماده126 همین قانون می خوانیم:
"مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد."
صدور آرای متعدد قضایی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی و نظرات اکثریت مجلس شورای اسلامی تاکنون نتوانسته دولت را مجاب به عدم بکارگیری وی کند.
نکته حائز اهمیت در این میان تلاش دولت در ایرادگیری مصوبات و آرای چندبرداشت انگاری از احکام قضایی و تغییر صندوق به سازمان و ... در نگهداری یک فرد در بدنه دولت است به طوری که یکسال است عملا دوسوم ازقدرت و قوت نظام جمهوری اسلامی ایران صرف عدم بکارگیری وی و مابقی در حفظ اوست.
پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی قانونی خاص در عدم بکارگیری و استخدام سعید مرتضوی تصویب نماید، شاید این چنین توان مجلس و دولت و قضا مصروف امور والاتر گردد.
*وکیل دادگستری
