پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک کار‌شناس تامین اجتماعی می‌گوید: هزینه اختلاف میان دولت و مجلس بر سر شخص سعید مرتضوی را در نهایت كارگران بیمه شده پرداخت می‌کنند.
علیرضا حیدری با بیان این مطلب به ایلنا گفت: دولت با صدور حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی برای سعیدی مرتضوی نشان داد که حاضر است برای نگهداشتن این شخص در سازمان هر هزینه‌ای را پرداخت کند.
وی بابیان اینکه دولت برای نگهداشتن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی از قوانین گوناگونی استفاده کرده است، گفت: بر این اساس دولت با استفاده از قوانین مدیرت خدمات کشور، بودجه سال ۹۱ و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مجلس و قوه قضاییه را دور زده و با انتقال اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور، برای مدیرعامل حکم سرپرستی صادر کرده است.
این کار‌شناس تامین اجتماعی افزود: برای كارگران توجیه‌پذیر نیست که دولت با چه انگیزه‌ای اینطور از یک شخص حمایت می‌کند اما بطور قطع ادامه این وضع به زیان خانواده ۳۵ میلیون نفری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی منجر می‌شود.
به باور حیدری دولت با نگهداشتن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا اصالت و اقتدار سازمان تامین اجتماعی قائم به شخص باشد در صورتی كه هویت این نهاد بیمه‌گذار از اساس كارگری بوده است چرا كه سرمایه آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از «دستمزد» و «حقوق» كارگران بصورت بین‌النسلی تامین می‌شود.
این كارشناس تامین اجتماعی با یادآوری اینکه از نظر مدیریت سازمانی چنین اقدامی بدعت در نحوه اداره سازمان تلقی می‌شود، گفت: اقتدار و جایگاه هر سازمان باید قائم به هویت آن سازمان باشد.
به گفته حیدری بطور قطع با ادامه حضور سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی، مخالفت‌های مجلس و دستگاه قضایی نیز ادامه خواهد یافت و در این میان خانواده ۳۵ میلیونی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی باید تاوان این اختلاف سیاسی را بدهند.
وی یادآور شد: در این شرایط بخش عظیمی از توان و انرژی سرپرست سازمان تامین اجتماعی صرف مقابله با اختلافات سیاسی خواهد شد و در نهایت سازمان از وظایف خود باز خواهد ماند.
این کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: آنچه که امروز از آن به عنوان دستاورد مدیریتی سعید مرتضوی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی یاد می‌شود مانند دریافت بدهی‌های معوقه دولت به سازمان مرهون حمایت و پشتیبانی ۱۰۰ درصدی دولتبوده است. در صورتی كه این دولت طی ۳۵ سال گذشته مكلف به پرداخت این بدهی بوده است.
وی بابیان اینکه بدون شک برای اداره سازمان تامین اجتماعی افراد صلاحیت‌دار دیگری نیز می‌توان یافت، یادآور شد: در همین دولت تا پیش از سعید مرتضوی هفت نفر دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودند اما هیچگاه دولت حاضر نشد مطالبات معوقه سازمان را پرداخت کند.
این فعال کارگری افزود: بر این اساس حتی اگر بودن مرتضوی تاکنون برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دستاوردی داشته باشد هیچ تضمینی برای استمرار این دستاورد در بلند مدت نیست و بنابراین خام خیالی خواهد بود که نهادهای شناسنامه دار صنفی از هم اکنون به هواخواهی یك جریان سیاسی برخیزند.
