قیمت بنزین 4.5 برابر افزایش می یابد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافق نسبی» در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده  ، همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته: بر اساس جلسات مشترک دولت و مجلس مقرر شده است که کارت‌های اعتباری برای حمایت از اقشار کم درآمد تا پایان بهمن توزیع شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی انتخاب ، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با مهر، از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته است دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا 4.5 برابر افزایش دهد.

به گفته این نماینده مجلس، اگر قیمت سوخت این اندازه افزایش داده شود، «بیش از 100 هزار میلیارد تومان» درآمد برای دولت دارد. این نماینده مجلس گفت: این درآمد نسبت به شرایط فعلی یعنی حدود افزایش 4.5 برابری در قیمت حامل های انرژی و به احتمال زیاد دولت در لایحه بودجه 92 این رقم را جزو پیش بینی های خود لحاظ خواهد کرد.

او گفته است که درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی «کمتر از 30 هزار میلیارد تومان» بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص  اقتصادی از شب گذشته این جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.

آقای جلیلی گفته است: «مجلس به دلیل دغدغه‌هایی که در حوزه معیشت مردم از قبیل گرانی و تورم دارد، چنین درآمدی را تهدید می‌داند.»

در همین ارتباط سایت الف، متعلق به احمد توکلی از چهره‌های شاخص اقتصادی در مجلس، در گزارشی نوشته است که ۱۴ تشکل اقتصادی عمده کشور، مخالفت شدید خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.

کارت معیشت

عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید توافق دولت با نمایندگان در جلسات مشترک درخصوص اعطای کارت های اعتباری به اقشار کم درآمد ، گفت: موجودی کارت های اعتباری بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. وی افزود: البته هنوز میزان آن هنوز مشخص نیست و در جلسه بعدی دولت و مجلس کف و سقف موجودی این کارت ها مشخص می شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کارت‌های اعتباری الکترونیکی در قالب حمایت از دهک های پایین جامعه است که البته بیشتر اقشار جامعه را شامل می شود.

وی ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که در این جلسات صورت گرفته است قرار شد به منظور کمک به این اقشار در آستانه سال نو، این کارت ها تا آخر بهمن ماه در اختیار آن ها قرار گیرد.
 
در همین حال یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است که قرار است توزیع سهمیه‌بندی‌شده کالاها برای اقشار کم‌درآمد در قالب «کارت معیشت» به برنامه‌های دولت باز گردد و «ستاد بسیج‌ اقتصادی» که پیشتر نظام  کوپنی را اجرا می‌کرد، مسئول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایین درآمدی شده است.

به گفته این مقام دولتی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 17 میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول دریافت کارت معیشت خانوار می‌شوند.

به گفته این مقام وزارت صنعت ، قرار است در گام اول اجرای این طرح، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیرباز مسئولیت توزیع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع کالاهای کالابرگی متوقف شده است که گویا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال، قرار است مجدد سیستم توزیع کالاهای کالابرگی در میان اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی شود.

فارس نیز به نقل از یک مقام مسئول دیگر نوشت که قرار است «سه گروه افراد کم درآمد، افراد تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کارت اعتباری دریافت کالای اساسی بگیرند».

روز سه‌شنبه ۲۶ دی نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف آن، «تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد» و مقابله با تاثیرات تورم بالا مطرح شده است.

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس، مامور تهیه این طرح شده است. او پیش از این برای حمایت از مصرف‌کنندگان ایرانی، خواستار «عرضه سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه‌بندی» شده بود.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت هم پیشتر گفته است جلسات مشترک میان مجلس و دولت برای «جبران فشارهای اقتصادی به مردم» ادامه دارد و وعده داده که «تا قبل از پایان امسال کمک اقتصادی به مردم صورت بگیرد». او  در عین حال گفته است که هنوز «هیچ عدد و رقمی در این باره تصویب نشده است».

برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته‌اند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده که خرداد آینده برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.