خود كرده را تدبير نيست

1- آقايي در يكي از قواي سه‌گانه پست مهمي داشت. در حيطه كارش رويدادي رخ داد كه انعكاسي برخلاف معمول يافت و تبعات آن به عزل و تعليق اين فرد منجر شد. البته شنيدم اين آقا مسائل و مشكلاتي كه درخور تعليق بود، بسيار داشته اما اين يكي برخي ويژگي‌ها را دارا بوده كه مسائل ديگر نداشتند. معمولا كساني كه معلق مي‌شوند در خانه مي‌مانند تا تكليف‌شان از نظر انتظامي و قضايي روشن شود، اما در مورد اين آقا اين اتفاق نيفتاد.

يكي ديگر از قواي سه‌گانه او را به كاري بس مهم و حساس گماشت،‌هر چند كه براي آن كار تخصصي نداشت.

2- اين تحول مثبت در سومين قوه ايجاد حساسيت كرد و كار بالا گرفت. بحث سوال و استيضاح مطرح و سپس منتفي شد. گفته شد آن آقا قول ترك پست اخير را داده است. اما او انكار كرد و بر سر پستش باقي ماند. كار به شكايت به ديوان عدالت اداري رسيد و تصميمات گرفته شده در قوه دومي كه فرد معلق را به كار گماشته بود ابطال و ملغي شد و حتي – شايد براي اولين بار – ديوان عدالت حكم انتصاب او را هم باطل كرد (با ذكر نام).

علاوه بر اينها غيرقانوني بودن تصميمات مرتبط با قضيه به وسيله رييس مجلس نيز به رييس قوه به كار گمارنده، اعلام و ابلاغ شد. آقاي مذكور،‌ در اجراي راي ديوان، از رياست سازمان مربوط كنار رفت اما بلافاصله به وسيله مقام دوم قوه به كار گمارنده به سرپرستي همان سازمان منصوب شد.

3- مجموعه اين رويدادها هر چند شگفت‌انگيز اما عبرت‌آموز است. چگونه است كه دو قوه از قواي سه‌گانه حريف سومين قوه – كه فقط مجري است – نمي‌شوند؟ آن هم در موضوعي در حد نصب يا عزل يك نفر؟ اينكه اين يك نفر كيست و چه حساسيت‌هايي درباره او وجود دارد و چرا يك طرف به حذف او از مقامش و طرف ديگر به ابقاي او در همان سمت – به هر قيمت – مصر است، به نظر بنده اصلا مهم نيست. آنچه اهميت و موضوعيت دارد اين فرآيند شگفت‌انگيز و چرايي و علت آن است. اين جرات و جسارت از كجا آمده و چرا چنين شده است؟

4- در اواسط سال 1387 جلسه مشترك دولت با مجلس، به منظور حل مشكلات فيمابين برگزار شد. رياست محترم مجلس خطاب به رياست محترم جمهوري فرمودند: «انتظار مجلس اين است كه دولت به مصوبات مجلس احترام بگذارد...»‌ايشان مصاديقي از عدم توجه دولت به مصوبات مجلس را تمثيلا بيان كردند: عدم توجه دولت به مصوبه مجلس در خصوص ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان، وفا نكردن دولت به وعده‌اش در مورد ارائه گزارش عملكرد سالانه خود (كه قرار بود در خرداد 1387 ارائه شود) و مواردي ديگر.

جناب آقاي رييس‌جمهور در پاسخ فرمودند: «شما در مجلس يك سري قوانين تصويب مي‌كنيد كه پدر صاحب بچه را درمي‌آورد... قانون بايد براي اجرا آسان باشد... ما در دولت قانون را اجرا مي‌كنيم اما به شرطي كه قانون دست و پا گير نباشد...».همزمان در روزنامه اعتماد سوال كردم «شوخي داريم؟» و توضيح دادم: «آنچه در مجلس تصويب مي‌شود... دولت چاره‌يي جز اجراي آن ندارد و عدم اجرا مي‌تواند تذكر، سوال و استيضاح و عواقب آن را در پي داشته باشد.» ضمانت اجراي عدم اجراي قوانين مصوب مجلس، گله دوستانه رياست محترم مجلس نيست... گمان نمي‌كنم بتوان با قانون اساسي و قواعد و ضوابط آن شوخي كرد... اگر بعضي از اصول قانون اساسي يا برخي از قوانين عادي را مي‌توان اجرا نكرد يا پاره‌يي از افراد و گروه‌ها چنين حقي دارند، بهتر است اين موضوع صريحا اعلام شود تا همه مردم تكليف خود را بدانند.» (اعتماد شماره 1787- 15/7/1387)

5- شنيدم آقايي كه فعلا دعوا بر سر اوست پرونده‌هاي متعددي در مرجع انتظامي قضات دارد كه از زمان رياست محترم پيشين قوه قضاييه تشكيل شده اما تا اين زمان به سامان نرسيده است. البته اين خبري است با احتمال صدق و كذب و از صحت و سقم آن مقامات محترم مرجع انتظامي مربوطه آگاهند و اگر صلاح بدانند اثباتا يا نفيا در اين مورد سخن خواهند گفت.

6- اينك رياست محترم جمهوري در پايان دوره دوم تصدي خود هستند. جلسه مورد اشاره مربوط به دوره اول تصدي ايشان بود.

در اين چهار سال موارد متعددي نظير آنچه در جلسه مورد بحث از طرف رياست محترم مجلس مطرح شده بود، حادث شده است كه بعضا بسيار جدي و خطير هم بوده، اما مجلس محترم يا ابزارهاي نظارتي خود را اصلا به كار نبرده و يا از اين ابزارها به اصطلاح «نصفه و نيمه» استفاده كرده است. به گونه‌يي كه جنگ توپخانه، آن هم با مهمات مشقي تداعي مي‌شود.

از بازوي نظارتي قوه قضاييه يعني سازمان بازرسي كل كشور هم حركت چشمگيري در مورد تخلفات قانوني دولت ديده نشده است (يا به علت عدم اطلاع‌رساني بنده نديده‌ام).

در برخورد انتظامي با آقاي مورد بحث نيز – به شرح پيش‌گفته – ابهام وجود دارد. تعداد مصوبات دولت كه رييس مجلس آنها را غيرقانوني تشخيص داده و براي تجديدنظر و اصلاح به دولت ارسال كرده به 593 مورد بالغ شده است. اما در خصوص اينكه اصلاحي صورت گرفته يا نه اطلاع‌رساني نشده است.

به موجب قانون با گذشتن مهلت مقرر براي اصلاح و تجديدنظر، اگر اين اقدام انجام نشود، مصوبه دولت ملغي‌الاثر خواهد شد. آيا اين مورد بررسي و مميزي شده است و مي‌شود؟

7- با اين مقدمات و اوضاع و احول آيا اجراي ابطال ابلاغ آن آقا و ابقاي او در سمتش به عنوان «سرپرست» غيرمترقبه و غيرعادي و شگفت‌انگيز است؟ پاسخ قطعا منفي است. اگر جز اين بود عجيب بود.

اما اين داستان عبرت‌آموز است، از اين جهت كه به زودي انتخابات رياست جمهوري خواهيم داشت و سرانجام يك نفر رييس‌جمهور خواهد شد و اين يك نفر به مصداق – تعز من تشاء و تذل من تشاء – ممكن است هر كسي باشد. اما مهم اين است كه مجلس از آغاز كار به نحوي عمل كند كه رييس‌جمهور جديد به اصطلاح «حساب كار دستش بيايد». مبادا در سال 1396 كماكان ماجراي خودداري قوه مجريه از اجراي قوانين و تصويب آيين‌نامه‌ها و مصوبات مغاير قانون و اينكه دولت فقط قوانيني را كه «قابل اجرا بداند» اجرا مي‌كند، مطرح باشد. والله اعلم

حقوقدان