پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حسام الدین آشنا در مطلبی با عنوان نملاحظاتی در باب در باره تصویب کلیات طرح "مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور" در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵» نوشت: اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است؛ اما به نظر میرسد متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
1. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛
2. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد؛
3. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند؛
4. در مواردی اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند؛
5. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛
6. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.
ارزیابی مواد و مهمترین ایرادها:
۱.مغایر و مبهم
«اشراف، هدایت، آموزش، فرق انحرافی، ضربه به مصالح، مخدوشکردن اعتماد و کاهش مشارکت» تعریف نشدهاند. رابطه سببیت و سوءنیت نیز روشن نیست. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. عبارت مجازات نیز از نظر نگارشی و درجهبندی کیفری مبهم است.
۲.قابل اصلاح
ممنوعیت تأمین مالی خارجی انتخابات قابل دفاع است؛ ولی باید علم دریافتکننده، منشأ خارجی مال، هدف انتخاباتی و مفهوم «امتیاز» اثبات شود. ضبط مال باید با رعایت حقوق اشخاص ثالث باشد.
۳.مغایر قانون
ممنوعیت ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به هر شخص خارجی، اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل میشود. «وزارت» در انتهای ماده نیز مشخص نشده است. باید به اطلاعات طبقهبندیشده یا امنیتی و انتقال عامدانه محدود شود.
۴.مغایر و مبهم
اصل شفافیت منابع مالی احزاب و سمنها قابل قبول است؛ اما انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است. معیارهای صدور مجوز و امکان اعتراض نیز تعیین نشده است.
۵.مغایر
وزارت اطلاعات عملاً با انتشار یا عدم انتشار یک نام، دامنه جرم را تعیین میکند. این واگذاری ماهیت تقنینی دارد و با اصل ۸۵ سازگار نیست.
«فهرست سفید» همچنین میتواند همکاری علمی، بورس، همایش و ارسال نمونه پزشکی مشروع را جرم کند.
۶.مغایر
هرگونه مصاحبه یا ارتباط، صرفنظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است. «رسانه معاند» تعریف ندارد و تعیین مصادیق کیفری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. مجازات مصاحبه با سایر رسانهها صرفاً به علت ثبتنکردن در سامانه نیز نامتناسب است.
۷.مغایر
ارسال هر فیلم، عکس، صوت یا داده برای شخص یا رسانه خارج از کشور را شامل میشود؛ حتی اطلاعات خانوادگی، علمی یا خبری عادی. «زمان بحرانی، اغتشاش و آشوب» نیز تعریف قانونی ندارد.
۸.مغایر
ارتباط با تمام سفارتخانهها و مؤسسات خارجی، بدون تعیین موضوع ارتباط، محتاج مجوز قبلی شده است. این حکم روابط دانشگاهی، تجاری، درمانی و اداری عادی را نیز دربر میگیرد. عبارت «و مانند آنها» استثنا را مبهمتر کرده است.
۹.نیازمند اصلاح
مجازات ورود و اقامت غیرقانونی قابل تقنین است؛ اما جزای معادل ۱۰ هزار یورو بدون تعیین نرخ و زمان محاسبه مبهم است. تشدید تمام جرایم اتباع خارجی فقط به دلیل تابعیت، بدون ارتباط میان تابعیت و جرم، با تناسب و عدالت کیفری سازگار نیست.
۱۰.غیرقابل اظهارنظر
جملهبندی ماده بههمریخته و اجزای آن جابهجا شده است. «ضرر عمده»، «تسلط بیگانه» و «عدم اجرای سیاستهای کلی» نیز معیار کیفری روشنی ندارند. ابتدا باید ماده بازنویسی شود.
۱۱.قابل اصلاح
تشدید مجازات جرم اقتصادی واقعاً هدایتشده از خارج قابل دفاع است؛ مشروط به احراز علم مرتکب، هدایت مؤثر خارجی و ارتباط آن با ارتکاب جرم. با مواد ۱۰ و ۱۳ نیز همپوشانی دارد.
۱۲.قابل اصلاح
یکی از قابلدفاعترین مواد است؛ اما «اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست» بسیار گسترده است. باید اطلاعات محرمانه یا امنیتی مشخص، علم مرتکب و رابطه سببیت با تشدید تحریم تصریح شود.
۱۳.مبهم
تشدید هر جرم تعزیری به دلیل «آموزش» خارجی بیش از حد گسترده است. باید ثابت شود هدایت یا حمایت خارجی با همان جرم رابطه مستقیم داشته و مرتکب از آن آگاه بوده است. ممنوعیت مطلق تخفیف نیز نیازمند توجیه تناسبی است.
۱۴.مغایر
اصطلاحاتی مانند «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «چهره سیاه از ایران» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» قابلیت تفسیر بسیار وسیع دارند. مجازات صادرکننده مجوز بدون اثبات علم و تقصیر و محرومیت دائمی با اصول مسئولیت شخصی و آزادی مشروع رسانه تعارض دارد.
۱۵.مغایر و معیوب
همان ابهامهای ماده ۱۴ را دارد. متن تبصره ۱ نیز جابهجا و ناقص است. مجازات مرجع صادرکننده مجوز بدون احراز علم یا تبانی قابل قبول نیست.
۱۶.غیرقابل اظهارنظر
ماده از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است. اصل ۷۷ ناظر به عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی است؛ نمیتوان صرفاً با اشاره به آن، هر همکاری علمی یا کارشناسی درباره یک سند غیرالزامآور را جرم دانست.
۱۷.مغایر
انحلال خودکار هر شخص حقوقی، بدون احراز اینکه جرم به نام یا در راستای منافع آن و توسط مقام مجاز انجام شده، مسئولیت کیفری جمعی ایجاد میکند و به حقوق اعضا، کارکنان و طلبکاران بیتقصیر لطمه میزند.
۱۸.مغایر جدی
برای شخص بیاطلاع، صرف «بیاحتیاطی» بدون تعریف تکلیف قانونی و رابطه سببیت، مجازات درجه پنج مقرر شده است. جرمانگاری «مقدمات بعیده» نیز حتی وقتی رفتار انجامشده ذاتاً جرم نیست، برخلاف اصل قانونیبودن جرم و مجازات است.
۱۹.نیازمند اصلاح
صلاحیت دادگاه انقلاب باید دقیق و محدود به جرایم امنیتی واقعی باشد. اگر «مصادره کلیه اموال» شامل اموال نامرتبط با جرم باشد، خلاف حقوق مالکیت و شرع است؛ باید صرفاً به عواید و ابزار مستقیم جرم و با حفظ حقوق اشخاص ثالث محدود شود.
اصول مورد استناد، بهویژه اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۴۷، ۷۵، ۸۵ و ۱۵۹ قانون اساسیاند.
به نظر میرسد از منظر فقهی هم، پنج ایراد اصلی وجود دارد:
1. مجازات بدون بیان روشن: عناوینی مانند «چهره سیاه»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «رسانه معاند» و «مقدمات بعیده» حد و مرز رفتار حرام و مستوجب تعزیر را روشن نمیکنند. این وضعیت با قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت سازگار نیست. شورای نگهبان نیز در سوابق خود جرمانگاری عبارتهای مبهمی مانند «هرگونه اقدام نامتعارف» را خلاف شرع دانسته است.
2. مجازات بدون علم و انتساب: در مواد ۴، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ ممکن است مدیر، مجوزدهنده یا شخص حقوقی بدون علم، عمد یا انتساب رفتار مجازات شود. شورای نگهبان در موارد مشابه، مجازات صاحب حرفه بدون انتساب رفتار یا با وجود انجام اقدامات لازم را خلاف شرع دانسته است.
3. تضییع حقوق اشخاص بیگناه: انحلال یک مؤسسه یا مصادره اموال میتواند حقوق شرکا، کارکنان، وراث و طلبکاران بیتقصیر را از بین ببرد. اطلاق چنین احکامی خلاف موازین شرع است.
4. عدم تناسب تعزیر: محرومیت دائمی از شغل یا خدمات حکومتی برای مجوزدهندهای که علم یا تبانی او اثبات نشده و زندان برای یک اطلاعرسانی اداری، فاقد تناسب روشن با تقصیر است.
5. اطلاق محدودیت رفتار مباح: ارتباط علمی، مصاحبه، تبادل اطلاعات عمومی یا مراجعه به سفارتخانه ذاتاً حرام نیست. برای تعزیر باید عنوان ثانوی مشخصی مانند جاسوسی، اعانه بر جرم، افشای سرّ، اضرار عمدی یا همکاری مؤثر با دشمن احراز شود.
ایرادهای مشترک قانون اساسی
جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ ناسازگار است. شورای نگهبان نیز واگذاری بیضابطه تعیین مصادیق قانونی را مغایر اصل ۸۵ دانسته است
اطلاق مواد ۳ تا ۸ و ۱۴ تا ۱۶، آزادیهای مشروع، حقوق شغلی، رسانهای و فعالیت احزاب و انجمنها را بیش از حد ضروری محدود میکند.
ایجاد سامانهها، رصد فراگیر، کارگروههای جدید و تکالیف اجرایی مستمر، چنانچه موجب افزایش هزینه عمومی باشد و منبع تأمین آن مشخص نشده باشد، با اصل ۷۵ مغایر خواهد بود.
تعیین مجازات سنگین با دامنه بسیار باز، برخلاف اصل قانونیبودن و ضرورت پیشبینیپذیری قانون کیفری است. شورای نگهبان بر لزوم حکم دادگاه صالح و تفسیر ابهام کیفری به نفع متهم تأکید کرده است.
در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرمها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظتشده، تأمین مالی خارجی و ایجاد خطر مشخص و قابل اثبات برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیتهای علمی، روزنامهنگاری، درمانی، تجاری، کنسولی و بشردوستانه استثناهای روشن پیشبینی شود.
