همه کارهایی که احمدی‌نژاد کرد و نکرد!

احسان نجابت در روزنامه اعتماد نوشت:

دولت‌ها با وعده‌هاي فراوان مي‌آيند و با حسرت زياد مي‌روند، اما اين ملت‌ها هستند كه با آرزوهاي بي‌شمار باقي مي‌مانند. شايد براي طي مسير به سوي تعالي مهم‌تر از اشتباه نكردن، عدم تكرار آن باشد.

توسعه تمدن‌ها در گرو برنامه‌ريزي، اجراي هدفمند برنامه و كنترل اثربخشي و كارايي اين اجرا و از همه مهم‌تر «اصلاح ساختاريافته» است. «آموخته هاي» حاصل از تحليل نقادانه عملكرد گذشته براي اصلاح رويكردهاي آتي، كف دستاوردهاي حاصل از هر اقدامي است. آموختن به معناي تغيير رفتار است، نه صرفا كسب آگاهي.

گزاف نيست كه بگوييم؛ دولت‌ها با هر كارنامه‌يي، اگر صرفا كتابچه‌يي متشكل از اشتباهات خود و آنچه نبايد انجام مي‌دادند براي آيندگان به يادگار مي‌گذاشتند بر آنها ديني باقي نمي‌ماند. نخبگان به مثابه پردازشگر جوامع وظيفه تحليل عملكرد دولت‌ها را برعهده دارند و مورخان و ناشران همچون حافظه هر جامعه، وظيفه حفظ تجربيات و رسانه‌هاي آزاد وظيفه بازنشر، تبذير و تلنگر زني به جامعه براي ممانعت از تكرار اشتباهات گذشته را برعهده دارند. بديهي است كه ملت‌هايي كه مكررا اشتباهات خود را تكرار مي‌كنند در يك يا تركيبي از اين اجزا نقصان جدي دارند.

مردي آمد از جنس مردم، از تبار آبادگران. آمد، تا عدالت برقرار كند، دولت كريمه برپا سازد، نفت را بر سر سفره مردم آورد، با مافياي نفتي مقابله كند، ايران را در مديريت جهاني جايگاهي در خور ببخشد. حدود هشت سال خدمت. كارهاي بسياري كه انجام شد و برنامه‌هاي فراواني كه روي كاغذ باقي ماند. پروژه‌هاي متعددي كه افتتاح شدند- حتي برخي چندين بار- و پروژه‌هاي بسياري كه آرزويي بيش نبودند.

بله بپذيريد، حدود هشت سال گذشت. يكي از 10 رييس‌جمهوري كه هر ايراني در دوران عمر خود به طور طبيعي مي‌تواند ببيند، آمد، و، در حال رفتن است. اما آن مرد با گنج صدساله ايرانيان چه كرد؟ توليد نفت چقدر افزايش يافت؟ صنعت پالايش چه شد؟ پتروشيمي‌ها چه كردند؟ و از همه مهم‌تر، توان نرم‌افزاري صنعت را چقدر عمق بخشيد؟ اكنون، آن مرد در حال رفتن است اما ملت و تمدن ايراني ماندگار است و مي‌خواهد بداند چه اشتباهاتي در اين دوره انجام شده كه ديگر آنها را تكرار نكند. شايد موارد زير را بتوان مهم‌تر از سايرين ارزيابي كرد.

پيتر دراكر درباره اهميت مديريت گفته است: «همان‌طور كه درختان از سر فاسد مي‌شوند و از بين مي‌روند، يك سازمان هم‌زماني دچار اضمحلال مي‌شود كه مدير آن سازمان توانايي مديريت را نداشته باشد».

احمدي‌نژاد از سه طريق موجبات تضعيف مديريت در صنعت نفت را فراهم آورد: 1- تغييرات مكرر مديران، 2- انتصاب مديران كم‌تجربه و ناكارآمد و 3- تخريب لايه دوم مديران كه موجب توقف فرآيند جايگزين پروري شد.

معرفي شش نفر به عنوان وزير يا سرپرست، 13 معاون وزير فقط براي چهار شركت اصلي در مدت حدود هشت سال معنايي جز اشتباه براي جبران اشتباه ندارد. اصرار احمدي‌نژاد به معرفي افرادي كه كمترين قرابت و آشنايي را با مسند وزارت نفت داشتند (سعيدلو، محصولي و تسلطي) براي تصدي اين پست حكايت از اين موضوع دارد كه اولويت وي «شايستگي» افراد براي احراز پست وزارت نبوده است.

اشتباه احمدي‌نژاد در مديريت نفت به تغييرات مكرر مديريتي و معرفي افراد ناكارآمد ختم نمي‌شود، چراكه شايد پافشاري او در تعيين مديران مياني با مشاورت نماينده ويژه و بسيار پرحاشيه و كم‌تجربه او در نفت، ثمره‌يي جز تخريب ساختار سلسله مراتبي موجود در نفت از طريق استفاده از افرادي با پايه‌هاي شخصي بسيار پايين در سطوح مديريتي ارشد به دنبال نداشت.

لزوم كادرسازي و جانشين پروري: رييس‌جمهور براي تحقق منويات و برنامه‌هاي خود نيازمند كادري شايسته و همسو از ميان مديران ارشد هر سازمان است. در انتخابات دولت؛ نه تنها شخص رييس‌جمهور و برنامه‌هايش بلكه مديران كليدي او نيز بايد به صورت يك گروه در معرض انتخاب باشند. شايد تحزب راهكاري براي اين معضل باشد.

ثبات مديريت: شرط لازم و غيرقابل انكار موفقيت ثبات مديريت است. حداقل زمان لازم براي اثربخشي يك مدير چهار سال است. لازمه ثبات مديريت انتخاب صحيح و حمايت است.

بي‌انضباطي مالي خاص دولت احمدي‌نژاد نيست، اما حجم درآمدهاي نفتي در اين دولت به قدري بود كه اين درد مزمن و كهنه را دردآورتر از هر زمان ديگر كرد. صنعت نفت، صنعتي سرمايه‌بر است كه براي تامين مالي، تامين تكنولوژي توليد و تجهيزات خاص و از همه مهم‌تر بازار مصرف نيازمند تعامل با خارج است.

با بروز محدوديت‌هاي فزاينده اقتصادي در عرصه بين‌المللي در وهله اول تامين منابع مالي و در مراحل بعد تامين تكنولوژي و تجهيزات مسدود شد و در نهايت برخي از مهم‌ترين بازارهاي بين‌المللي در‌هاي خود را به روي صنعت نفت و پتروشيمي ايران بستند.

در اين شرايط سخت احمدي‌نژاد نه تنها به كمك خط مقدم مقابله اقتصادي با غرب يعني صنعت نفت نيامد، بلكه با تصميمات مختلف امكان استفاده از منابع داخلي صنعت نفت را نيز محدودتر كرد. برخي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در اين راستا عبارتند از:

دست اندازي به منابع مالي توسعه نفت، استفاده از منابع نفت براي واردات بنزين خارج از رديف بودجه، استفاده از بودجه نفت براي هزينه‌هاي پروژه‌هاي غيرنفتي در رديف خارج از شمول، تصويب پروژه‌هاي غيركارشناسي در سفرهاي استاني كه موجب پراكنده شدن منابع اندك موجود شد.

و در نهایت عدم جايگزيني روش‌هاي متداول تامين مالي از خارج.

انضباط مالي: ابزار نادرست حتي متعالي‌ترين اهداف را هم محقق نمي‌سازند. شور و ولع دولت‌ها براي خدمت‌رساني بيشتر همواره موجب مي‌شود كه به ويژه در هنگام بالارفتن درآمدهاي نفتي، خرج دولت‌ها زياد مي‌شود.

محوريت صنعت نفت در فرايند توسعه: بايد پذيرفت كه در شرايط موجود اقتصادي كشور، صنعت نفت منبع ارتزاق و محرك اصلي اقتصاد ايران است. بخش اعظم اقتصاد كشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ريشه در اين طلاي سياه دارد و تجربه نشان داده توسعه اين صنعت همواره موج توسعه اقتصاد كشور را تقويت كرده است. تجربه دول اخير به وضوح اثبات كرد كه سكانداران اقتصاد كشور بايد گام‌هاي ابتدايي توسعه را با محوريت توسعه صنعت نفت در كشور بردارند.

برخلاف رويكرد دولت‌هاي گذشته به ويژه نهم و دهم كه صنعت نفت را صرفا يك گاو شيرده براي پاسخ به اشتهاي سيري‌ناپذير كسري بودجه دولت مي‌پنداشت، روساي دولت‌هاي آتي بايد باور راسخ و عملي به اين اصل اقتصاد ايراني داشته باشند كه براي درآمدهاي نفتي هيچ محلي برتر از خود صنعت نفت نيست. در شرايط كنوني اقتصادي توسعه صنعت نفت يعني توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و البته بايد دانست كه لازمه اين مهم تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل است.

با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در ابتداي دولت نهم، نه صرفا يك سياست اجرايي، بلكه يك تغيير بنيادين نگرش اقتصادي رسما كليد خورد. اجراي اين تغيير راهبردي به يك برنامه‌ريزي بسيار دقيق و هوشمندانه نياز داشت.

خصوصي‌سازي كه به دنبال سپردن فعاليت‌هاي تصدي‌گري به مردم و محدود كردن حاكميت صرفا در فعاليت‌هاي سياستگذاري بود، دو بخش اصلي را پيگيري مي‌كرد: 1- زمينه‌سازي براي حضور بخش‌هاي غيردولتي در كليه امور تصدي‌گري اقتصاد 2- واگذاري دارايي‌هاي دولت به بخش غيردولتي براي خروج كامل دولت از رقابت با بخش غيردولتي.

با دقت به حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق اهداف چشم‌انداز 1404 در صنعت نفت و ميزان دارايي‌هاي موجود به ويژه در ميان‌دست و پايين‌دست كه مشمول سياست‌هاي نوين صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي مي‌شد، به وضوح مشخص مي‌شود كه بخش دوم يعني واگذاري دارايي‌هاي موجود نسبت به بخش اول داراي اهميت و وزن بسيار كمتري است. اما متاسفانه دولت به جاي توجه به بخش اول، تمام تمركز خود را در بخش دوم يعني واگذاري دارايي‌ها معطوف ساخت.

مشخص‌ترين دليل اين مدعا آمارهاي دولت صرفا در زمينه فروش دارايي‌ها و عدم ارائه عملكرد مشخص در زمينه چگونگي فراهم كردن زمينه از لحاظ ارائه لوايح، ايجاد زيرساخت‌هاي مالي، حقوقي براي ورود بخش خصوصي به صنعتي سرمايه‌بر كه حداقل سرمايه مورد نياز براي ساخت يك كارخانه در پايين دست صنعت يعني صنعت پتروشيمي در حدود 300 ميليون دلار است.

آيا بخش خصوصي توانايي تامين وثايق لازم براي تامين مالي چنين پروژه‌هايي را دارد؟ آيا صرف منع كردن دولت از سرمايه‌گذاري جديد و الزام آن به فروش دارايي‌ها آن هم به صورت غيرمولد يعني در قالب سهام خرد زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را فراهم آورد؟ سرمايه‌گذاري 500 ميليارد دلاري براي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه صنعت نفت را بخش خصوصي تازه وارد به عرصه سرمايه‌گذاري چگونه بايد تامين كند؟ اشتباهات دولت درباره خصوصي‌سازي در صنعت نفت را شايد بتوان در موارد زير دسته‌بندي كرد:

لزوم نگرش سيستمي به تحولات بنيادين: خصوصي‌سازي يك فرآيند كثيرالوجه و يك تغيير بنيادين در اقتصاد كشور تلقي مي‌شود. تحقق اين مهم مستلزم اجراي همزمان پروژه‌هاي بهبود اقتصادي براي ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار است. خصوصي‌سازي به معناي توزيع دارايي‌هاي دولت ميان مردم نيست.

تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي يقينا يعني گرفتن كار از متخصص‌ها و سپردن آن به بانكي‌ها و صندوق داران و ايجاد حيات خلوت‌هاي اقتصادي و كاهش رقابت‌پذيري كه يقينا نقطه مقابل اهداف خصوصي‌سازي است. بايد بياموزيم كه يك برنامه بهبود و داروي اقتصادي، مجموعه‌يي از اقدامات عوام پسند و عوام گريز است و نبايد صرفا با اجراي بخش‌هاي شيرين آن اثربخشي كل سيستم را مختل كرد.

يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اصلاح اقتصادي كه اغلب اقتصاددانان بر ضرورت اجراي آن اذعان دارند، حذف يارانه‌ها است. به دليل وجود نفت و صنعت عظيم نفت در كشور يكي از عمده‌ترين يارانه‌هاي مطرح در فضاي كسب و كار ايران مربوط به انرژي است. حذف تدريجي اين يارانه‌ها مي‌توانست بهترين خبر براي صنعت نفت باشد چرا كه با واقعي شدن قيمت محصولات، سودآوري صنعت افزايش يافته و تامين مالي توسعه صنعت تسهيل شده و جذب سرمايه در اين صنعت رشد مي‌يافت.

از سوي ديگر تقاضاهاي غيرمتعارف موجود در بازار داخلي يعني قاچاق سوخت و فرآورده و همچنين مصرف بي‌رويه كه شدت مصرف انرژي در كشور را به‌شدت افزايش داده در اثر واقعي‌سازي قيمت‌ها به‌شدت كاهش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد اصرار بيش از حد دولت در پرداخت يارانه نقدي به مردم اصل برنامه كه كاهش يارانه‌ها و شفاف‌سازي و واقعي‌سازي قيمت‌ها بود را تحت‌الشعاع قرار داد و صنعت نفت در نهايت نايافته دم دو گوش نيز گم كرد!

در حقيقت افزايش شديد قيمت دلار موجب شد كه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي نه تنها نتواند فاصله قيمت‌هاي داخلي و بين اللملي را جبران كند، بلكه افزايش حجم ريالي يارانه را به همراه آورد. اين امر موجبات بروز مشكلات زير را براي صنعت فراهم آورد:

با دامن زدن به تورم و افزايش نرخ ارز موجب افزايش سرمايه ثابت پروژه‌ها و هزينه توليد و قيمت تمام شده، شد.

برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي نيازمند تحقق الزامات خاصند:

عوامل كليدي موفقيت يك جراحي مهم و پرريسك عبارتند از: جراح حاذق، تجهيزات و لوازم كارآمد، كادر كاركشته، اعتماد و اعتقاد بيمار به جراح، آرامش و ثبات محيطي، انگيزه قوي براي موفقيت در بيمار و تيم جراحي است، اطلاعات صحيح از وضع بيماري، طرحي دقيق براي جراحي و برنامه كارا براي دوران نقاهت.

مصرف نيمه‌كاره يك دارو از عدم مصرف آن مضرتر است: اجراي نيمه كاره يك برنامه بهبود اقتصادي ريشه‌يي، مي‌تواند بنيان يك اقتصاد را درهم بريزد. زيرساخت‌ها و رويه‌هايي كه تغيير مي‌كند اما هيچ سازوكار مشخصي جايگزين آن نمي‌شود. هزينه‌يي كه تحمل مي‌شود ولي پيش از تحقق نتيجه، برنامه نيمه كاره رها مي‌شود. اجراي غيرماهرانه يك جراحي قطعا منجر به ضعيف شدن سريع علائم حياتي بيمار شده كه نتيجه‌يي جز توقف پيش از موعد برنامه بهبود ندارد.

توانمندترين لشكرها نيز نمي‌توانند همزمان در چندين جبهه نبرد كنند، براي آباداني بيشتر ايران هزاران هزار اقدام اصلاحي و برنامه بهبود مي‌توان طراحي كرد. هرفردي با توجه به حوزه تخصصي خود شايد بتواند ليست بلندبالايي از فرصت‌هاي بهبود ارائه دهد، اما زماني مي‌توان ذره‌يي به جلو حركت كرد كه بتوان اين برنامه‌ها را اولويت‌بندي و برآن اساس حركت كرد.

بالاترين خبرگي مربوط به شناسايي اين امر است كه منابع را در چه برنامه بهبودي هزينه بايد كرد تا بيشترين منفعت را به همراه آورد. اجراي همزمان بهترين برنامه‌هاي بهبود ،نتيجه‌يي جز اضمحلال تدريجي منابع، كاهش بهره‌وري و عدم توفيق در برنامه‌هاي بهبود به دنبال ندارد.

اما شايد مهم‌تر از همه اين اشتباهات تبعات و آثار آنها باشد؛ آثاري كه داراي دامنه اثرگذاري وسيع‌تر و طويل‌المدت‌تري بودند. نتيجه اقدامات فوق در كاهش توليد در بالادست و نزول ضريب برداشت و ركود توسعه در پايين‌دست رخ نمايي كرد.

اين مسائل نيز تبعات بسيار سنگيني چون كاهش سهم بازار و قدرت چانه‌زني و ارزش برندهاي بين‌المللي صنعت همچون NICO ,PCC ,NIOC، NPC، دور شدن بدنه كارشناسي از تكنولوژي‌هاي روز دنيا، كاهش تقاضاي عملياتي زنجيره تامين صنعت در بخش توسعه همچون شركت‌هاي مشاوره و پيمانكاري و سازندگان تجهيزات كه منجر به دامان زدن به معضل بيكاري (اين‌بار در بخش نيروهاي متخصص)، رشد شديد بيكاري پنهان و كاهش بهره وري نيروي كار و در نهايت كاهش شديد نرخ ماندگاري نيروهاي كارآمد و مهاجرت نخبگان و از سوي ديگر افزايش زمان ساخت كارخانجات موجب كاهش بازده اقتصادي آنها و ناتواني در بازپس‌دهي بدهي‌هاي بلندمدت و در نتيجه كاهش منابع بانك‌ها براي تامين مالي پروژه‌هاي جديد شد.

معناي اين بحث اين است كه دوشيدن گاو شيرده اقتصاد ايران بدون پروار كردن آن نتيجه‌يي جز اضمحلال تدريجي بنيان‌هاي اقتصادي ندارد. نتيجه شعارهايي كه داده شد و عملكردي كه در واقع اتفاق افتاد چيزي نبود جز بي‌اعتمادي عميق به ارزش‌هاي مطرح شده.

ديگر سخن گفتن از آوردن نفت بر سر سفره‌ها كه بيان احمدي‌نژاد محور براي آرمان بسيار ارزشمند اتصال نفت به اقتصاد و صنعت كشور (backward & forward integration) بود جز اعطاي گسترده صله از محل منابع نفتي در قالب‌هايي چون پرداخت نقدي يارانه، سود سهام عدالت و مخارج سنگين خارج از محل براي تصميمات خلق‌الساعه‌يي چون پرداخت يك ميليون تومان براي هر نوزاد، وام‌هاي زودبازده و مسكن مهر تعبيري در اذهان ندارد.

شايد بي‌ارزش شدن ارزش‌ها در اثر اجراي نابخردانه برنامه‌هاي بهبود بزرگ‌ترين خسارت ناشي از اشتباهات احمدي‌نژاد بود. متاسفانه نتايج اين رويكرد به اشتباه بدنه كارشناسي را مصلوب‌القدرت در برابر اين دوراهي قرارداده كه مديران كارآمد پرهزينه بهترند يا مديران ناكارآمد اما كم‌هزينه. به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين آموخته و تجربه براي ملت ايران اين باشد كه از تجربيات خود درس بگيرد.

حميد رضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار بررسي نحوه واگذاري بلوكي سهام ايران ترانسفو شد و گفت: واگذاري سهام ايران ترانسفو طي فرآيند خصوصي‌سازي به يك شركت دولتي اشتباه بوده و ارائه توضيحاتي در اين زمينه نياز است كه به همين دليل مكاتباتي با سازمان خصوصي‌سازي داشته‌ايم و در حال حاضر هم منتظر پاسخ هستيم.

وي در ادامه حضور يك شركت دولتي را در عرصه خصوصي‌سازي نادرست خواند و اضافه كرد: در واگذاري ايران ترانسفو بيش از ?? درصد از سهام شركت خريدار به يك بانك دولتي تعلق داشت، حال آنكه شركتي كه شبه‌دولتي باشد هم جزئي از شركت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود و هم مطابق با قوانين و مقررات دولت حق دخالت در خصوصي‌سازي را ندارد.

وي در ادامه افزود: در فرآيند خصوصي‌سازي، شركتي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، نبايد دولتي باشد و در صورتي كه خلاف اين مساله عمل كند از قانون تخطي كرده است.

وي با اشاره به گردش بدهي ايران ترانسفو پيش از واگذاري آن توضيح داد: اينكه ايران ترانسفو به خصوصي‌سازي بدهكار بود امري است كه در آن هيچ شكي نيست ولي اين شركت در عين حال مطالباتي نيز از دولت داشت، در اين ميان بهترين شيوه، تها‌تر ميان بدهي‌هاست، اما در حال حاضر با واگذاري سهام اين شركت به شركت طرح و توسعه آينده پويا كه بيش از ?? درصد آن دولتي است، تكليف بدهي ??? ميليارد توماني دولت به ايران ترانسفو نا‌مشخص باقي مي‌ماند.