بی‌قانونی به نام «حزب‌اللهی گری» ممنوع!

بی هیچ تردیدی، درآوردن پدر کشور، نمی تواند مصداق حزب اللهی گری و ارزشی بودن باشد. این، نکته مهمی است که نیروهای میانه رو و عقلگرای جامعه، مدام بر آن تأکید می کردند و البته همواره هم از سوی این مدعیان و نیز افراد ساده انگار، متهم به تضعیف نیروهای ارزشی(!) جامعه می شدند. اینک، کسانی که دم از رهبری می زنند، باید بپذیرند که حق با معتدلین و عقل اندیشان بود و تمام آن نارواهایشان، تهمت های معصیت آلود بود.

به گزارش عصر ایران، با سخنان دیروز مقام معظم رهبری درباره گروه های فشار ، دیگر ادعاهایی مانند "حزب اللهی گری" و "تکلیف گرایی" از سوی کسانی که خود را فراتر از قانون می پندارند، تجمعات غیرقانونی برگزار می کنند و تجمعات قانونی را بر هم می زنند، پذیرفته شده نیست.

اگر اینان تا دیروز، اهداف سیاسی خود را تحت نقاب "حزب اللهی" بودن ، دنبال می کردند ، امروز رهبر انقلاب، درباره آنها چنین تصریحی دارند: «اگر واقعاً حزب‌اللّهى و مؤمنند» ؛ و بعد از این «اگرِ» معنی دار، خطاب به آنها چنین اتمام حجت می کنند: «مى‌بينيد كه تشخيص ما اين است كه اين كارها به ضرر كشور است، اين كارها به نفع نيست. با احساساتشان راه بيفتند اينجا، آنجا، عليه اين شعار بدهند، عليه آن شعار بدهند؛ اين شعاردادن‌ها كارى از پيش نمي برد. اين خشم ها را، اين احساسات را براى جاى لازم نگه داريد. در دوران دفاع مقدس اگر بسيجى‌ها مي خواستند همين طور بروند يك جایى، طبق ميل خودشان حمله كنند، كه خب پدر كشور در مى‌آمد. نظمى لازم است، انضباطى لازم است، مراعاتى لازم است.»

رهبر انقلاب ، سپس حساب مدعیان بی اعتنا را جدا می کنند: «اگر چنانچه به اين حرفها اعتنائى ندارند، آنها كه خب حسابشان جداست؛ اما آن كسانى كه به اين حرفها اعتناء دارند و مقيدند كه برخلاف موازين شرع حركت نكنند، بايد مراقبت كنند، از اين كارها نكنند.»

نکته جالب در این بیانات، اشاره ایشان به نتیجه این اقدامات فراقانونی است؛ آنجا که از دوران دفاع مقدس مثال آوردند و نتیجه را درآمدن پدر کشور اعلام می کنند.

بی هیچ تردیدی، درآوردن پدر کشور ، نمی تواند مصداق حزب اللهی گری و ارزشی بودن باشد. این، نکته مهمی است که نیروهای میانه رو و عقلگرای جامعه، مدام بر آن تأکید می کردند و البته همواره هم از سوی این مدعیان و نیز افراد ساده انگار، متهم به تضعیف نیروهای ارزشی(!) جامعه می شدند. اینک، کسانی که دم از رهبری می زنند، باید بپذیرند که حق با معتدلین و عقل اندیشان بود و تمام آن نارواهایشان، تهمت های معصیت آلود بود.

با تصریحات و تأکیدات اخیر رهبری، دیگر هیچ گروهی نمی تواند خود را حزب اللهی و انصار حزب اللهیان و یاوران نظام بنامد و در همان حال، به سفارتخانه ها حمله کند، برنامه های قانونی از سخنرانی مسوولان گرفته تا اکران فیلم و برگزاری کنسرت های مجوزدار را بر هم بزند، مقابل خانه های این و آن تجمع و ایجاد مزاحمت کند، یا در انتخابات ستادها را مورد حمله قرار دهد و ... . از امروز به بعد، همان طور که رهبر معظم انقلاب به صراحت بیان داشتند، حساب این افراد جداست.

نکته مهم دیگر آن که روی سخن رهبری، فقط با پیاده نظام های قانون گریز نیست، بلکه دو گروه دیگر نیز مخاطب جدی این سخنان و البته در معرض آزمون مردم اند. 

گروه اول، آمران این اقدامات غیرقانونی و  ساختار شکنانه هستند. کسی تردید ندارد که تجمع کنندگان در برابر خانه سردار علایی، بر هم زنندگان سخنرانی حسن خمینی و علی لاریجانی و کسانی که به زور فیلم ها را از اکران به زیر می کشند، از جاهایی هماهنگ می شوند. "آن جاها"، مخاطبان اصلی دستور اخیر رهبری اند.

گروه دوم اما، مسؤولانی هستند که وظیفه برخورد با این گروه ها را دارند. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود تصریح داشتند: «اين را من صريح بگويم. اين كارهائى كه در قم اتفاق افتاد، بنده با اينجور كارها مخالفم. آن كارهائى كه در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اينجور كارها مخالفم. بارها به مسئولين و كسانى كه ميتوانند جلوى اين چيزها را بگيرند، تذكر داده‌ام.» 

این که برغم تذکر رهبری، هنوز این قبیل اقدامات ادامه دارد ، نشان دهنده آن است که مخاطبان تذکر رهبری، برغم همه ادعاهایشان در باب ولایتمداری ، عملاً نفاق می ورزند و مسوولانی هم که قرار بود بعد از تذکرات قبلی رهبری ، با خاطیان برخورد کنند تا اتفاقات بعدی پیش نیاید، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند. هم از این روست که بارها شاهد بوده ایم، پلیس به جای برخورد با قانون شکنان ، صرفاً به نظاره بر آنها بسنده کرده است!

نوع برخورد با "عاملان" و بالاتر از آن، "آمران" حادثه قم، نشان خواهد داد مسوولان، تا چه اندازه در ادعای ولایتمداری و قانون مندی شان صداقت دارند.