پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آریا: مشاور انجمن خودرو سازان ، مقصر اصلی التهاب بازار خودرو را نگاه بازرگانی حاکم بر صنعت خودرو کشور و روند غلط قیمت گذاری محصولات توسط سازمان حمایت از مصرف کنتده و تولید کننده دانست .
داوود میرخانی رشتی با بیان این مطلب گفت : روند غلط قیمت گذاری توسط سازمان حمایت ، یعنی فروش محصولات به قیمت چند میلیونی زیر قیمت تمام شده ، باعث زیان انباشته ده ماهه شرکت های خودرو سازشد که پیش بینی این زیان تا پایان سال جاری 3557 میلیارد تومان بود.
وی تاکیدکرد : وقتی خودرو سازان طبق نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه ، خواهان دریافت ضرر و زیان ناشی از این سیاست غلط شدند، دولت مجوز فروش به قیمت تمام شده با ارزمبادله ای با سود متعارف ، متناسب با قیمت حاشیه بازار را صادر کرد به این شرط که مابه التفاوت دومبلغ محاسباتی و حاشیه بازار به خزانه دولت واریزشود.
میرخانی خاطر نشان ساخت : این درحالی است تاکنون نه تنها یک ریال از تسهیلات بانکی 2000 میلیارد تومانی مصوبه کارگروه حمایت از تولید به خودرو سازان پرداخت نشده ، بلکه حتی هیچ گونه ارز مبادله ای به خودرو سازان تخصیص نیافته و خودرو سازان برای تامین و تدارک تولید از ارز آزاد استفاده کرده اند .
مشاور انجمن خودرو سازان با اشاره به از جمله شروط مصوبه مزبور ، افزایش تیراژ تولید است ، خاطر نشان ساخت : با توجه به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارزمبادله ای معلوم نیست خودرو سازان با چه ترفندی می خواهند تیراژ تولید را افزایش دهند .
وی تاکیدکرد : مسئولین فراموش کرده اند ، یک سال پیش به دودولیل کمبود شدید نقدینگی و عدم تخیصص ارزبه خودرو سازان ، تیراژ تولید 50 درصد کاهش یافت.
میرخانی اتمام حجت وزیر صنعت ، معدن و تجارت به خودرو سازان را غیر منصفانه خواند و اظهارداشت : خودرو سازان عامل التهاب بازار خودرو کشور نیستندبلکه دو تا سه برابر شدن قیمت محصولات صنایع دیگر تحت پوشش این وزارتخانه به التهاب بازار خودرو دامن زده اند.
وی تصریح کرد : تمامی کالاهای مایحتاج عمومی و محصولات تولیدی شرکت های تحت پوشش وزارتخانه که مواد اولیه صنعت خودرو را تامین می کند تورم 200 درصدی را تجربه کرده اند و چرا فقط وزیر صنعت ، معدن و تجارت اتمام حجت به خودرو سازان داده است ؟
میرخانی درپایان تاکید کرد: دل بستن مسئولین به قیمت های جدید به عنوان اهرم افزایش تیراژ تولید بسیار نامعقول است زیرا تامین کننده کمبود نقدینگی 2000 میلیارد تومانی نخواهد بود.
