تذکرات اقتصادی به دولت

در چند سال اخیر در بخش بودجه و ارائه بودجه به مجلس شاهد ابداعات نوینی از سوی دولت نهم و بیشتر از آن دولت دهم بوده‌ایم. آن‌گونه که در مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور اعلام شد قرار است روز چهارشنبه بودجه به مجلس ارائه شود.

آنچه نظر اکثر اقتصاددانان است، این است که این بودجه عصاره بودجه‌های پیش از این نباشد چراکه در این صورت تنزل بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. به همین دلیل است که امیدواریم برای تحویل این بودجه از نتیجه بودجه‌های پیش از این درس گرفته شده باشد و از تجربه اقدامات گذشته به صورت مفید بهره برده شود نه آنکه قرار باشد روال گذشته همچنان ادامه یابد چراکه بعید است در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان دولت دهم بتوان اتفاق خاص یا تحولی بزرگ را در شیوه عملکرد دولت شاهد بود.

قاعدتا مجلس هم به این موضوع می‌اندیشد. به‌عبارت دیگر اگر دولت طی هشت سال گذشته نتوانسته باشد اقداماتی نظیر افزایش برنامه مالی، بزرگ کردن اقتصاد، تک‌نرخی کردن ارز یا مسلط شدن بر اوضاع و مسائل دیگر که در مصاحبه تلویزیونی رئیس دولت اعلام شد را انجام دهد، بی‌شک بعید به نظر می‌رسد در عرض چندماه کوتاه بتواند مسائل کلانی چون اقتصاد و نرخ ارز و مسکن را در حد انتظار به سامان برساند چراکه هرکدام از این موارد سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و به طور مستقیم از فرایندهای موجود تاثیر می‌پذیرند.

به‌عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت ارز مسائلی نیستند که با دستور مقامات تغییر کنند یا اصلاح شوند بلکه نیازمند بررسی همه جانبه و دریافت درک مناسبی از اوضاع اقتصاد و سیاست است. نامه 43 اقتصاددان که خطاب به دولت نوشته شد و در آن از اوضاع جاری و راهکارهای برون‌رفت از این اوضاع گفته شد، نامه‌ای همه‌جانبه بود که می‌توانست شروع خوبی برای اصلاح برنامه‌ها باشد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد دولت در موقعیتی نیست که در کوتاه مدت بر همه مشکلات اقتصادی فائق آید بلکه باید از کمک دیگر متخصصان که لزوما با دولت هم‌فکر نیستند نیز استفاده کند و اگر قرار نیست چنین کاری کند، بهتر است روالی معمولی را در پیش بگیرد و به دنبال هیچ‌گونه ابداعات خاصی نرود تا اینکه اوضاع بگذرد و با ثباتی که در کشور به وجود خواهد آمد ارزاق عمومی بدون مشکل کمتری به‌دست مردم برسد. به‌عبارت دیگر دولت در حال حاضر می‌تواند از شیوه‌هایی مثل کالابرگ استفاده کند تا ثبات حداقلی به شرایط اقتصادی کشور بازگردد. به‌ نظر می‌رسد در میان مشکلات موجود مبالغی نظیر عیدانه یا جبرانی (به اصطلاح رئیس‌جمهور)، نتواند جبران تورم موجود باشد.

به بیان دیگر وقتی قیمت اقلام تقریبا به دو یا سه برابر رسیده است مبالغی نظیر جبرانی‌های وعده شده نخواهد توانست کمک چندانی به سامان یافتن اقتصاد کشور بکند بنابراین آنچه بهترین راهکار است، این است که در این مرحله تنها به نیازهای پایه توجه و از هرگونه طرح جدید اجتناب شود. آنچه مورد توافق نمایندگان مجلس و دیگر نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور است، این است که این مبلغ پول نقد در حال حاضر در اختیار دولت نیست بنابراین مشخص است این مبلغ باید استقراض شود که البته محل استقراض آن نیز مشخص شده است و با توجه به استقراضی بودن این مبلغ، به نظر می‌رسد مبلغی که قرض شود و در سرمایه‌گذاری و تولید استفاده نشود و مصرف مولد نداشته باشد، ماندگاری ندارد و به سرعت هم در دست مردم خرج خواهد شد لذا چنین اقدامی به سود کشور نیست.

هرگونه تصمیمات اقتصادی در دنیای معاصر همراه با بسط تئوریک آن در دانشگاه‌ها و موسسات بزرگ پژوهشی انجام می‌شود. این‌گونه نیست که مقوله‌ای مثل برنامه و بودجه قرار باشد با تک صفحه‌‌ای که در جیب جا بشود ارائه بشود. در واقع هرگونه تصمیم کارشناسی نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت که امیدواریم دولت نیز به چنین اقداماتی مبادرت ورزد.

* کارشناس مسائل اقتصادی