پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از عجايب اين روزهاي ايران است كه مديرعامل شركت ملي نفتش از امكان امضاي قراردادهاي «مشاركت در توليد» با شركت‌هاي داخلي و خارجي سخن مي‌گويد و كسي را «دمي» نيست كه «برآرد».
وزير انرژي روسيه، از مذاكره با وزيرخارجه ايران بر سر تغيير قوانين نفتي ايران براي اختصاص بخشي از سهام پروژه‌هاي نفتي به شركت‌هاي روس خبر مي‌دهد و از كسي «چرايي» برنمي‌آيد! سخنگوي وزارت نفت از تسهيل شرايط براي ورود پيمانكاران خارجي سخن مي‌گويد و كسي نمي‌پرسد «كدام پيمانكار خارجي»؟! حرفي نيست اگر هر امكاني را براي شكست تحريم‌هاي نفتي غرب به كار گيريم، اما نقد داريم اگر پاي روسها با قراردادهاي «مشاركت در توليد» در نفت ايران باز شود. قراردادهايي كه تبعاتش چندين دهه ادامه دارد.
قرارداد مشاركت در توليد چيست؟
روزي كه قانون نفت را در مجلس اصلاح كردند و اجازه «جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي قراردادي جديد ازجمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت قواعد توليد صيانت شده» را به دولت دادند، نوشتيم كه در اين شرايط ممكن است از اين ابزار به درستي استفاده نشود. حالا سخنگوي وزارت نفت به جاي توسعه ميادين مشترك مي‌گويد: «توسعه ميادين مستقل را به روسها و ديگر پيمانكاران خارجي واگذار مي‌كنيم.» با انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد، سرمايه‌گذار توسعه مخزن، به نوعي در مالكيت نفت مخزن، شريك مي‌شود. حالا استدلال نفتي‌ها اين است كه مالكيت نفت درون چاه، همچنان در اختيار وزارت نفت خواهد بود و در نفت خارج شده از چاه شريك مي‌شوند. آنچه مسلم است اينكه، با انعقاد چنين قراردادهايي، روسها در نفت خارج شده از چاه مياديني كه در‌آن حضور دارند شريك مي‌شوند. آن هم براي سال‌هاي طولاني!
پذيرش مالكيت خارجي بر نفت؟!
قراردادهاي مشاركت در توليد را نه عربستان منعقد مي‌كند و نه اغلب كشورهاي اوپكي. در خاورميانه، قطر چنين الگويي را اجرايي كرده و عراق نيز اخيرا، در ميادين مشترك، نه قرارداد مشاركتي بلكه، به ازاي هر بشكه چند سنتي به پيمانكار مي‌دهد تا تشويقش كند. قراردادهاي مشاركت در توليد بيشتر براي جذب تكنولوژي پيشرفته و توليد حداكثري با رعايت اصول صيانتي براي ساليان دراز منعقد مي‌شود تا شريك مخزن، به خاطر شراكت طولاني‌مدتش به بهترين نحو از مخزن، نفت توليد كند. عيب بزرگ اين قراردادها، پذيرش مالكيت خارجي بر مخازن نفتي است.
آيا به بي‌تعهدي روسي‌ها اشاره شده است؟
آيا روسها به تعهداتشان به درستي عمل كرده‌اند كه مي‌خواهيم در نفت خام ايران (حتي نفت خارج‌شده از مخزن) شريكشان كنيم؟! گاز پروم يادداشت تفاهمش را با شركت ملي نفت در سال 2008 ناديده گرفت و سه سال بعد توسعه ميادين آذر و سونگول را بدون آنكه پروژه را پيش برده باشد ناديده گرفته و رفت. آيا اين مساله در كميسيون مشترك ايران و روسيه مطرح شده است؟! آيا وزير امور خارجه به كنار كشيدن شركت لوك اويل از قرارداد توسعه ميدان نفتي اناران در سال 2010 اشاره‌اي كرده است؟ آيا شركت‌هايي نظير «زاروبژنفت» و بانك‌هاي كوچك روسي، مستحق گرفتن تسهيلات اينچنين بزرگ از نفت ايران هستند؟!
قراردادهاي بلندمدت در 6 ماه آخر دولت؟!
بي‌شك شكستن تحريم‌هاي نفتي با روش‌هاي كم‌هزينه، لازمه اين روزهاي كشور است. نظير آنچه در فاز‌هاي 2 و 3 پارس‌جنوبي انجام شد. نام گاز پروم و پتروناس كنار نام توتال قرار گرفت تا تحريم‌هاي آن‌روزها نتواند مانع اجراي اين فازها شود.
سوال اينجاست كه آيا دولت مي‌تواند قراردادهايي چنين پرتعهد را در شش ماهه آخر عمر كاري‌اش امضا كند؟! قراردادهاي مشاركت در توليد ابعاد «امنيت ملي» دارد. به نظر مي‌رسد بايد كارشناسان امنيت ملي و متخصصان انرژي فضاي بحث‌هاي كارشناسي را درباره اين نوع از قرارداد باز كنند تا منافع و مضار آن به دقت شناسايي شود. امنيت انرژي كشور، همچون امنيت دفاعي و امنيت غذايي، از اصول سه‌گانه امنيت ملي يك كشور است. ما از روسها سابقه تاريخي خوبي نداريم. پس همچنان كه براي شكستن تحريم‌ها بايد همكاري كنيم، نبايد پاي تعهداتي را امضا كنيم كه پاسخي براي آيندگان نداشته باشيم. «قرارداد مشاركت در توليد»، آن هم با روسها؟!
*منبع: هفته نامه آسمان
