پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
هرچند در قانون مدنی ازدواج موقت تحت عنوان«نکاح منقطع» آمده و شناخته شده
است اما بررسی تاریخ اجتماعی ایران بهویژه در شاید یکصد سال اخیر نشان
میدهد که هرگز این پدیده مقبولیت عام نیافته و در نتیجه مورد پذیرش جامعه
به طور کلی قرار نگرفته است و همواره موضوعی استثنایی و همینطور مخفی و
پوشیده بوده و به طور معمول مردان و زنان از اینکه به وجود آن اقرار و
اعتراف کنند، ابا داشتند. بنابراین هر اقدامی در جهت رسمیت بخشیدن به آن به
نحوی که موضوع تداول عمومی پیدا کند نمیتواند به طور کلی مثبت ارزیابی
شود.
آنچه در ماده مربوطه در قانون حمایت از خانواده درباره ازدواج موقت
آمده چیز تازهای نیست زیرا همواره ازدواجی را که به صورت غیررسمی خواه
دایمی و خواه موقت انجام شده باشد را میتوان با مراجعه به دادگاه ثبت کرد
البته اگر اصل ازدواج ثابت اما موقت یا دایم بودن آن محل بحث باشد، اصل بر
دوام است. در مورد الزام زوج به ثبت نکاح موقت بر فرض حامله شدن زوج بدیهی
است با توجه به امکان آزمایشهای دی. ان.ای از نظر احراز و اثبات نسب،
کافی است توافق دو قصد و رضا بر تحقیق نکاح ثابت شود آنگاه ثبت نکاح بلا
اشکال خواهد بود و نسب طفلی که ایجاد شده به طور قطع مشخص میشود. اما به
نظر میرسد بحث شرط ضمن عقد و توافق طرفین موضوع واحدی باشد زیرا شرط ضمن
عقد توافقی میشود که نام دیگر آن عقد است و توافق طرفین هم چیزی جز عقد
نیست.
اولی ممکن است در سند رسمی منعکس شود و دومی احتمالا در سند عادی یا
توافق شفاهی و پس آنگاه میتواند رسمیت یابد. البته به طور کلی ثبت و ضبط
رسمی هر رابطهای پدیده مثبتی است در خاص مورد نکاح موقت به آنچه ابتدا
گفته شد باید توجه شود زیرا علنی شدن و تکرار این مقوله در زبانها و مجالس
ناچار باعث عادی شدن آن میشود که گمان نمیرود مقرون به صلاح باشد.
*رییس
سابق کانون وکلا