پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود به قلم محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش با عنوان «دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!» نوشت:
- در ادوار پيشين انتخابات رياست جمهوري چون معمولا تعداد نامزدهاي دولت و مسئولان اندك بود نگراني عمده به تاثيرگذاري‌هاي احتمالي در نتيجه برخي اعمال قدرت‌ها محدود مي‌شد اما در اين دوره به دليل حمايت صريح و بي‌پرده از نامزدي خاص در سفرهاي استاني و ديگر مجامع و نيز به دليل تعدد وزراي داوطلب، احتمال بروز نارسايي‌هاي ديگري در امور جاري دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله كند شدن فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه منجر به سردرگمي مردم و كاهش سرعت پيشرفت كشور مي‌شود.
- هنگامي كه وزير يا مسئولي نامزد انتخابات رياست جمهوري مي‌شود تفكيك بين فعاليت انتخاباتي و ايفاي مسئوليت حكومتي و وزارتي بسيار دشوار خواهد شد و بي‌ترديد بخشي از امكانات عمومي براي تبليغات وي صرف و هزينه مي‌شود چرا كه نمي‌توان از دولتمرد و وزير نامزد خواست به سفر استاني نرود يا همايش و هم‌انديشي برگزار نكند،يا در رسانه ملي مصاحبه انجام ندهد يا گزارش فعاليت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننمايد.
- از طرف ديگر معاونان و مديران كل و مسئولان تحت مديريت نامزد مسئول نيز بر سر دو راهي خدمت به دستگاه يا خدمت به مسئول دستگاه يا به تعبير ديگر كار كارشناسي يا كار تبليغاتي گرفتار مي‌شوند و در نهايت چه بسا قدرت بر احتياط، فائق آيد و به حكم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه يا دستگاه مربوطه تبديل به ستاد انتخاباتي شود و تمامي ظرفيت ملي آن در راستاي تبليغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به كار گرفته شود.
- دو عامل در اين دوره از انتخابات موجب تشديد اين‌گونه احساس مسئوليت‌ها! شده است؛ يكي دامن زدن جريان انحراف به تكثر نامزدهاي اصولگرا با هدف شكستن آراي آنان و ديگري آنكه گويا موج توهمي رو به گسترش است كه هر كس مي‌خواهد در دولت آينده وزير شود و يا از آن سهمي داشته باشد بايد امروز به عنوان نامزد رياست جمهوري اعلام موجوديت كند!
- با توجه به اين شرايط ويژه در انتخابات آينده رياست جمهوري، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي نظارتي وظيفه‌اي بسيار سنگين بر عهده دارند و از هم‌اكنون بايد با نظارت دقيق، عملكرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعيت خويش و امكانات دستگاه تحت مديريت خود دقيقا ثبت و ضبط كنند.
