رویای بازگشت اقتصاد به سال 84

شرق: دولت دهم با اجرای سیاست‌های نامناسب و بی‌برنامگی‌هایش، چنان به پایه‌های اقتصادی کشور آسیب زده که دولت‌های آینده با اجرای برنامه‌های درست، ظرف دو تا سه سال می‌توانند اندکی از این خسارات را بهبود بخشند اما بازگشت به سال‌های 83 و 84، رویا و خوابی است که هرگز نخواهیم دید.اکنون بعد از گذشت هشت‌سال از این دولت اصولگرا، همه شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال‌های پیش تنزل کرده و در بدترین وضعیت خود قرار دارند و می‌توان گفت همه معضلات اقتصادی را با هم داریم.

 میزان مشکلات در دولت دهم بیش از دولت نهم بوده است زیرا در دور اول جسارت دست زدن به کارهای بزرگ که در نهایت موجب آشفتگی اقتصادی شده است را نداشت.

حاصل هشت‌سال فعالیت دو دولت، تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا و تشدید آسیب‌های اجتماعی بوده است که همه این موارد به عنوان چالش‌های دولت بعدی مطرح است. دولت آینده برای جبران و اصلاح خرابی‌های امروز باید سال‌ها تلاش کند و هم‌زمان نیز برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد اما نمی‌توان امید داشت اقتصاد کشور و شاخص‌های اقتصادی به سال‌های 83 یا 84 بازگردد. رییس دولت در این دوره همان اشتباهی را تکرار کرد که در دوره سازندگی نیز رییس آن دولت مرتکب شد.

آن زمان بخشی از کارشناسان، سیاست تعدیل اقتصادی را پیشنهاد کرده بودند که پس از اجرا، وضعیت اقتصادی برای مردم غیر قابل قبول شد و همچنان خاطره تلخ آن در ذهن‌ها مانده است. در این دوره نیز مشاوران اقتصادی که تئوری سیاست تعدیل را به دولت سازندگی پیشنهاد کرده بودند، این بار با پیشنهاد سیاست هدفمندی یارانه‌ها، یک‌بار دیگر وضعیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداختند و حاصل آن تورمی است که برخلاف آنچه اعلام می‌شود، به 50‌درصد هم رسیده است. یکی از اهداف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی در مصرف گاز و بنزین بوده است.

آمار نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده و تنها، تورم افزایش یافته است. در مقابل، پرداخت‌های نقدی که تنها به خانواده‌ها انجام شد و بخش تولید از آن بی‌نصیب ماند، موجب افزایش نقدینگی و تضعیف بخش‌های تولیدی و صنعتی شد. هیچ‌یک از مسوولان دولتی هیچ‌گاه بابت چنین خطایی و به رکودکشاندن تولید، در مجلس حاضر نشده و پاسخی ندادند. یکی از اقدامات مورد قبول مجلس، متوقف کردن این قانون و معلق نگه‌داشتن فاز دوم بوده است.

دولت جدید باید با بررسی فاز نخست، ضمن مشخص کردن معایب آن برای اجرای فاز دوم، برنامه‌ریزی کند. ضمن آنکه پرداخت‌های نقدی به خانواده‌ها باید حذف شود و در مقابل برای حمایت از گروه‌های ضعیف، با دریافت مالیات از ثروتمندان، شرایط رفاهی آنان را در بخش‌های بهداشتی و آموزشی فراهم کند. 

یکی از ایرادات بزرگ دولت اصولگرا، بی‌برنامگی و انحلال سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان سازمان متفکر و ناظر بر اجرای برنامه‌های اقتصادی و هزینه و درآمدهای کشور بود. به نحوی که اکنون مشخص نیست برنامه‌ها بر چه مبنا و اساسی طراحی شده و میزان انحرافش چقدر بوده است.

ضرورت احیای این سازمان که متشکل از متخصصان و کارشناسان قدیمی بوده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.  دولت جدید روزهای سختی پیش روی دارد. در گام نخست باید سرمایه‌های موجود را صرف تقویت تولید کرده و با اشتغال‌زایی و درآمدزایی؛ بیکاری، فقر و تورم را کنترل کند.

اکنون آمار بیکاری گروه‌های تحصیلکرده که سرمایه‌های کشور صرف تعلیم و تربیت آنها شده رضایت‌بخش و مطابق با برنامه‌ها نیست. با ایجاد اشتغال، علاوه بر تحرک بخش تولید، شاهد کاهش فقر و افزایش تولید و احتمالا صادرات و درآمدزایی خواهیم بود.  عدم استقلال بانک مرکزی یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مادامی که ریاست آن تحت‌تاثیر رییس‌جمهور باشد، نمی‌توان امید داشت که وظیفه اصلی آن‌که حفظ ارزش پول ملی کشور است را اجرایی کند. در این سال‌ها، هرگاه رییس دولت احساس نیاز می‌کرد، با دستور به رییس کل بانک مرکزی اسکناس‌هایی بی‌پشتوانه چاپ می‌شد.

در حالی که اگر او استقلال داشت، با مقاومت در مقابل این خواسته، اکنون شاهد سقوط ارزش پول ملی نبودیم. اعلام استقلال آن البته از سوی رییس‌جمهور، به‌تنهایی ممکن نیست، بلکه ممکن است یکی از خواسته‌های رییس‌جمهور ادامه این وابستگی باشد اما برای قطع کردن این وابستگی و حفظ ارزش پول ملی و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی در راستای توسعه، ضروری است استقلال بانک مرکزی به صورت قانون مصوب شود.