شرق، فرزانه طهرانی: رییس سابق اتاق بازرگانی ایران که به واسطه
حضور 27سالهاش در این سمت، تاریخ گویای اقتصاد لقب گرفته است؛ کار دولت
آینده را بسیار مشکل ارزیابی میکند. «علینقی خاموشی» معتقد است دولت
یازدهم به طور قطع برای اصلاح نظام اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد
بود. یکی از این مشکلات، اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. مشکلات ارزی و
بحرانی که در سطح رفاه مردم ایجاد شده نیز از دیگر مصایب دولت است. او
همچنین شیوه دولت در اجرای هدفمندکردن یارانهها را اشتباه دانسته و تاکید
میکند: این روش غیراز تورم، رشد فزاینده قیمتها و ناآرامکردن زندگی
مردم، حاصلی ندارد. او در ادامه راهکارهایی نیز ارایه کرد که دولت از طریق
آن، هدفمندی را بدون رشد تورم اجرا کند. این فعال اقتصادی که در دورهای
شانس بیتوفیق خود را برای ورود به مجلس هم امتحان کرده بود، ادامه روند
کنونی اقتصاد را خطرناک توصیف کرد. با وجود آنکه محور گفتوگو، نقد عملکرد
اقتصادی دولت بود اما «خاموشی» تمایلی به صحبت در اینباره نداشت. نقد وی
به کشیدن آه، تکان دادن سر به نشانه تاسف و پاسخهای کوتاه یکجملهای
خلاصه شد. اما وقتی صحبت به قانون هدفمندکردن یارانهها رسید نتوانست
ناراحتی خود را پنهان کند و نهایتا چند جملهای را در اعتراض به سیاستهای
اجراشده، نثار دولت کرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
شما 27سال ریاست اتاق بازرگانی را عهدهدار بودید؛ یعنی در تمام
سالهای بحرانی کشور مثل جنگ و دوران سازندگی. بر همین اساس بسیاری شما را
تاریخ گویای اقتصاد ایران میدانند. اگر بخواهید مهمترین وقایع اقتصادی
پس از انقلاب را نام ببرید به چه اتفاقاتی اشاره میکنید؟
اتفاقات زیادی در این سالها افتاد که از حوصله این مصاحبه خارج است اما
میتوانم به اهم آنها به صورت خلاصه و تیتروار اشاره کنم. در ابتدای انقلاب
مواجه شدیم با اثرات اعتصابات ممتد واحدهای تولیدی و بازار. یکی از این
اثرات، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بود. اتاق بازرگانی با پذیرفتن
مسوولیت و با کمک دولت وقت، توانست از طریق اعطای وام، این مشکل
تولیدکنندگان را حل کند. پس از آن با توجه به اینکه «پیمانسپاری» برای
صادرات غیرنفتی لغو شده بود؛ مقدار زیادی از سرمایه کشور به شکل صدور
کالاهای ارزشدار از کشور خارج میشد. اتاق در آن زمان با برقرارکردن مجدد
پیمانسپاری جلوی خروج سرمایهها را گرفت. کمی بعد مواجه شدیم با موضوعی
به نام «بالا گذاشتن قیمتها روی اسناد به شکل صوری» که باعث خروج ارز از
کشور میشد. برای کنترل آن تشکیل مراکز تهیه و توزیع را پیشنهاد دادیم.
تشکیل این مراکز توانست مشکل مزبور را تا حد زیادی حل کند. لذا پس از رفع
این مشکل، از دولت خواستیم این مراکز را برای کاهش کنترل و تسلط دولت ملغی
کند. پس از آن پیمانسپاری را که دیگر نیاز به وجودش نبود نیز لغو کردیم.
به خاطر دارم در یکی از دولتهای وقت، لایحهای به مجلس ارایه شده بود که
بر اساس آن تمام تجارت خارجی، دولتی شده و رابطه بخش خصوصی با واردات و
صادرات قطع میشد. ما در اتاق بازرگانی با این لایحه مخالفت کردیم. معتقد
بودیم کاری که از دست بخش خصوصی برمیآید باید خودش انجام دهد و دولت دخالت
نکند. با رایزنیهایی که انجام دادیم باوجود آنکه لایحه دوبار در مجلس
تصویب شده بود؛ شوراینگهبان لایحه را به مجلس بازگرداند و سرانجام، دولت
مجبور به بازپسگیری آن شد.
در آن دوره حتی تحریم خرید نفت را هم تجربه کردیم. پس از آنکه ژاپن خرید
نفتش را کاهش داد؛ هیات تجاری را تدارک دیده و به این کشور فرستادیم، طی
این مذاکرات مقرر کردیم هر میزان ژاپن نفت خریداری کند؛ ایران از این کشور
کالا میخرد. همین تصمیم باعث شد ژاپن پس از مدت کوتاهی خریدش را به سطح
قبل افزایش دهد.
باز به خاطر دارم، از آنجا که شرایط کشور پس از انقلاب ایجاب میکرد دولت
کنترل اوضاع را داشته باشد، عاملیت اقتصاد هم در دست دولت بود. ما در
برنامه پنجساله اول و دوم اصرار داشتیم در انتهای هر برنامه نسبت به سال
شروع برنامه، سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش و سهم دولت کاهش یابد.
اما جو حاکم در آن زمان مخالف خصوصیسازی بود. چطور به انجام این کار موفق شدید؟
درست است. انجام این کارها بسیار خطرناک بود اما ما معتقد به اصلاح سیستم
اقتصاد کشور بودیم. در آن زمان مسایل سیاسی، بهشدت بر امور اقتصادی سایه
افکنده بود. برای مثال موضوع «سلمان رشدی» سبب شد دولتهای اروپایی همزمان
ایران را تحریم کنند و سفرای خود را از ایران فرابخوانند. در چنین شرایطی
رایزنیهای مفصل اتاق ایران با اتاق فرانسه باعث شد سفیر این کشور به ایران
بازگردد و متعاقب آن، دیگر سفرا هم به کشورمان برگشتند و فعالیتهای تجاری
از سر گرفته شد.
حتی در موضوع عربستان که کشتار وحشتناک حجاج ایرانی را رقم زد و منجر به
قطع روابط شد نیز نقش اتاق برای برقراری ارتباط مجدد مورد انتظار حضرت
امام، برای ازسرگیری سفر زیارتی، بیتاثیر نبود.
شاید تلاش برخی کشورها برای خدشهدارکردن اعتبار ایران در سطح بینالمللی
جزو آخرین بحرانهای زمان ریاست من در اتاق باشد. در دورهای ایران به دلیل
عدم پرداخت بدهیهایش اعتبارش، کمرنگ شد. بدهیهای ایران فریز شد و فشار
اقتصادی عجیبی به کشور وارد آمد. هیات تجاری ایران با برگزاری سلسله
نشستهایی در آلمان باعث شد با استمهال وام ایران موافقت شده و بدهی
باقیمانده را بهصورت اقساط باز پس گیرند. از یاد نمیبرم هنوز به ایران
نرسیده بودیم که ژاپن نیز اعلام کرد با استمهال بدهی ایران موافق است.
ما الان درگیر تحریمهای یکطرفه غرب هستیم. قبلا هم تحریم را
تجربه کردیم. تورم بالایی را احساس میکنیم که در دورههای پیش هم داشتیم.
آیا میتوان با نسخههای گذشته مشکلات امروز را هم مرتفع کرد؟
از من پاسخی در این زمینه نخواهید.
یک وجه مهم مشکلات دولت آینده همین محدودیتهای تجاری و
تحریمهای یکجانبه غرب علیه اقتصاد ایران است. عدهای از اقتصاددانان با
این استدلال که بدون سیاست خارجی مناسب و منعطف، تحریمها سختتر هم خواهد
شد؛ خواهان مذاکره حداقل در سطوح دیپلماتیک هستند. از دیدگاه شما این امکان
وجود دارد؟
مذاکرات، انواع و اقسام دارد. برای چه باید مذاکره کرد و با چه کسی؟ اصولا
سکوت هیچ وقت نتیجه دلخواه را در پی ندارد. اما مذاکره هم اصول و شرایطی
دارد. در حال حاضر مذاکرات اقتصادی میتواند به کشور کمک کند منتها با در
نظر گرفتن شرایط سیاسی. بله درست است که با فلان کشور نمیخواهیم رابطهای
داشته باشیم اما آیا میخواهیم روابطمان را با کل دنیا قطع کنیم؟
درباره هدفمندکردن یارانهها چه نظری دارید؟ به نظر شما اجرای این قانون چقدر برای کشور لازم بود؟ با نحوه اجرای آن موافق بودید؟
هدفمندکردن، یک واژه است. هدف اصلی این است که به نحوی هزینههای ضروری
اضافه بر درآمد طبقات زیر خط فقر تامین شود. این مهم از دو طریق امکانپذیر
است. یک طریق پرداخت نقدی جبرانی است. یعنی همین کاری که دولت انجام داد.
یک طریق هم کمکردن هزینههاست. راه نخست آزمایش شد و دیدیم که غیر از
تورم، رشد فزاینده قیمتها و ناآرامکردن زندگی مردم حاصلی ندارد. در ضمن
نقدی دیگر هم بر عملکرد دولت وارد است و آن اینکه مگر قرار نبود یارانه به
طبقات زیر خط فقر داده شود؟ پس چرا الان بنا به گفته خود مسوولان 75میلیون
نفر ایرانی یارانه نقدی دریافت میکنند؟! اگر قرار بود به کل مردم ایران
یارانه بدهند پس چرا سوبسیدها را برداشتند؟
اما راه دوم چگونه قابل اجراست؟
ابتدا باید خانوارهای زیر خط فقر مشخص شود. در دورهای اتاق بازرگانی از
این خانوارها آمارگیری کرد که طبق آن 40درصد از خانوارها زیر خط فقر
بودند. اکنون نیز با محاسبه افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و
دیگر سازمانهای مشابه میتوان به این آمار دست یافت. سپس با دادن کارت،
تمام هزینههای بیمه و درمان این افراد را دولت تکفل کند. همچنین هزینههای
آموزش در سطح دبستان و دبیرستان و حتی در سطح آموزشعالی را دولت تامین
کند. دادن کارت ترانسپورت شهری به منظور استفاده رایگان از این خدمات و
تخفیف 50درصدی حملونقل برونشهری نیز باید از دیگر برنامهها باشد. برای
تامین مسکن این قشر هم میتوان همین ساختمانهای دولتی را به جای فروش، طی
جدول نزولی اجاره دهند. مبلغ اجاره نیز فقط به اندازه نگهداری ساختمان
باشد. این طرح همان مالکیت فراگیر است که 15سال پیش من به دولت ارایه داده
بودم.
با اجرای چنین برنامهای تورم کنترل میشود؟
تورم، صددرصد مهار میشود. با این شیوه، پولی به جامعه تزریق نمیشود
چراکه همین تزریق پول باعث افزایش قیمت خواهد شد. در تعریف تورم میخوانیم
که فزونی تقاضا بر عرضه منجر به گرانی میشود. خوب طبیعی است که وقتی
تقاضا را کنترل کنیم تورم کاهش مییابد.
دیدگاه اقتصاددانان بر این است که دولت آینده حداقل در بخشهایی
با چالش مواجه است که محصول رخدادهای اقتصادی چند سال گذشته بوده است. از
نظر شما مصایب دولت آینده چیست و برای برونرفت از آن باید چه راهکارهایی
را به کار بست؟
کار دولت آینده خیلی مشکل است. دولت یازدهم به طور قطع برای اصلاح نظام
اقتصادی، با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد بود. یکی از این مشکلات، اجرای
قانون هدفمندی یارانههاست. مشکلات ارزی و بحرانی که در سطح رفاه مردم
ایجاد شده نیز از دیگر مصایب دولت است.
راهحلی وجود دارد؟
بله. راهانداختن دوباره تولید مملکت.
هدفمندی یارانهها و مسکن مهر دو برنامهای است که از دولت فعلی
به دولت آینده منتقل خواهد شد. از دیدگاه شما این دو برنامه که به عنوان دو
برنامه «بر زمین مانده» میراث دولت بعدی است باید ادامه یابد؟
دولت بعد باید هر دو طرح را اصلاح و سپس اجرا کند. مسکن مهر پولش از کجا
آمد؟ پول نفت بود که از طریق سیستم بانکی تزریق شد. خوب اگر قرار بود با
پول نفت ساخته شود چرا دولت این کار را انجام داد؟ مگر کم هستند
انبوهسازانی که به طور تخصصی در این حوزه فعالیت میکنند؟ خیر کم نیستند
فقط پول انجام این کار را نداشتند. دولت این اعتبار را میداد به بخش خصوصی
تا آنها این پروژه را انجام دهند. میدانید فرقش چه بود؟ حداقل اینکه ملت
کار میکردند.
والسلام.