رييس جمهور جديد به زودي با يكي از مهمترين انتخاب هاي اقتصادي دوران رياست جمهوري خود مواجه خواهد شد.

با وجوديكه گمانه زني هاي رسانه اي متعددي در مورد گزينه هاي احتمالي كابينه حسن روحاني منتشر شده و دفتر وي نيز اين گمانه زني ها را نامعتبر دانسته است، اما شواهد نشان مي دهد كه انتخاب رويكرد غالب اقتصادي كابينه و چگونگي تعامل ميان رويكردهاي اقتصادي مختلف اعضاي هيات دولت يكي از سرنوشت سازترين تصميم هاي روحاني خواهد بود.

بنابر گمانه هاي موثق، محمد باقر نوبخت كه رييس تيم اقتصادي روحاني در مبارزات انتخاباتي بوده و دبير كلي حزب اعتدال و توسعه را نيز بر عهده داشته است، يكي از مناصب اقتصادي كليدي كابينه را در اختيار خواهد گرفت. اين منصب وزارت اقتصاد يا رياست سازمان برنامه خواهد بود. از سوي ديگر، روحاني كه در تيم مشورت و انتخاب كابينه اش چهره هاي متعدد نزديك به هاشمي را مي بيند، به توصيه آنها و فشار ديگر نزديكان رييس دولت سازندگي، از چهره هايي همانند محمدعلي نجفي - از چهره هاي شاخص كارگزاران - در رياست سازمان برنامه و يا مناصب اقتصادي ديگر استفاده خواهد كرد. اما نكته در اين جاست كه اين انتخاب بيش تر از آن كه انتخاب ميان افراد باشد، انتخاب ميان رويكردها خواهد بود.
 
در حاليكه نوبخت به كرات و با شفافيت هرچه تمام تر از نهادگرايي و نهادگرايي جديد دفاع كرده و آن را چارچوبي مناسب براي پياده سازي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت و توسعه عدالتخواهانه دانسته است، سابقه و نگاه ليبراليستي محمدعلي نجفي شيوه اي ديگر را پيشنهاد مي دهد. نوبخت، فارغ التحصيل اقتصاد از پرسيلي انگلستان، تيم مركز تحقيقات مجمع را براي همكاري در دسترس تر خواهد ديد و نجفي تيم اقتصاددانان كارگزاراني را.
 
بخش هايي از ديدگاه هاي محمدباقر نوبخت را به نقل از سايت پويش مردمي روحاني با هم مرور مي كنيم. بعيد به نظر مي رسد، تيم همراه نجفي بتواند چنين ديدگاه هايي را به آساني تحمل كند:
 
*مطالعات ما نشان داد که شايد نوع مکتب نهادگراي جديد که به مساله اهداف اجتماعي و اهداف عدالتخواهانه خيلي نزديک‌تر است براي تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت مناسب باشد. آن‌گاه همه بايد موظف باشند الگوي تدوين‌شده را رعايت كنند و اگر اين الگو طراحي شود ديگر دولت‌ها نبايد هر يك براي خود يك برنامه بدهند.
 
*فقط هر دولت حق دارد بگويد با چه راهكار و مكانيزمي مي‌خواهد اين الگو را سريع‌تر و بهتر اجرا كند. يعني برنامه‌هاي متنوع از سوي كانديداهاي رياست جمهوري مطرح نخواهد شد. اگر اين الگو مطرح باشد تفاوت كانديداها در اين است كه ملت را متقاعد كنند كه توانايي لازم براي تاسي و اجراي اين الگو را خواهند داشت.  اما روشن است كه ما در 30 سال گذشته تقريبا تمام تنوع‌هاي مباني اقتصادي نظري موجود در جهان را توسط دولت‌هاي مختلف تجربه كرديم و شايد همين تنوع و تلون سلايق باعث شد يك بار به اين سمت و يك دفعه به آن سمت برويم.
 
*دومين و مهم‌ترين نكته اين است كه ما بايد مقصودمان را از توسعه و پيشرفت بگوييم و از خودمان بپرسيم آيا مي‌توانيم يك همانندي بين الگوها و مفاهيمي كه تاكنون در جهان از مفهوم توسعه مطرح شده است ايجاد كنيم يا اين‌كه به دنبال مفهوم متفاوتي از اين لغت هستيم و آن مفهوم چيست. ما در اين باره مطالعاتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتيم كه از طريق همكاري بين دبيرخانه و مركز تحقيقات استراتژيك حاصل شده بود.

اين مطالعات با افزودن شاخصه‌هايي كه در قانون اساسي و سند چشم‌انداز وجود دارد و انواع مفاهيم توسعه كه تا الان تدوين شده، نشان داد كه مفهوم توسعه انساني به فرهنگ و كشور ما نزديك‌تر است. منتها يك توسعه انساني دين‌محور از بين ديگر مفهوم‌هاي توسعه وقتي اين مفهوم را بپذيريم، خواهيم ديد كه يكي از اركان آن اقتصاد است اما همه‌چيزش اقتصاد نيست. براساس همين مطالعات حداقل 6 بعد در توسعه و پيشرفت مطلوب جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه يك بعدش اقتصاد است.

بعد ديگرش علم و فناوري است. ابعاد ديگرش اجتماعي، سياسي فرهنگي و ديني، دفاعي و امنيتي است. يعني حداقل بايد به 6 بعد توجه کنيم. بنابراين توسعه در اقتصاد محدود و منحصر نمي‌شود. اما اقتصاد در همه انديشه‌هاي متنوع توسعه جايگاه قابل توجهي دارد و لذا ما هم نمي‌توانيم آن را نفي کنيم. اما وقتي مفهوم توسعه مورد نظر را تعريف کنيم خود به خود آن مفهوم اقتصادي که مي‌تواند چنين نظريه‌اي را تامين کند، تعريف مي‌شود. در نهايت جمع‌بندي ما اين بود که شايد از بين اين 12 ـ 10 مکتب اقتصادي که از سال 1776 تا الان مطرح شده، نوع مباني نظري نهادگرايان جديد يعني کينزي‌هاي جديد به ما نزديک‌تر باشد البته باز هم بايد الگويمان بومي باشد، اما نوع تفکر ما به آنها از سايرين نزديک‌تر است.
 
نهادگرايي يک مکتب اقتصادي است که اگر بخواهيم وجه تمايز آن را نسبت به ديگر مکاتب مطرح کنيم، اين مکتب در برابر مکتب کاپيتاليستي و تفکر سرمايه‌داري که به مالکيت خصوصي توجه دارد و مکاتب سوسياليستي که بر مالکيت دولتي تمرکز دارند، عمدتا به مالکيت عمومي توجه دارد. يعني نهادگرايي سعي مي‌کند يک حالت بينابين ميان 2 مکتب ياد شده ايجاد كند. در اين مکتب دولت نقشي موثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذي‌نفعان را مديريت کند.

مطالعات ما نشان داد که شايد نوع مکتب نهادگراي جديد که به مساله اهداف اجتماعي و اهداف عدالتخواهانه خيلي نزديک‌تر است براي تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت مناسب باشد. در اين مکتب و در بحث مالکيت خصوصي و عدالت، چگونگي توزيع درآمد، خيلي از وظايف مشخصه دولت نيست.
 
اما دولت براي برقراري عدالت و براي توزيع عادلانه درآمد نقش موثري در کنار همکاري با رکن توليد و رکن مصرف ايفا مي‌کند. يعني دخالت غيرمستقيم نه مستقيم ، آنچه ايران اکنون انجام مي‌دهد.  به اين ترتيب دولت در انجام پيشبرد امور وارد مي‌شود و سعي مي‌کند تعادل عادلانه را در جامعه بيش از پيش برقرار کند. لذا دولت در اين مکتب نه دولت قوي شده سوسياليستي و نه دولت کوچک کاپيتاليستي است. بلکه دولتي با تلفيق نقش‌هاي مثبت دو مکتب ياد شده است.
 
*در مباني نظري ما از اقتصاد به عنوان يک ابزار ياد مي‌شود که مي‌توانيم براي دست يافتن به اهداف متنوع انساني در جامعه از ابزار اقتصاد هم استفاده مي‌کنيم. به همين جهت نمي‌شود از مکتبي که مکتب جامع است و نوع نگاهش نگاه انساني و معنوي است انتظار داشت مثل مکاتب مادي نظريه اقتصادي از آن دست که مکاتب اقتصادي غرب دارند، داشته باشد و ارائه دهد. لذا اقتصاد اسلامي را در کنار تزهاي رايج اقتصاد غرب قرار ندهيد.
 
*البته شايد اصول اقتصادي اسلام به درستي تعريف شده باشد. بنابراين حسب زمان و مورد است كه بايد علماي اسلامي كه بينش اقتصادي دارند، بتوانند متناسب با اهدافي كه دارند ابزار را طراحي كنند و اهداف را پيش ببرند. توجه كنيد ابزار طراحي كنند نه مكتب، مثل غرب. به همين جهت لزومي ندارد ما هم در كنار 12ـ10 مكتب اقتصادي غرب مكتب ديگري را تعريف كنيم اما مي‌توانيم از اين مكاتب استفاده كنيم. منتها اين مكاتب وقتي قابل استفاده هستند كه با انديشه‌هاي اقتصادي ما مغايرت نداشته باشند ضمن اين‌كه ما مي‌توانيم نوع‌آوري‌هاي خاص خودمان را هم در اقتصاد داشته باشيم و از مجموع آن ابزار بسازيم. در نتيجه فكر نمي‌كنم چون مكتب اقتصادي اسلامي در كنار 12ـ10 مكتب غرب مطرح نيست پس ما بگوييم اسلام فاقد اين جنبه است! نه!  نوع نگاه ابزاري اسلام به اقتصاد با توجه به اصولي كه از اقتصاد در اسلام وجود دارد مي‌تواند براي ما بسنده باشد.
 
*محصول تحقيقات ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود كه مي‌توانيم از مباني نظري نهادگرايي جديد براي به حركت درآوردن اقتصادمان استفاده كنيم.
 
*نقش دولت در اينجا بسيار تعيين‌كننده خواهد بود. در چنين فضايي بايد از يك مدل رشد متناسب استفاده كنيم و مدل رشد ما فقط سرمايه نخواهد بود بلكه يك نوع تلفيق سرمايه و بهره‌وري است كه حتما بايد از فناوري نيز در بطن آن كمك گرفته شود. به همين جهت استراتژي‌هايي كه مي‌توانيم براي اين توسعه در بعد اقتصاد به كار ببريم حتما بايد استراتژي «توليد رقابتي دانش‌بنيان» باشد تا بهره‌وري و تلفيق بهره‌وري به سرمايه را در آن به دست آوريم.
 
البته در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم هم داريم كه بايد يك رشد 8 درصدي داشته باشيم. رشدي كه 5.5 درصد آن مربوط به سرمايه‌گذاري جديد و 2.5 درصد آن مربوط به افزايش بهره‌وري است. بنابراين اگر از نوع اقتصاد دانش‌بنيان استفاده كنيم بهره‌وري 2.5 درصد در اينجا مي‌تواند حاصل شود. به همين جهت اگر يك استراتژي «توليد رقابتي دانش‌بنيان» داشته باشيم و همزمان بتوانيم از استراتژي «عدالت‌گرا» استفاده كنيم، به نظر من موفق خواهيم شد. يعني اگر در ابتدا براي امكانات يك توزيع عادلانه وجود داشته باشد مي‌توانيم انتظار رشد اقتصادي متناسبي را داشته باشيم با توجه به اين كه هم سرمايه به كار مي‌آيد هم فناوري، مي‌توانيم جهشي به رشد اقتصادي كشور بدهيم.
 
حال رشد اقتصادي مي‌تواند برايمان افزايش درآمد و توليد ثروت به دنبال داشته باشد. وقتي ثروت توليد شد مساله توزيع ثروت مطرح مي‌شود و مجددا ما نياز به يك استراتژي عدالت‌گرا داريم كه به جاي در اختيار قراردهي يكسان امكانات، ابزار توليد براي فعاليت اقتصادي را در اختيار قرار دهد. در واقع چون به توليد و رشد مناسب توليد ثروت رسيديم، استراتژي عدالت‌گرا بايد در توزيع ثروت به ما كمك كند و راه درست توزيع ثروت، توزيع درست ابزار توليد ثروت، يعني ابزار توليد است. لذا حتما بايد از سياست‌هاي حمايتي و عدالتي توزيعي استفاده كنيم تا ثروت توليد شده ملي با نگاه و روش عادلانه بين جامعه توزيع شود. استراتژي ديگري كه در دنباله اينها خواهيم داشت استراتژي اقتصاد باز است. اين استراتژي جامعه را از حالت بسته و درون‌گرا خارج مي‌كند و به سمت توسعه صادرات سوق مي‌دهد.
 
بنابراين استراتژي‌هاي اقتصادي ما براي الگوي ايراني ـ اسلامي پيشرفت را مي‌توان در 3 قسمت تقسيم كرد: يك استراتژي توليد رقابتي دانش بنيان، ديگر استراتژي عدالت‌گرا و نهايتا استراتژي اقتصاد باز يا اقتصاد مبتني بر توسعه صادرات. به نظر من اين استراتژي‌ها با دين، تاريخ، جغرافيا و آنچه اكنون به عنوان امكانات در كشور مي‌شناسيم، تطابق دارد. يعني هم در ثروت نفت صرفه‌جويي مي‌كند و هم از امكانات ژئوپلتيكي كشور براي توسعه صادرات استفاده و در نهايت مفهوم عدالت را در افزايش توزيع عادلانه ثروت، از طريق توزيع عادلانه امكانات توليد مي‌بيند. در واقع كشور با تكيه بر افزايش كميت و كيفيت توليد از طريق دانش و فناوري به همه چيز خواهد رسيد، به نظرم اين همان چيزي است كه اسلام از اقتصاد به عنوان ابزار تعالي بشر براي رسيدن به سعادت مي‌خواهد.

*لزومي ندارد ما هم در كنار 12ـ10 مكتب اقتصادي غرب مكتب ديگري را تعريف كنيم اما مي‌توانيم از اين مكاتب استفاده كنيم. منتها اين مكاتب وقتي قابل استفاده هستند كه با انديشه‌هاي اقتصادي ما مغايرت نداشته باشند.