پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیده‌بان حقوق بشر در مورد محکومیت یک فعال حقوق بشر در عربستان، از مقامات این کشور خواست تا هر چه زودتر به آزار و اذیت فعالان و سرکوب فعالیت‌های قانونی آن‌ها پایان دهند.
به گزارش ایسنا ، دادگاه کیفری ویژه عربستان در 17 ژوئن 2013 یک فعال حقوق بشر را به دلیل نوشته‌های انتقادی و بهره بردن از آزادی بیان به پنج سال حبس محکوم و تا ده سال ممنوع‌الخروج کرد.
همچنین دو فعال حقوق زنان نیز در این کشور در دادگاهی دیگر به دلیل فعالیت‌هایشان و حمایت از یک زن در مقابل شوهرش مجرم شناخته و به زندان محکوم شدند.
مخلف الشمری 58 ساله در ژوئن 2010 بازداشت شد و حدود دو سال در حبس بود تا اینکه به قید ضمانت آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات وی از مارس 2012 آغاز شد و وکیل‌مدافع او فقط توانست در یکی از 14 جلسه دادگاه شرکت کند.
معاون سرپرست خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت: عربستان به تازگی سرکوب فعالان را شدت بخشیده است و الشمری آخرین نفر در این لیست است. این افراد در حالی‌که از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند مجرم شناخته می‌شوند و به زندان می‌افتند.
وی در ادامه بیان کرد: ملک عبدالله باید دستگاه قضایی کشورش را اصلاح کند و به این بدرفتاری‌ها پایان دهد.
مقامات قضایی عربستان در جلسات دادگاه الشمری، وی را به تخریب نظم عمومی متهم کردند؛ این در حالی است که فعالیت‌های او در زمینه حقوق بشر و فقط در قالب مقالات انتقادآمیز بوده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، حکومت عربستان هرگونه انتقاد علیه خودش را سرکوب و با فعالان برخورد می‌کند. این اقدامات به‌ویژه در دو سال اخیر افزایش بیشتری داشته است، تا جایی که گفته می‌شود اکنون بیش از 400 هزار زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد.
از فوریه 2011 تاکنون به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان، اعتراضات گسترده‌ای برگزار شده که اغلب با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی روبرو بوده است. تاکنون 18 تن در این ناآرامی‌ها و در نتیجه خشونت نیروهای دولتی جان خود را از دست داده‌اند.
در حال حاضر بیش از 70 زندانی برای اعتراض به ادامه حبسشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند که قرار است تا پنج هفته ادامه پیدا کند. گفته می‌شود در روزهای اخیر 50 تن دیگر به این زندانیان پیوسته‌اند.
دستگاه قضایی عربستان همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است. این کشور فاقد حقوق جزا مشخص و نوشته شده می‌باشد. این وضعیت به دادستان‌ها و قضات اجازه می‌دهد که تنها بر اساس برداشت‌های شخصی رای صادر کنند. این مساله حقانیت و عدالت دادگاه‌های عربستان را دچار تردید می‌کند.
بر اساس منشور عربی حقوق بشر که عربستان یکی از اعضاء آن است این کشور موظف است از آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت کند. این منشور همچنین کشورهای عضو را ملزم می‌کند که در صورت وارد کردن اتهامی علیه یک فرد این اتهامات باید مشخص و بر اساس جرمی شناخته شده باشند. علاوه بر این قوانین بین‌المللی نیز مجرم شناختن افراد به‌دلیل استفاده از آزادی بیان را ممنوع می‌کند.
