پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شرق: یالات
متحده و چین در تازه‌ترین دور «مذاکرات سالانه راهبردی و اقتصادی» در
واشنگتن در باب مسایل کلان اقتصادی گفت‌وگو کردند. پس از انجام مذاکرات
دوطرف آن را مثبت ارزیابی کردند و وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، جیکوب لو،
آن را «گشایشی» در مناسبات دو کشور خواند. به گزارش «رویترز» آقای «لو» پس
از اتمام مذاکرات عنوان کرد: «توافق امروز گشایشی اساسی در روابط اقتصادی
دو کشور ایجاد کرد. برای نخستین‌بار چین با مذاکره بر سر «پیمان دوجانبه
سرمایه‌گذاری» موافقت کرده است که تمامی قسمت‌ها و سطوح سرمایه‌گذاری را
شامل خواهد شد.»
چین و آمریکا گفت‌وگو برای عقد پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه را در زمان
ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز کردند، اما با سر کارآمدن باراک اوباما
این مذاکرات به‌حالت تعلیق درآمد. پیش از این چین توافق کرده بود گفتوگوها
را از سر بگیرد به این شرط که برخی از قسمت‌های اقتصاد، خصوصا بخش خدمات
از دایره شمول این پیمان خارج باشند، اما یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا
به «رویترز» گفته این بار چین بدون پیش‌شرط در گفت‌وگو وارد شده است. این
مقام رسمی که در حاشیه مذاکرات با رسانه‌ها گفت‌وگو کرد، می‌گوید این حرکت
نشانه‌ای امیدوارکننده است مبنی بر اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌خواهد
قسمت‌های بیشتری از اقتصاد خود را در معرض رقابت بین‌المللی بگذارد. وزیر
بازرگانی چین، ژائو هوچنگ، به خبرنگاران گفت امیدوار است مذاکرات با ایالات
متحده «از سطح فنی عبور کرده و هرچه زودتر به گفت‌وگو بر سر مسایل بنیادی
برسد.» به گزارش «رویترز» گروه‌های تجاری بزرگ ایالات متحده از این
گفتوگوها استقبال کرده‌اند اما در عین حال تذکر داده‌اند که هر دو طرف
همچنان برای همکاری موثر با مسایل حاد دست به گریبان‌اند و به توافق‌رسیدن
بر سر یک پیمان تجاری ممکن است دراززمانی به‌طول بینجامد. عقد هر توافقنامه
تجاری باید به تایید سنای آمریکا برسد.
مشکلات دو کشور از جمله موانع و محدودیت‌های مالکیت برای آمریکایی‌ها در
بیش از 90 قسمت اقتصادی چین است؛ در مقابل شرکت‌های چینی که در
ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند معمولا از واکنش سیاسی کنگره یا جلوگیری
از فعالیت به دلایلی که در آمریکا «نگرانی‌های امنیت ملی» خوانده می‌شوند،
ترس دارند.
اما بسیاری در آمریکا هنوز با سوءظن فراوان به چینی‌ها می‌نگرند. «درک
سیزرز» متخصص امور چین در «بنیاد هریتج» به «وال‌استریت‌ژورنال» می‌گوید:
«چرا کسی باید باور کند چینی‌ها به درستی پیمان دوجانبه سرمایه‌گذاری را آن
هم به نحو جامع رعایت خواهند کرد، وقتی چینی‌ها در سازمان تجارت جهانی به
هیچ عنوان شرکای خوبی نیستند؟ بعضی منتظرند در رفتار چینی‌ها ناگهان یک
دگرگونی جادویی رخ دهد. خب! موفق باشید!.»
از مشکلاتی که آمریکا در تجارت با چین با آن روبه‌رو است یکی سلطه
شرکت‌های دولتی بر اقتصاد چین است که با شرکت‌های خارجی فعال در کشور رقابت
نابرابر دارند. دیگر آنکه چین نیز در موارد بسیار مسایل امنیت ملی را
بهانه وتوی فعالیت اقتصادی شرکت‌های آمریکایی می‌کند. اما معضل مهم‌تر که
بسیاری در کنگره نگران آن هستند و در مفاد پیمان دوجانبه نیز به آن اشاره
نشده، نرخ برابری یوآن در برابر دلار است که اکنون مدت‌هاست موجب مناقشه
میان دو کشور است. ایالات‌متحده به دستکاری چین در نرخ برابری یوآن معترض
است. چین مدت‌هاست با دستکاری در نرخ یوآن ارزش آن را پایین نگه می‌دارد تا
اقتصاد صادراتی خود را تقویت کند. آمریکا و کشورهای دیگر، طرف حساب با چین
از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا معترضند که این کار خلاف قوانین بازار
آزاد و سیاست‌های پولی صندوق بین‌المللی پول است و از آن با عنوان تخصیص
یارانه به صادرکنندگان چینی یاد می‌کنند که موجب اختلال در رقابت در بازار
است.
در سال 2010 میان دولت اوباما و چین برخوردی جدی بر سر این معضل صورت
گرفت. وزارت خزانه‌داری تصمیم گرفت در گزارش سالانه خود طی بیانیه‌ای چین
را رسما به خاطر دستکاری در نرخ ارز توبیخ کند اما این کار را به تعویق
انداخت. بسیاری درباره درگرفتن جنگ ارزی میان کشورها تذکر دادند. ژاپن و
ایالات متحده نیز به این کار، یعنی پایین نگه‌داشتن نرخ برابری، مبادرت
کردند و اقتصادهای روبه‌رشد از اعمال کنترل‌های شدیدتر برای جلوگیری از
خروج سرمایه‌ها سخن گفتند. ژاپن از سال 2013 سیاست پایین‌آوردن نرخ برابری
ین را پیگیری می‌کند که با اعتراض کشورهای گروه 20 روبه‌روست. تحلیلگران
آغاز جنگ ارزی جدید که در سال 2010 کلید خورد را جدی می‌دانند که این‌بار
تنها چین و ایالات متحده طرف‌های آن نیستند، بلکه رویارویی ژاپن و اتحادیه
اروپا نیز در آن به یک ضلع جدی تبدیل شده است. در همان سال 2010 چین
آزادسازی نرخ یوآن را آغاز کرد که در اولین قدم، ارزش آن در برابر دلار
سه‌درصد افزایش یافت. تحلیلگران می‌گفتند اگر سرعت افزایش قیمت یوآن به
یک‌درصد در هر ماه برسد در تجدیدنظر در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، که
یوآن را ارزی به شدت زیر قیمت گزارش کرده، موثر خواهد بود. گزارش‌های جدید
حاکی از آن است که از ژوئن 2010 نرخ یوآن 16درصد در برابر دلار افزایش
یافته است. این رقم از سال 2005 رقمی بالغ بر 35درصد است. سیاست‌های جدید،
دولت چین قرار است بیشتر با بازار آزاد هماهنگ باشد. از جمله چین تعهد کرده
است بیش از اینها در آزادسازی نرخ یوآن همکاری کند. وزارت خزانه‌داری
آمریکا پس از نشست اخیر اعلام کرد «این کار بخشی اساسی از تلاش‌های چین
برای ایجاد تعادل در اقتصاد این کشور است.» اما مقام‌های چین می‌گویند این
کار را به تدریج انجام می‌دهند زیرا آزادسازی یکباره آن می‌تواند موجب
آشفتگی در اقتصاد چین شود. بسیاری در آمریکا هنوز نسبت به این تعهدات بدبین
هستند. وزارت خزانه‌داری می‌افزاید نرخ برابری بازارپسند «قدرت خرید طبقه
متوسط روبه‌رشد چین را افزایش خواهد داد.»
یکی دیگر از موارد اختلاف پرسابقه دو کشور «یارانه‌های سنگینی» است که
دولت چین به بنگاه‌های دولتی اعطا می‌کند که موجب برتری آنها بر بنگاه‌های
خارجی است. این مطلب نیز در نشست اخیر مورد بحث قرار گرفته و قرار است دولت
چین در این زمینه نیز همکاری و از دخالت در بازار خودداری کند. وزارت
خزانه‌داری می‌گوید: «چین برای نخستین‌بار موافقت کرده است که تمامی
بنگاه‌ها با هر شکلی از مالکیت دسترسی یکسان به منابع داشته باشند. همچنین
توافق شد که چین برای تعیین قیمت آن منابع مکانیسم‌های مبتنی بر اقتصاد
بازار آزاد اعمال کند.» وزارت خزانه‌داری در ادامه اعلام کرد: «این کار به
ارتقای سطح فعالیت بنگاه‌های داخلی و خارجی در چین در رقابت با شرکت‌های
دولتی کمک خواهد کرد؛ شرکت‌های دولتی‌ای که عموما به منابعی با زیرقیمت
بازار دسترسی دارند.»
گفت‌وگوهای دو روزه 11 و 12 جولای در واشنگتن و به ریاست وزیر خزانه‌داری
آمریکا جک لو و معاون وزیر خارجه ویلیام برنز انجام گرفت. دو کشور توافق
کردند مذاکرات پیشین بر سر عقد پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه را که چهار سال
در حالت تعلیق قرار داشت از سر بگیرند. این پیمان بخش‌های مختلف اقتصاد چین
را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد کرد؛ تصمیمی که مستلزم
مقررات‌زدایی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی
پول است. فعالان اقتصادی آمریکا از این گفتوگوها استقبالی محتاطانه کردند
و درباره عزم چین و نیز توانایی سیاسی آن برای انجام اصلاحاتی چنین
ریشه‌دار با تردید سخن گفتند.
