لایحه‌ای برای تحدید نه تشویق مطبوعات

«لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی» از دو سال گذشته بود که بر سر زبان‌ها افتاد تا سرانجام پیش‌نویس آن، چند روز پیش، در وبلاگ حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، منتشر شد. از همان ابتدا، آنانی که به متن پیش‌نویس دسترسی پیدا کرده بودند، به آن نقد وارد کردند و آن را نه یک لایحه حمایت‌کننده از مطبوعات، که برنامه‌ای برای تنبیه و تحدید روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه دانستند.
 
علی‌اکبر قاضی‌زاده، از استادان رشته ارتباطات، با بیان این‌که این لایحه حالت امنیتی برای اهالی رسانه دارد، به «بهار» گفت: «از همان دو سال پیش که بخش‌هایی از این لایحه را خواندم چیزی دستگیرم نشد. ولی همان اندازه‌ای که متوجه شدم در حمایت از مطبوعات و اهالی رسانه نبود. در‌واقع احساس کردم، آن‌گاه که این لایحه رسما به اجرا گذاشته شود، جو امنیتی حاکم بر رسانه‌ها، قطعا بیش از پیش خواهد شد.

علاوه بر این، باید برای این کار، با اصحاب رسانه و ارتباطات رایزنی نشده بود. از روز اول که این آقایان بر سر کار آمدند، به رسانه به دید یک بولتن خبری نگاه کردند نه بیشتر. این نگاه به اطلاع‌رسانی، یک عقبگرد فاحش به شمار می‌رفت. آنچه در دنیا وجود دارد، قرار است رسانه، در راستای مردمسالاری حرکت کند. نیت هم این است که صاحبان قدرت، احساس بی‌رقیبی نکنند و تصورشان این نباشد که چون قدرت را در دست دارند، مجاز به انجام هر حرکتی هستند.» این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه به ذات آزاد‌بودن قلم در جامعه اشاره کرد و گفت: «حتی فلاسفه هم بر این عقیده‌اند که در جامعه اگر پرسش نباشد، فساد حکمفرما می‌شود و نتیجه‌اش فسادهای عظیم سه‌هزار‌میلیاردی یا 123‌میلیاردی می‌شود که ناگهان جامعه را با شوک روبه‌رو می‌کند و این به مردم لطمه می‌زند.

 اگر حق پرسیدن در مطبوعات آزاد وجود داشته باشد، کانون‌های فساد شکل نمی‌گیرند. اگر بخواهم دوباره به بحث این لایحه بازگردم، وقتی به مطبوعات، به چشم یک بولتن خبری نگاه شود، معنایش این است که حق نظارت از مطبوعات ستانده می‌شود. روزنامه‌نگار، نماینده افکار عمومی است و با نقدهایش، جامعه شفاف‌تر و سالم‌تر می‌شود. به‌هرحال وقتی وبلاگ‌ها، رادیو و تلویزیون را از شمار رسانه‌های مشمول این لایحه کنار گذارند، امنیتی‌بودن آن بیشتر مشخص می‌شود، زیرا دیگر کسی آنان را مواخذه نخواهد کرد. هرچند با وجود حرکت جامعه که خلاف جهت حاکم بر آن است، تصور می‌کنم این لایحه شکست بخورد.»

اما با وجود این، «حسین افخمی» تحقق تصویب این لایحه را در روزهای باقیمانده دولت دهم نمی‌داند. وی در گفت‌وگو با «بهار» انتقاداتی را به پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی وارد آورد و گفت: «اساسا چیزی که در این دولت شاهد بودیم این بود که مسئولان دولتی با بعضی تصمیمات عجیب قانون را سخت‌تر کردند، اما آنچه روشن است تا وقتی انجمن صنفی وجود دارد کس دیگری نمی‌تواند برای ‌آن صنف قانون معین کند. درواقع در مواضعی، حکومت می‌تواند برای گروه خاصی، قانون معین کند که آن‌ها غیرقابل دفاع باشند. روزنامه‌نگاران، دارای مسئولیت اجتماعی خاصی هستند که نمی‌توان با قوانین دولتی محدودشان کرد. از سوی دیگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را برعهده دارد.»

 استاد رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به یکی از مفاد این لایحه، ابراز داشت: «کاریکاتور سابقه صدساله در مطبوعات دارد که برای بیان مفاهیم دشوار برای عامه، از آن استفاده می‌شود که نمونه اعلای آن، مجله توفیق است. به‌هرحال مطبوعات نیازی به دایه‌های مهربان‌تر از مادر ندارند. با تصویب این‌گونه لوایح محدود‌کننده، تضارب آرا و افکار از میان می‌رود. پس نیاز به وجود انجمن‌های صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاران به شدت احساس می‌شود. در بیشتر کشورهای دنیا، روزنامه‌نگاران به شکل خصوصی فعالیت می‌کنند و دولت نظارتی ندارد و با اجرای این لایحه، گستره دایره فعالیت روزنامه‌نگاران کوچک‌تر می‌شود.» «ما باید یک‌بار برای همیشه تکلیفمان را روشن کنیم.» این جمله‌ای بود که «حسن نمکدوست‌تهرانی»، مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری، به «بهار» گفت و در ادامه بیان کرد: «این لایحه، جز در موارد اندک، تفاوتی با قانون مطبوعات ندارد. ما گفتیم که نیاز به نظام جامع داریم. حالا جماعتی که فهمی از رسانه ندارند و مثلا رادیو و تلویزیون را از رسانه‌ها کنار می‌گذارند، آمده‌اند لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی را نوشته‌اند. این مسئله باید بین خودمان حل‌و‌فصل شود، زیرا مسئله ما و دولت نیست. پس باید سازوکاری تازه اندیشید.»

برخی از این مواد این لایحه از این قرار است:
 
ماده 7 فصل اول (تعاریف و کلیات): «شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.»

ماده 9 فصل دوم (حقوق و تکالیف رسانه‌ها): «رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

ماده 10: «کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.»
 

تبصره 1 ماده 11: «در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و ماموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.»

بند 3 ماده 15 (فصل چهارم حدود رسانه‌ها): «تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری‌اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور.»

بند 7 ماده 15: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»

بند 9 ماده 15: «نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.»

بند 13 ماده 15: «اشاعه، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و تجارت هرمی.»

بند 20 ماده 15: «استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان.»

ماده 32: «صاحب‌امتیاز در قبال خط‌مشی کلی رسانه مسئول است و مسئولیت یکایک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به رسانه برعهده مدیرمسئول خواهد بود ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»

ماده 36: «هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر‌مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران استعلام کند. مراجع مذکور موظفند ظرف سه ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ یا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تاییدشده تلقی می‌شود. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هیات نظارت به صدور مجوز نیست.»

ماده 66: «هیات مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 11 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیات‌منصفه انتخاب می‌کند.»

ماده 70: «اعضای هیات منصفه در ابتدای نخستین جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند.»

ماده 74: «پس از اعلام نظر هیات‌منصفه، دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌کند. همچنین نسبت به انتظار، تعلیق یا لغو امتیاز رسانه تصمیم خواهد گرفت.»

البته «کامبیر نوروزی» که یک حقوقدان است، در گفت‌وگو با «بهار» معایب حقوقی این لایحه را تشریح کرد: «ابتدا این‌که عنوان این لایحه، یعنی «نظام جامع رسانه‌های همگانی» مغلوط است. دیگر این‌که چند نفر مانند آقای حسین انتظامی یا رضا مقدسی آن را نوشته‌اند که هیچ درکی نسبت به رسانه‌های اینترنتی نداشته‌اند. محدودیت‌هایی را برای مطبوعات ایجاد کرده که قطعا از قانون فعلی مطبوعات بیشتر است.» وی با اشاره به بی‌فایده‌کردن حضور هیات‌منصفه نظارت بر مطبوعات، ادامه داد: «امکان لغو امتیاز یا توقیف به مراتب بیشتر فراهم شده و حتی محسنات قانون فعلی را هم از بین برده و ناقض اصل آزادی رسانه است، زیرا نویسندگان آن نسبت به اصول حقوقی بی‌اطلاع بودند.»

به‌هرروی، با این‌که «حسام‌الدین آشنا» از استادان ارتباطات دانشگاه امام صادق که درباره انتقادات وارده به این لایحه حاضر به گفت‌وگو نشد و تنها به «بهار» گفت: «آنچه منتشر شده، لایحه‌ای نیست که بنا بر اجرای آن باشد»، اما موارد ابهام در ‌آن بسیار است و مهم‌تر آن‌که، از آنجا که با مشورت استادان رسانه و ارتباطات دانشگاه نوشته نشده است، بسیاری از آنان هنوز اطلاعی از جزییات آن ندارند.