گزارشی از نحوه واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهرانولنجك به صداوسيما لايحه شد

24 مرداد 88 بود كه عزت‌الله ضرغامي چند روز پس از برگزاري دومين دور تحليف محمود احمدي‌نژاد نامه‌يي سرگشاده (كه البته بخش‌هايي از آن براي انتشار در رسانه‌ها حذف شد) خطاب به محمود احمدي‌نژاد آن هم در آستانه دور دوم رياست‌جمهوري‌اش نوشت و از كمبود فضاهاي سازمان تحت مديريت گلايه كرد و از رييس دولت دهم خواست تا گوشه چشمي به اين درخواست كرده و وي را ياري دهد. اما گويا از آنجا كه ماجراي 88 تمامي فكر رييس دولت را معطوف به خود كرده بود اين نامه نيز بين تمامي نامه‌هايي كه روسا و مردم به رييس دولت نوشته بودند گم شد و محمود احمدي‌نژاد فراموش كرد كه در آستانه دور دوم دولتش رييس سازمان صدا وسيما نامه‌يي سرگشاده به وي نوشته است. هر چند كه محمود احمدي‌نژاد بعد از گذشت چهار سال به نامه رييس سازمان صدا و سيما پاسخي نداد اما عزت‌الله ضرغامي از درخواست مغفول مانده نگذشت و فرصت را مغتنم شمرد و در هفته‌هاي پاياني دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد جشني را با نام بزرگداشت محمود احمدي نژاد ترتيب داد و گويا در همان جشن درخواست چهار ساله خود را به نوعي ديگر بر زبان راند تا رييس دولت دهم در فرصت باقيمانده فكري به حال سازمان صدا و سيما و آخرين درخواست ضرغامي كند. به اين ترتيب محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس دولت براي نخستين‌بار بعد از برگزاري مراسم تجليل از احمدي‌نژاد اعلام كرد كه نمايشگاه تهران به سازمان صدا و سيما واگذار خواهد شد و روال قانوني آن در حال پيگيري است.

هرچند نمايشگاه بين‌المللي تهران در سال‌هاي گذشته رونق چنداني نداشته و حتي ديگر ميزبان نمايشگاه كتاب هم نيست اما بحث بر سر 85 هكتار زمين در يكي از گران‌ترين مناطق تهران و با ارزش چندين هزار ميليارد تومان است. اين مجموعه شامل 120 هزار متر مربع فضاي سر پوشيده، 35 هزار متر مربع فضاي باز نمايشگاهي، حدود 22 هكتار فضاي سبز و نيز 2 هكتار راه‌هاي دسترسي به سالن‌ها و محوطه نمايشگاه است. اين واگذاري درست پس از برگزاري مراسم تجليل صدا و سيما از محمود احمدي‌نژاد صورت گرفت و به سوالات و ابهامات در اين زمينه دامن زد.

به اين جهت بود كه در همان ابتداي اعلام اين خبر واكنش‌هاي زيادي به گوش رسيد كه از دايره واكنش‌هاي منفي هم از كابينه خود محمود احمدي‌نژاد سر چشمه مي‌گرفت و به نماينده‌ها و كارشناسان مختلف ختم مي‌شد به گونه‌يي كه در همان ابتدا مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي تهران كه خود از بدنه دولت محسوب مي‌شود رسما اعلام كرد چنين چيزي غيرقانوني است و خود و همه كاركنانش با تصويب اين مصوبه استعفا خواهند داد. البته پيش از وي صداي برخي معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود روزگاري در سازمان تجارت بود و دفتري را در زمين‌هاي نمايشگاه تهران در اختيار داشت نيز به انتقاد بلند شد، امري كه به نظر مي‌رسيد به دليل دولتي بودن و در سايه بودن در كابينه كمتر روي دهد و حداقل به انتقاد از رييس دولت برنخيزند. البته در همين ميان برخي ديگر از معاونان وزير صنعت به هواخواهي از رييس دولت پرداخته و واگذاري زمين در قبال مراسم تجليل را بچگانه خواندند.

با اين شرايط اما روز دوشنبه 7 مرداد ماه دولت لايحه واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به سازمان صدا و سيما در راستاي جلوگيري از فعاليت‌هاي پراكنده كه موجب افزايش هزينه‌هاي بيت‌المال و در برخي از موارد مشكلات امنيتي مي‌شود و با توجه به موقعيت محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از سوي رييس‌جمهور را براي اجرا تقديم مجلس كرد. اين لايحه كه به تصويب هيات وزيران رسيده بود، از سوي رييس‌جمهور براي اجرا تقديم مجلس شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به مسووليت راهبردي و بي‌بديل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي مقابله و خنثي‌سازي تهاجم گسترده فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي استكبار به ويژه هزاران شبكه ماهواره‌يي و با عنايت به افزايش ماموريت‌هاي اين سازمان در راه‌اندازي شبكه‌هاي جديد ملي و برون‌مرزي و گسترش توليدات رسانه‌يي و سرمايه‌گذاري در عرصه فناوري‌هاي نوين به ويژه در فضاي مجازي و نظر به ضرورت پشتيباني متناسب با اين اهداف و در راستاي جلوگيري از فعاليت‌هاي پراكنده كه موجب افزايش هزينه‌هاي بيت‌المال و در برخي از موارد مشكلات امنيتي مي‌شود و با توجه به موقعيت محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و در راستاي مساعدت براي تامين املاك مورد نياز سازمان ياد شده، لايحه واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به سازمان صدا و سيما براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود. بر اساس ماده واحده اين لايحه، شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران با كليه دارايي‌ها، اموال و تعهدات به سازمان صداي و سيماي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي‌شود. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پنج سال امكانات لازم را در محدوده محل دايمي براي برگزاري نمايشگاه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.


درخواست دولت جديد

اين لايحه در حالي به صحن علني مجلس ارسال شده است كه در همان ابتداي انتشار اين خبر از سوي معاون اول رييس‌جمهور، اكبر تركان نماينده رييس‌جمهور منتخب در امور انتقال دولت در اظهارنظري با طرح اين مطلب كه «واگذاري اراضي نمايشگاه بين‌المللي توسط دولت به صداوسيما شبهه دارد و مي‌توان گفت نوعي قدرداني متقابل بوده است»، گفت: «حتي اگر اين كار با چنين نيتي صورت نگرفته باشد اما ممكن است اين‌گونه تصور شود كه چون صداوسيما در مراسمي از رييس‌جمهور تقدير كرد، او هم متقابلا با واگذاري اراضي با ارزش نمايشگاه بين‌المللي قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنين كاري را به صورت عادي داشت، هشت سال براي اين كار فرصت بود و مي‌توانستند مثلا شش ماه قبل اين كار را انجام دهند نه اينكه بعد از قدرداني از رييس‌جمهور چنين كاري را انجام دهند.»وي حتي به صراحت اعلام كرد كه: «تمام تصميماتي كه از بعد راي آوردن روحاني تا پايان دوره انتقال چه در هيات وزيران و چه در وزارتخانه‌ها اتخاذ شده، به دقت مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد آن سنجيده مي‌شود و چه بسا كه برخي از تصميمات احمدي‌نژاد منتفي اعلام شود.»تركان با انتقاد از عزل و نصب‌هاي جديد اعمال شده در دولت دهم از سوي احمدي‌نژاد، گفت: «خود آقاي احمدي‌نژاد وقتي رييس‌جمهور شد، در سال 84 نامه‌يي را به آقاي خاتمي نوشت و در بندهاي متعدد خواهش كرد كه دولت در دوره نقل و انتقال از كارهاي خلق‌الساعه جلوگيري كند. احمدي‌نژاد در آن نامه خواسته بود كه دولت فعلي مدير عوض نكند، عزل و نصب نكند، تصميمات از حد بالاتر مالي نگيرد و تعهدي براي دولت بعدي درست نكند. ما انتظارمان اين بود كه در دوره راي آوردن دكتر روحاني تا روز تنفيذ دولت، احمدي‌نژاد كه در سال 84 از ديگران خواسته بود اين كارها را انجام ندهند، خودشان هم به اين حرف عمل كنند، اما رعايت نشد.»

نماينده رييس‌جمهور منتخب در تعامل با دولت فعلي با بيان اينكه عزل و نصب‌ها، استخدام‌ها، جابه‌جايي ساختمان‌ها به‌كرات در اين برهه (24 خرداد تا روز تنفيذ) از سوي دولت احمدي‌نژاد ديده شده است، تصريح كرد: «متاسفانه تصميماتي گرفته شده است كه بار سنگين مالي را براي دولت بعدي به وجود آورده است و نبايد چنين مي‌شد. تمام تصميماتي كه از بعد راي آوردن روحاني تا پايان دوره انتقال چه در هيات وزيران و چه در وزارتخانه‌ها اتخاذ شده، به دقت مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد آن سنجيده مي‌شود و چه بسا كه برخي از تصميمات احمدي‌نژاد منتفي اعلام شود.»

وي خاطرنشان كرد: «گزارش‌هايي به دستم رسيده كه خوب نيست، گزارش رسيده است كه مديركل نصب مي‌كنند، رييس سازمان نصب مي‌كنند، رييس شوراي ايرانيان را عوض و بدل مي‌كنند، اموال وزارتخانه‌ها را جابه‌جا مي‌كنند و تندتند قراردادهايي مي‌بندند كه بار مالي به دوش دولت گذاشته مي‌شود.»



حرمت امامزاده

انتقادات و اظهارنظر تركان بلافاصله با پاسخ تند مديركل روابط عمومي صدا و سيما كه همواره در روزه سكوت پاسخگويي به رسانه‌ها برآمده بود همراه شد و در پاسخ به اظهارات تركان، سخنان وي را غيرحقوقي، غيراخلاقي و مغاير با سياست‌هاي اعتدال رييس‌جمهور منتخب دانست و با بيان برخي استدلال‌ها درباره ضرورت اين واگذاري گفت: «متاسفانه جناب آقاي تركان طي مصاحبه‌يي بدون توجه به سوابق حقوقي و با تعابير غيراخلاقي و به دور از شأن رييس‌جمهور منتخب اين انتخاب هيات دولت را در راستاي قدرداني متقابل توصيف كرد. اين‌گونه نگاه بخشي به اداره كشور حتما در آينده گريبانگير دولت جديد نيز خواهد بود. به نظر ما سخنان ايشان نه تنها غيرحقوقي و غيراخلاقي است، بلكه با سياست‌هاي اعتدال و عقلانيت و تدبير رييس‌جمهور منتخب نيز منافات دارد. حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد.»



اعتراض‌هاي داخل كابينه‌يي

البته اعتراض‌ها تنها محدود به اكبر تركان نبود و كم‌كم دولتي‌ها هم پيشرو انتقاد به اين مصوبه شدند به‌گونه‌يي كه اين اعتراض‌ها دامن مجلسي‌ها و حتي برخي از اعضاي دولت را نيز گرفت. به‌گونه‌يي كه مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌يي به رييس‌جمهور خواستار لغو اين مصوبه شد اما گويا تصويب لايحه مربوطه نشان داد كه نامه غضنفري تاثيري بر تصميم دولت مبني بر واگذاري زمين‌هاي نمايشگاهي نداشته است. از سوي ديگر تعبير مي‌شود كه خود وزير با هيات دولت در اين تصميم همراه بوده و تنها به دليل اينكه حجم انتقادات و اينكه اين كار به نام ايشان ثبت نشود اين نامه را به رييس‌جمهور ارسال كرده‌ است.

نادر قاضي‌پور، عضو فراكسيون رهروان ولايت مجلس كه در لاين تركان قدم مي‌زده است و گويا هم نظر با كابينه جديد است با بيان اينكه حاتم بخشي احمدي‌نژاد به رسانه ملي جبران تقدير ضرغامي از وي بود، تصريح كرد: «رييس جمهور با واگذاري زمين‌هاي نمايشگاه بين‌المللي به صدا وسيما اين نهاد انقلابي را در مقابل دولت آينده قرار داد. اگر صدا و سيما نياز به توسعه دارد واگذاري اين زمين‌ها با حجم وسيع اشكالي ندارد، اما اگر نياز به توسعه ندارد بايد اين را از مسوولان صدا و سيما پرسيد سازماني كه به گفته مديران رده بالاي آن با كمبود اعتبار مواجه است چگونه هزينه‌هاي نگهداري آن را تامين خواهد كرد كه اين خود جاي بحث دارد.»

اسدالله عسگراولادي عضو اتاق بازرگاني و يكي از تجار سرشناس خشكبار ايران نيز در واكنش به اين روال جديد گفت: «صداوسيما به اندازه كافي براي فعاليت‌هايش زمين دارد. ضمن اينكه بايد زمينه تخصصي اين مركز حفظ شود. محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بايد براي امور بازرگاني و تجاري كشور به كار گرفته شود. در اين محل مي‌توان مركز تجارت بين‌المللي ايجاد كرد و كنفرانس‌هاي بين‌المللي در زمينه اقتصاد را در آن برگزار كرد. به همين دليل با واگذاري آن به صداوسيما به‌شدت مخالفيم.»



نقض خصوصي‌سازي

با اين شرايط اما نيم نگاهي به پاراگراف‌هاي لايحه تصويب شده و ارسال شده به مجلس خود گوياي برخي نقض‌هاي قانوني است به‌گونه‌يي كه در جايي از اين لايحه آمده است كه «شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران با كليه دارايي‌ها، اموال و تعهدات به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي‌شود.» اين موضوع كاملا با قوانين خصوصي‌سازي و واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در تناقض است و دولت بايد مسيري فراهم كند تا شركت نمايشگاه‌ها تنها به بخش خصوصي واگذار شود. در اين رابطه حريري اظهار كرده كه براساس اصل 44 قانون اساسي بايد شركت بين‌المللي نمايشگاه‌ها واگذار شود نه زمين‌هاي آن. براساس اين قانون آنچه بايد واگذار شود شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي است و در صورت واگذاري اين شركت، اموال آن را به شركت يا نهادي كه آن را خريده است بايد واگذار كرد.

حال سوالي كه در ذهن مطرح مي‌شود اين است كه چگونه دولت مي‌تواند زمين‌هاي آستان قدس رضوي را با تصميم خود منتقل كند، در كنار آن، اين سوال كه در روزهاي اول تنها بحث واگذاري زمين‌هاي نمايشگاهي در ميان بود و حال واگذاري شركت نيز به ميان آمده است در ذهن ايجاد مي‌شود.

منبع: اعتماد