گسترش سکونتگاه هاي غيررسمي در پي افزايش قيمت مسکن

خراسان نوشت: «۶ ميليون نفر در سکونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي کنند.»معاون وزير راه و شهرسازي دولت دهم ضمن بيان اين خبر به ايسنا گفت: ۵۲ هزار هکتار در ۷۷ شهر ايران ۶ ميليون نفر را در خود جاي داده که اين مساحت سکونتگاه هاي غيررسمي در کشور را شکل داده است. وقتي آمار رسمي خبر از زندگي 12.5 درصد از کل جمعيت کشور را در سکونتگاه هاي غيررسمي مي دهد، چنين آماري جاي تامل دارد که چه عواملي باعث شکل گيري چنين مناطقي براي زندگي شده است، از طرفي گراني مسکن و افزايش اجاره بها چه نقشي مي تواند در گسترش اين مناطق داشته باشد؟

ويژگي  و دلايل شکل گيري

يک کارشناس برنامه ريزي شهري در تعريف سکونتگاه هاي غيررسمي مي گويد: اين مناطق مهاجران روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري، عمدتاً بدون مجوز در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده است.

وي مي افزايد: نداشتن سند مالکيت رسمي و محروميت از خدمات و زيرساخت هاي شهري از شاخص هاي آن است. همچنين شرايط موجود و حاکم بر اين گونه مناطق در بروز ناهنجاري هاي اجتماعي بسيار موثر است.

مجيد کيان پور معاون وزير راه و شهرسازي دولت دهم نيز ويژگي اين مناطق را چنين مطرح کرده است: بيشتر مهاجران روستايي و تهيدستان شهري هستند که بدون مجوز در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها به احداث سر پناه اقدام کرده اند که اين مناطق در محيطي با کيفيت پايين و کمبود شديد خدمات و تراکم بالاي جمعيت شکل مي گيرد.

اما دکتر گيتي اعتماد عضو هيئت مديره موسسه مطالعات کلان شهر تهران که سال ها در مورد اين موضوع کار کرده درباره شکل گيري مناطق سکونتگاه هاي غيررسمي مي گويد: بيشتر زمين هاي اين مناطق سند رسمي ندارند و به صورت دستي رد و بدل مي شوند، ساختمان هايي که در آن زمين ها احداث مي شود بدون مجوزهاي شهرداري است.

وي مي افزايد: سازندگان چنين ساختمان هايي در روزهاي خاص و تعطيل که مطمئن هستند کسي مزاحم شان نمي شود دور يک زمين را ديوار مي کشند و داخل آن شروع به ساخت و ساز مي کنند و به سرعت ساختمان ها را بالا مي برند.

دکتر مجيد روستا مدير کل دفتر توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي را زيستگاه هايي مي داند که عمدتاً مهاجران روستايي و کساني را که توانايي مالي ندارند در خود جاي داده است. اين زيستگاه ها بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرح هاي جامع و تفصيلي) داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها شکل مي گيرند.

وي مي افزايد:منازل مسکوني اين مناطق عمدتاً فاقد سند مالکيت هستند و از نظر ويژگي هاي کالبدي و برخورداري از خدمات و زيرساخت هاي شهري مشابه بافت هاي فرسوده هستند و به شدت با کمبود امکانات مواجه اند.

دکتر روستا اين سکونتگاه ها را غيررسمي و نابسامان شهري بيان مي کند و مي گويد: اين سکونتگاه ها در واقع شکل بي ضابطه اي از تجمع مکاني گروه هاي کم درآمد، به ويژه مهاجر در نقاط آسيب پذير شهر است که به صورت کاملا خودرو و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي قانوني شهر ايجاد مي شوند. اين نواحي به دليل سرعت پيدايش و نبود نظارت دستگاه هاي اجرايي بدون استانداردهاي قابل قبول زيستي و عمدتاً فاقد نظام شکل يافته و مطلوب سکونتي هستند که در پاسخ گويي به نياز سر پناه براي فقرا به وجود مي آيند.

مديرکل دفتر توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي اظهار مي دارد: هر چند در توصيف ويژگي هاي اين مناطق در کشور، نمي توان به يک تعريف جامع و فراگير رسيد که تمامي شرايط حاکم بر اين مناطق را بازگو کند.

اين مقام مسئول در بيان علل ساختاري شکل گيري اين مناطق به کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعيت و مهاجرت به خصوص در شهرهاي بزرگ، فقدان توان تملک مسکن، وزن بالاي هزينه هاي مسکن در کل هزينه هاي خانوار به ويژه دهک هاي پايين درآمدي، جنگ تحميلي، تحولات ناخوشايند طبيعي و اقليمي اشاره مي کند و در بيان علل غيرساختاري به بي توجهي به سرمايه گذاري درمسکن ارزان قيمت، ضعف در فرهنگ سازي جامعه شهري، نبود برنامه ريزي اجتماعي همراه با برنامه ريزي هاي فيزيکي و... اشاره دارد.

گراني مسکن

بسياري از کارشناسان معتقدند: مشکلات گسترده در حوزه مسکن کشور باعث گسترش چنين پديده اي شده است. دکتر گيتي اعتماد پژوهشگر در حوزه سکونت هاي غيررسمي نيز در اين باره مي گويد: ما برنامه ريزي براي مسکن اقشار کم درآمد نداريم و با گران شدن مسکن و زمين و مهم تر از آن افزايش اجاره بهاي مسکن، ساکنين سکونتگاه هاي غيررسمي خيلي بيشتر از گذشته شده و اگر اين روند افزايش اجاره بها ادامه داشته باشد قطعاً بر تعداد اين ساکنان افزوده خواهد شد.

وي اظهار مي دارد: اجاره ها به حدي بالا رفته که هر کسي از عهده پرداختش برنمي آيد لذا اگر به همين روال پيش برود بچه هاي ما هم که از طبقه متوسط هستيم در آينده حاشيه نشين خواهند شد.

وي تاکيد مي کند: نبايد بخش عمده ساکنان اين سکونتگاه ها را روستاييان مهاجر بدانيم زيرا طي تحقيقاتي که ما از سکونتگاه هاي مختلف در کشور داشتيم نشان داد که تورم باعث شده بسياري از مردم شهرهايي که توان پرداخت اجاره هاي سنگين خانه را نداشتند به ناچار به اين مناطق روي آورده و خواهند آورد.

يک کارشناس برنامه ريزي شهري نيز در اين باره مي گويد: اجراي سياست هاي نادرست در ۲ بخش نظام مسکن و نظام برنامه ريزي شهري، جامعه را به سمت بازاري شدن يا فرهنگي سطحي سوق داده است و در کنار آن بازار اسکان غيررسمي را در حاشيه کلان شهرهاي بزرگ شکل داده است.

وي مي افزايد: همين امر موجب رانده شدن گروه هاي کم درآمد از مجموعه شهري شده است. زماني در کل مجموعه شهري تهران حدود ۵ درصد اسکان غيررسمي وجود داشت اما هم اکنون در شهر تهران حجم اسکان غيررسمي شايد به بيش از ۲۰درصد جمعيت ساکن در اين شهر برسد. البته در برخي از شهرهاي کشور همچون بندرعباس و زاهدان حجم اسکان غيررسمي به ۳۰ درصد جمعيت ساکن هم مي رسد. اين کارشناس برنامه ريزي شهري يادآور مي شود: نظام نادرست برنامه ريزي شهري و مسکن سبب شد تا بخشي از جمعيت شهر در يک محدوده گرفتار شوند. افرادي که تا بيش از اين فقير و ثروتمند در کنار هم زندگي مي کردند و با معاشرت با يکديگر مهارت زندگي مي آموختند از مجموعه شهري رانده شدند.

سراج زاده پژوهشگر آسيب هاي اجتماعي نيز يکي از دلايل اصلي شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي را در مناطق معمولي افزايش هزينه اجاره بها و قيمت مسکن مي داند و مي گويد: در سال هاي اخير هزينه اجاره بها افزايش يافته و امکان تهيه مسکن سخت شده است که اين مسئله با منابع درآمدي برخي از افراد جامعه همخواني ندارد از اين رو ناچارند اين افراد به سمت خريد زمين هاي کم قيمت که صاحب مشخصي هم ندارد گرايش يابند.

دکتر مجيد روستا مديرکل دفتر توانمند سازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي نيز گراني اجاره بها و مشکل مسکن را بر گسترش چنين پديده اي تاثيرگذار مي داند و مي گويد: در يک برداشت کلي مي توان اسکان غيررسمي را ناشي از مسکن سازي شتابزده اقشار کم درآمد دانست که بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي شهر در محيطي باکيفيت پايين و کمبود شديد خدمات و تراکم بالاي جمعيت شکل مي گيرد.

وي مي افزايد: ايجاد اين مناطق در شهرها را بايد جزئي از فرآيند نبود تعادل شهري -منطقه اي و دوگانگي اقتصادي در جامعه تلقي کرد که منجر به تغيير مکاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه نيافته شهري و روستايي به سمت نواحي برتر شهري مي شود.

وي مي افزايد: در اين جريان انتقال جمعيتي، مناطق بي دفاع و فاقد نظارت شهري عرصه اسکان اين گروه هاي تازه وارد که توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسکن شهري را ندارند، شده و به سرعت اشغال مي شود.

دکتر روستا تاکيد مي کند: هماهنگ با اين نياز اجتماعي، فرصت طلبي گروه هاي سودجو و رانت خواران زمين هم عامل تشديدکننده محسوب مي شود.

اين مقام مسئول متذکر مي شود: اين موضوع خاص کشور ما نيست به طوري که در حال حاضر ۴۲ درصد جمعيت کشورهاي جهان سوم يا درحال توسعه در همين سکونتگاه ها زندگي مي کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل حاشيه نشيني چالش اصلي هزاره سوم معرفي شده به طوري که در دنيا از هر ۷ نفر يک نفر در سکونتگاه هاي غير رسمي زندگي مي کند. اگر اين روند ادامه پيدا کند و دولت ها برنامه اي براي اين موضوع نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲ ميليارد نفر از جمعيت شهرنشين دنيا در اين گونه سکونتگاه ها زندگي خواهند کرد.

تعداد سکونتگاه ها

۷۰۰ سکونتگاه غيررسمي در کشور وجود دارد. اين آمار را قائم مقام وزير کشور در امور فرهنگي و اجتماعي در گفت وگو با واحد مرکزي خبر اعلام کرد. عليرضا افشار گفته است: بخش عمده اي از اين سکونتگاه ها در داخل محدوده شهرها قرار دارد و چون ساخت و ساز در اين مناطق بدون مجوز و سند انجام مي شود و از بافت عمومي شهرسازي تبعيت نمي کند، خدمات شهري مناسب هم به آن ها ارائه نمي شود.

وي گفت: از اين سکونتگاه ها در خارج از محدوده شهرها با عنوان حاشيه نشيني ياد مي شود و اين مناطق به لحاظ دسترسي و ايمني در ساخت وسازها شرايط مطلوبي ندارد.وقتي از دکتر گيتي اعتماد پژوهشگر اين حوزه در مورد آمار سکونتگاه هاي غير رسمي سوال مي کنيم او در پاسخ مي گويد: آمار دقيقي وجود ندارد و متاسفانه هر بار يک آمار اعلام مي شود که البته به نظر من آمار اعلام شده با توجه به تعداد شهري که در کشور وجود دارد صحيح نيست.

اما کيان پور معاون وزير راه و شهرسازي آخرين وضعيت سکونتگاه هاي غير رسمي را با جمعيت حدود ۶ ميليون نفر در۷۷ شهر کشور و در قالب ۸۵۱ محله به مساحت بيش از ۵۲ هزار هکتار اعلام کرد.

او به ايسنا گفت: از اين ميزان مساحت حدود ۲۴ هزار هکتار در قالب ۳۴۴ محله با جمعيتي حدود ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر جهت انجام اقدامات کالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به عنوان محله هاي در اولويت اول براي مداخله و ساماندهي توسط ستادهاي ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاه هاي غير رسمي شهرستاني و استاني انتخاب شده اند.

تبعات حاشيه نشيني

قطعاً شکل گيري مناطق مسکوني که خارج از ضوابط شهري و قانوني باشد تبعات عديده اي دارد.

سراج زاده پژوهشگر آسيب هاي اجتماعي نيز تبعات چنين پديده اي را اين گونه بيان مي کند: نوعي فقر و محروميت و زندگي در حاشيه شهرهاي بزرگ بودن،جاذبه اي ايجاد مي کند تا مهاجرت به شهرهاي بزرگ افزايش يابد. از آن جا که رابطه اي مستقيم بين فقر و بزه وجود دارد در نتيجه اين سکونتگاه ها علاوه بر اين که به مرکز تجمع فقرا تبديل مي شوند، عاملي مهم براي افزايش بزهکاري مي شوند، زيرا فاقد کنترل و نظارت اجتماعي هستند.

محمدي جامعه شناس نيز زندگي در اين مناطق را همراه با آسيب هاي اجتماعي مي داند و مي گويد: اشتغال کاذب، فرهنگ نامتجانس، نبود الگوي مناسب آموزش و پرورش، بيسوادي وکم سوادي از ويژگي هاي بارز اين مناطق است.وي مي گويد: اگر نگاهي به وضعيت موجود پرونده هاي جرم و جنايت داشته باشيم مي توان پي برد که بخش قابل توجهي از قربانيان بزهکاري به حاشيه نشينان اختصاص دارد.

اين جامعه شناس يادآور مي شود: در واقع بايد گفت حاشيه نشيني يکي از عوامل گسترش جرم در هر جامعه است و بيشتر مجرمان که هويت مشخصي ندارند براي فرار از قانون به حاشيه شهرها پناه مي برند و چون نظارت قوي در اين مناطق وجود ندارد به راحتي محيط زندگي ساکنان اين مناطق و اطراف آن را ناامن مي کنند.

عليرضا افشار قائم مقام وزير کشور هم به ضعف انضباط اجتماعي و جرم خيز بودن سکونتگاه هاي غيررسمي اشاره مي کند و مي گويد: با توجه به اين که مجرمان ممکن است از اين سکونتگاه ها به عنوان پناهگاه استفاده کنند و معضلات اجتماعي و امنيتي اين مناطق به سطح شهر گسترش  يابد، که پيش گيري از آن ضرورت دارد بنابراين مسائل امنيتي- فرهنگي و اجتماعي از جمله موضوعاتي است که وزارت کشور درمورد اين سکونتگاه ها پي گيري مي کند.

اما دکتر گيتي اعتماد با آن که جرم خيز بودن اين مناطق را رد نمي کند اما نظر ديگري در اين باره دارد و مي گويد: تصور بر اين است که جرم و جنايت در اين سکونتگاه ها زياد است، اين مسئله را رد نمي کنم اما بايد گفت در بين ساکنان اين مناطق همدلي، اتحاد، وابستگي ها و همبستگي هاي بسياري وجود دارد و در برخي موارد همياري آن ها قابل تحسين است که مي تواند در بهبود زندگي شان تاثيرگذار باشد.

راه حل اين معضل

اما راه حل اين معضل گسترده شهري چيست؟ قائم مقام وزير کشور توسعه مناطق روستايي و مناطق محروم را از جمله راه حل هايي مي داند که مي توان از ايجاد و گسترش اين نوع سکونتگاه ها جلوگيري کرد.اما دکتر گيتي اعتماد عضو هيئت مديره موسسه مطالعات کلان شهر تهران آن  را يک مسئله بسيار پيچيده مي داند و مي گويد: اين مسئله نياز به راهکارهاي ريشه اي دارد، برقراري عدالت اجتماعي راهکاري است که در ديگر کشورها براي اين مسئله جواب داده است.وي مي افزايد: در کشور ما اختلاف طبقاتي نسبت به گذشته خيلي زياد شده است ما توزيع عادلانه امکانات را نداريم و آن چيزي که انتظارش را داشتيم تحقق پيدا نکرد، درحال حاضر طبقه متوسط در حال از بين رفتن است و به طبقه پايين و کم درآمد افزوده مي شود و فقط يک اقليت پر درآمد باقي مي ماند.

او براي اين مسئله به تجربه کوبا اشاره مي کند و يادآور مي شود: بايد از تجربه ديگر کشورها استفاده کنيم مثلاً کوبا بعد از انقلاب چه کرد؟ نمي گويم که مشکل شان به طور کامل حل شد اما تا حدودي کاهش يافت.

دکتر اعتماد متذکر مي شود، طي سفري که به منظور تحقيق در همين موضوع داشتم متوجه شدم به طور کلي توانسته اند حداقل ها را تامين کنند و سعي کردند همه نيروهاي خود را بسيج کنند تا بتوانند مسکن هاي ارزان قيمت در اختيار قشر کم درآمد بگذارند.

اما مهندس مجيد روستا مدير کل دفتر توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي نيز خبر از تشکيل ستادهاي استاني براي اين مسئله مي دهد و مي گويد: در اين باره اقدامات بين بخشي ارزشمندي صورت گرفته و به منظور تقويت مصوبات سند ملي توانمند سازي، آيين نامه هاي اجرايي مصوبه مذکور تهيه و يا در دست تهيه است و درحال حاضر کشورمان ششمين کشور جهان، اولين کشور خاورميانه و سومين کشور آسيايي است که داراي سند ملي به منظور رسيدگي به وضعيت اين گونه سکونتگاه هاست.

حدود 12.5 درصد جمعيت کشور در سکونتگاه هاي غير رسمي زندگي مي کنند، اين تعداد جمعيت مي تواند زنگ خطري باشد براي کشور که از روند رو به رشد اين پديده جلوگيري شود. داشتن سند ملي و اولين و چندمين بودن نمي تواند راهکار اساسي باشد، پس بايد به تعبيري از تجربيات ديگران بهره گيريم و تا دير نشده از روند رو به رشد اين معضل اجتماعي-اقتصادي جلوگيري کنيم.