بزرگترین انجمن بخش خصوصی حوزه نفت پشتیبان وزیر نفت پیشنهادی

به گزارش شانا، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) به عنوان بزرگترین تشکل حوزه نفت کشور ضمن اعلام حمایت قاطع از برنامه های کلان ریاست محترم دولت یازدهم جناب آقای حجت الاسلام دکتر حسن روحانی و همچنین اعلام حمایت و مشارکت در برنامه های مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، انتظارات و راهکارهای بخش خصوصی را برای تسریع در روند توسعه صنعت نفت اعلام می دارد.

اعلام استفاده از ظرفیت انجمن های تخصصی توسط رئیس دولت یازدهم ماموریت وزیر محترم نفت را در افزایش سهم داخلی و ارتقا توان داخل بیش از پیش اهمیت بخشیده است . به نظر "استصنا " دو مولفه  تجربه و دانش می تواند در این برهه به یاری این صنعت مولد آمده و موتور محرک اقتصاد کشور را برای روان سازی توسعه صنعتی و ایجاد ثبات اقتصادی به چرخه درآورد.

این نهاد اجتماعی که تجربه و سابقه همکاری با تمامی وزرای نفت در ده دولت روی کار آمده را دارد ضمن تشکر از تلاش تمامی آنان، حضور وزیر نفت پیشنهادی دولت "تدبیر و امید" را به فال نیک گرفته و امیدوار است با اعتماد و استفاده از ظرفیت و توان انجمن های تخصصی در این حوزه در کمترین زمان  ممکن انتظارات ایجاد شده در آحاد این بخش از صنعت را محقق سازد.

افت جایگاه رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت، که در پی کاهش بی سابقه توان تولید و استخراج کشور اتفاق افتاده است، در کنار تحریم شدید سیستم بانکی کشور این هشدار جدی را برای مسوولین و منتخبین مردم در مجلس شورا ی اسلامی به همراه خواهد داشت که بیم آن می رود ادامه روند کنونی به تحمیل شرایط غم انگیزی بر قراردادهای فروش نفت  کشور منجر شود.

در مقطع پیچیده کنونی، دیپلماسی نفت به موثرترین و تنها راه کشور عزیزمان در تقابل با جدال ناجوانمردانه کنونی است. این مهم تنها در سایه تجارب درخشان مهندس زنگنه و با اتکا به جایگاه و نقش ایشان در سازمان اپک امکان پذیر خواهد بود. حضور ایشان بی شک سبب جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت و خروج از بن بست نگران کننده کنونی است.

اعتقاد به کار گروهی و شناخت کامل از توانمندی بخش خصوصی در پیشبرد امور از یک طرف و تعامل بسیار نزدیک با دولت و مجلس از طرف، دیگر کلید موفقیت ایشان در وزارت نفت خواهد بود.

باور به توان ملی و اعتماد متقابل
- ایجاد اعتماد متقابل؛ باور ملی درمیان مسئولان تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجرایی به توان ملی؛استفاده از الگوهای موفق بومی (توسعه بومی سازی)؛پرهیز از شعار گرایی و شعارزدگی ونمایش سطحی حمایت از سازندگان.  
رویکرد برنامه ای جایگزین رفتارهای سلیقه ای
- داشتن تفکر سیستمی؛حرکت بر مبنای قانون،برنامه، راهبرد و ترسیم چشم اندازروشن بجای چرخش هاوتغییرات ناگهانی و انتخاب گزینه ها و مسیرهای احساسی وغیرعقلانی؛ثبات مدیریتی؛پرهیز روش های جاری خود تحریمی از سوی دستگاههای کارفرمایی.
بازبینی در نقش های چندگانه دولت  
- بازگشت دولت به مسئولیت های نهادی و ذاتی خویش؛هدایت ساختار ستادی وزارت نفت به عنوان داور سیاست ساز نه مجری سیاست باز؛الزام تبعیت و همخوانی بدنه اجرایی و شرکتهای کارفرمایی تابعه وزارت نفت (صف) ازسیاستهای وزارت نفت(ستاد)و پایان دادن به رفتارها واستانداردهای دوگانه.
تعریف نقش بخش خصوصی در نقشه راه صنعت نفت
- تبیین مدل کسب و کار ونقش راه در صنعت نفت؛ تعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه صنعت ملی نفت؛تدوین بسته سیاستی برای واگذاری امور بطور جامع به بخش خصوصی ، افزایش نقش تشکل ها بعنوان کانون حامی حرکت بخش خصوصی در برنامه ریزی های کلان و راهبردی.
- ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری و حضور ذینفعان واقعی درفرایند سیاستگذاری و قانون گذاری در صنعت نفت با ایجاد کانون شورای عالی راهبری صنعت نفت یا شورای عالی نفت و توان ملی با حضور نماینده تشکل های بخش خصوصی.
- حضور رسمی و پیوسته نماینده تشکل های صنعتی در تمامی نشست های تخصصی و تصمیم گیری کلان صنعت نفت با رویکرد ملی.
خصوصی سازی واقعی
- جلوگیری از تاسیس ورشد قارچ گونه و غیر شفاف سازمان ها و شرکتهای دولتی، بازنگری در رویه های اجرایی اصل مترقی ٤٤ ، صحه گذاری توان مشارکت کنندگان در برنامه خصوصی سازی؛ تعیین صلاحیت تخصصی و اهلیت خریداران قبل از واگذاری شرکتهای نفتی،پرهیز از واگذاری شرکتهای بزرگ نفتی درقبال رد دیون؛جلوگیری از تکرار چرخه ناکارای شبه دولتی سازی با نام خصوصی سازی؛پرهیز از ایجاد انحصار بخش خصوصی یا شبه دولتی با واگذاری شرکتهای بزرگ نفتی و پتروشیمی با مسئولیت های انتزاعی و خاص؛بعنوان نمونه پرهیز از واگذاری شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران و برگشت به مسیر گذشته.
مقابله با انحصار و باور به اقتصاد رقابتی
تقویت باورواعتقاد راسخ به اصول رقابت دربازار؛ برقراری عدالت در توزیع فرصتها با پرهیز از هدایت و تخصیص نا بهینه منابع ملی و بودجه سالانه؛ پرهیز از ترزیق مجرایی(کانالیزه) منابع مالی به بخش شبه دولتی به بهانه واهی عدم تمایل شرکتهای خصوصی به مشارکت در فرایند توسعه ملی.
-کاهش انحصار بخش غیر دولتی بر صنعت نفت ؛ مهار دامنه نفوذ بخش شبه دولتی در تصاحب فرصتهای اقتصادی  با دست اندازی به خلا های قانونی از جمله مواد ترک تشریفات مناقصه،پایان دادن به تبعیض از علیه سازندگان داخلی در برابر امتیاز دهی به سازندگان خارجی؛حمایت مادی و معنوی غیر تبعیض آمیز وزارت نفت برای انجام طرح های تحقیق و توسعه.
تجمیع توان ملی ، مزیت سازی و هم افزایی
- افزایش نقش آفرینی پیمانکاران صنعت نفت در قالب تشکل کنسرسیوم وپروژه های بزرگ و واگذاری کار بصورت یکجا به چند مجموع اقتصادی با «برنامه تجمیع تقاضا» به منظور ایجاد مزیت رقابتی؛افزایش بهره گیری از ظرفیت خالی سازندگان داخلی و پیمانکاران دربرنامه های صنعت نفت.
- آسیب شناسی و بازنگری در قوانین و مقررات محدود کننده به ویژه قانون حمایت از ساخت داخل؛برقراری نظام سه جانبه گرای میان بخش کارفرمایی،پیمانکاران وسازندگان برای رفع تعارضات.
- بازنگری در تاکتیکها و تکنیکهای برنامه راهبردی صنعت نفت ایران از «ستاد» تا «صف» واعتماد به محصولات داخلی با بازنگری در وندور لیست شرکتهای پیمانکاری.
-ایجاد معاونت خودکفایی نفت (به شکل مستقل) در وزارت نفت برای تمرکز و اجرای سیاستهای حمایتی از ساخت داخل و ارتباط تنگاتنگ حوزه وزارتی با بدنه تولید داخلی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
ایجاد نظام جامع راهبردی پژوهش و فناوری
- طراحی نظام جامع راهبردی پژوهش ،فناوری و یکپارچه سازی با مشارکت و مشورت بخش خصوصی و نمایندده انجمن های صنعتی ؛تدوین برنامه راهبردی مدیریت فناوری صنعت نفت در دوران تحریم ؛ همواری سازی مشارکت بخش خصوصی برای انتقال تکنولوژی برتر؛توسعه واحدهای تحقیق توسعه با مشارکت دانشگاهها،واگذاری مراکز تحقیق توسعه بنگاهها به دانشگاه با تعیین بودجه خاص.
کسب استقلال واقعی در صنعت نفت به واسطه تولید و انتقال فناوری با ایجاد پژوهشکده های تخصصی؛تشکیل قطب های فنآوری و خوشه های صنعتی در صنعت نفت؛ایجاد قطب های توسعه دهنده،علمی،تخصصی،پژوهشی؛ایجاد هاب های صنعتی در جنوب و شمال کشور به منظور بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده صنعتی و ملی شدن واقعی صنعت نفت.
- ارتقای جایگاه معاونت فناوری ریاست جمهوری ، تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریت راهبردی تکنولوژی؛ پرهیز از خلق ظرفیت سازی موازی در بخش دولتی و شبه دولتی وتحدید هم افزایی صنعتی( ملی) به بهانه نبود ظرفیت سازی.
تقویت رویکرد ایرانی
-اولویت به ایجاد اشتغال برای نیروی کار ایرانی؛جلوگیری از ارجاع کار قابل انجام در داخل کشور به شرکتهای خارجی  ؛جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص صنعت نفت به خارج.
-پرهیز از اتلاف منابع ملی  در قالب جلوگیری از واردات بی رویه محصولات خارجی مشابه ساخت داخل؛ پیشگیری از خروج ارزبا اجرای مدیریت یکپارچه بر وندور لیست های متعدد؛تامین تجهیزات از داخل به منظور جلوگیری از هدر روی صنعت نفت؛
توسعه توان مهندسی
-توسعه پایدار توان صادراتی بخش خصوصی در سه حوزه «ای پی سی»(EPC)؛همواری سازی و اتخاذ سیاست های حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی به منظور ارتقای تجربه و دانش شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی و ارزآوری؛ شناخت و همگن سازی توان داخلی در حوزه طراحی، اجرا، و تامین کالا تا راه اندازی (EPC)صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سایر تولیدکنندگان.
-اجرای «برنامه فراگیر جلوگیری از خام فروشی» و ایجاد ارزش افزوده دربخش پایین دستی؛تولید صادرات گرای محصولات و فرآورده های نفتی با توجه به تقاضای منطقه ای و فرامنطقه ای با همیاری بخش خصوصی.
-تسریع در روند توسعه همه جانبه میادین مشترک(توسعه،استخراج و بهره برداری) با بهره گیری از آمادگی و توانمندی بخش خصوصی و ایجاد کمیته مشترک میان بخش خصوصی با وزارت نفت.
روش های نوین تامین مالی
- تلاش برای روش های نوین جذب سرمایه برای پروژه های ملی؛جذب و هدایت سرمایه های بدون برنامه در جامعه به سوی  صنایع پربازده و بالادستی صنعتی نفت؛بهره گیری از منابع مالی بین المللی؛تدوین راهکار برای تامین مالی پروژه هاازطریق ایجاد هسته های فاینانس داخلی.تخصیص سهمی از صندوق توسعه ملی با حضور و دریافت نظر مشورتی نماینده تشکل های صنعتی
ساخت برند ملی در صنعت نفت
-توجه به دارایی معنوی بنگاههای ایرانی و دستیابی به برند ملی در سه حوزه «ای، پی، سی» وصادرات محصولات سازندگان داخلی با برند ملی با هدف توسعه و حفط منافع معنوی اقتصادی کشور دربازارهای هدف و به ویژه کشورهای همسایه دربیضی انرژی.

اصلاح قوانین و مقررات
-- اصلاح قوانین و مقررات به منظور برقراری عدالت در ایجاد فرصت های برابر؛بازبینی جدی در ادبیات قراردادهای صنعت نفت؛پایان گرته برداری و اجرا الزام آور از ترجمه قراردادهای خارجی برای تحمیل شروط یکجانبه به بخش خصوصی به ویژه در ترم های تضامین و تعدیلات و پیش پرداختها پرهیز از عقد قراردادهای یک طرفه از سوی شرکتهای کارفرمایی دولتی و شبه دولتی به نمایندگی از دولت.
جنبش نرم افزاری درصنعت نفت
- جنبش نرم افزاری در صنعت نفت؛توسعه فنون و دانش های غیر فنی و نرم افزاری بخش خصوصی همانند انتقال دانش بازاریابی بین المللی انرژی،قراردادهای بین المللی،مدیریت تامین مالی انرژی،مدیریت بازاریابی و فروش نفت و گازبه منظور افزایش نفوذ ایران در سایر بازارها.
در پایان اعلام می داریم که اقتدار واقعی ملی،اقتداری است که متاثر ازافزایش توان ملی و اقتصادی مردم براساس برنامه های چشم اندار٢٠ ساله نظام تبین باشد؛براساس همین باور «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» با ١١ سال حضور در عرصه توسعه صنعتی کشور، با همراهی بیش از ٥٠٠ بنگاه بزرگ ملی و راهبری ٦٠ هزار از نخبگان و سرمایه های ملی کشور و تولید ٤٥٠ هزار تن محصول دارای ارزش افزوده بالا درسال، از هیچ امری برای حمایت و موفقیت وزیر محترم نفت  «دولت تدبیر و امید» به منظور نیل به اهداف توسعه ملی فرو گذاری نخواهد نکرد و همگام با ملت عزیز ایران و مسئولان دولت یازدهم در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام برداشته و در حد بضاعت فنی و صنعتی خویش تهدیدات درون زا و برون ساز بیگانگان را به فرصت های تاریخی برای این مردمان و فرزندان این مرز وبوم تبدیل خواهد کرد.