پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از متهمان پرونده کهریزک در ارتباط با پرونده موسوم به باند پالیزدار به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: تا آنجا که خبر دارم، پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد، ولی اینکه احضار شده یا نه، نشنیده‌ام. به طور طبیعی باید احضار شوند، ولی من اطلاعی ندارم.
به گزارش ایسنا، در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا در حادثه‌ای که برای چند جوان در نوشهر رخ داد و همچنین در حادثه دز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی اتفاقاتی که می‌افتد، پرونده‌ای تشکیل می‌شود، اما الزاما ممکن است مجرم یا محکوم نداشته باشد و بستگی دارد به اینکه در این پرونده کسی مقصر یا مجرم است یا خیر.
خبرنگاری با ذکر نام ولی‌الله سیف خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که شما از این فرد در پرونده فاضل خداداد خاطره خوشی ندارید، آیا از شما درباره این فرد استعلام شده است یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یک قضاوت اولیه کردید که من آن را نفی می‌کنم؛ زیرا در آن پرونده ایشان متهم نبود و من خاطره ناخوشی هم از ایشان ندارم.
وی ادامه داد: اگر مرجع رسمی از دادستانی کل کشور استعلام کند و اطلاعاتی داشته باشیم در اختیار آن مرجع قرار می‌دهیم. یک وقت دیگر ممکن است از نظر شخصی سوال شود که در اینجا باید ببینیم اطلاعات داریم یا خیر و ثانیا سوال‌کننده چه کسی است؛ بنابراین اگر خلاف قانون نباشد و در جهت کار خیر و مثبت باشد، این کار را انجام می‌دهیم.
خبرنگاری درباره وضعیت رسیدگی به پرونده 11 متهم که نسبت به خرید 11 هواپیما اقدام کردند، سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر ندارم حکمی صادر شده باشد ولی در مرحله رسیدگی است.
خبرنگاری به صحبت‌های علی‌اکبر جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران بدون مجوز به محل کار او وارد شده است، اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده او پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: نوعا کسانی که متهم هستند و بعدا محکوم می‌شوند، مطالبی را نقل می‌کنند که خود آن‌ها مسئول این مطالب هستند.
وی ادامه داد: قاضی رسیدگی‌کننده به ضابطین دادگستری دستوراتی می‌دهد و جایی که لازم باشد، بازرسی یا توقیف می‌کنند. اگر کسی هم حرفی داشته باشد و مثلا بگوید قاضی اشتباه کرده باشد، مرجع مشخص است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر کسی محکوم شد، ممکن است پرونده او به چند شکل مختومه شود؛ یعنی اینکه یا مورد عفو قرار گیرد یا شاکی خصوصی به او رضایت دهد یا اینکه محکومیت خود را تحمل کند.
وی گفت: ایشان هم محکوم شده و باید محکومیت خود را بگذرانند یا اینکه مشمول یکی از مواردی که ذکر شد قرار بگیرند.
خبرنگاری گفت که یکی از ساختمان‌های قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییس‌جمهور سابق است، وی وضعیت قانونی این موضوع را جویا شد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر می‌دهد و طبق آن عمل می‌شود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، می‌تواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از مسئولان دولت سابق در سنندج مردم را علیه قوه قضاییه تحریک کرده بود، آیا عمل ایشان مصداق جرم نیست؟
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر منظور شما این است که من ایشان را تعقیب کرده‌ام یا خیر، باید بگویم که من تعقیب نکرده‌ام.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توزیع نامه‌هایی بین نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد وزرا جرم است یا خیر، گفت: بعضی از مسائل اصلا وظیفه مجلس است و بعضی مسائل اگر خلاف باشد، طبیعی است که پیگیری می‌شود و در این مورد حراست مجلس نیز پیگیری می‌کند ولی تاکنون در این زمینه چیزی به قوه قضاییه نرسیده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پیگیری افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی پورمحمدی اشاره کرده بود، گفت: اگر اختیارات به موجب قانون باشد، طبیعتا طبق قانون عمل می‌شود. یکسری از مسائل هم وجود دارد که رییس قوه قضاییه می‌توانند تفویض کنند که تاکنون این تصمیم در این زمینه گرفته نشده است.
