خانه‌نشين‌ها بايد به صحنه اجرا بازگردند

سول منتجب نیا در گفت و گو با سایت تدبیر و امید، درباره نحوه عمل به شعار اعتدال در دولت یازدهم، گفت:‌ اعتدال معنايی گسترده و وسيع دارد و از عدل به معناي آنكه هر كسي و هر چيزي بايد در جاي خود قرار گيرد احصا مي‌شود.

وی با بیان اینکه اعتدال همه شئون زندگي انسان را در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي در بر مي‌گيرد تا از بي‌انصافي، حق‌كشي جلوگيري شود، ادامه داد: اسلام روي برقراری عدالت در جامعه تأکید دارد و اگر انسان عاقل باشد سعی خواهد کرد که مفهوم عدالت در همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی‌اش تحقق پيدا كند.

نماینده ادوار مجلس با تاكيد بر اينكه عدالت بايد در همه حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بروز و ظهور يابد، یادآور شد: پرهيز از افراط و تفريط و حركت در مسير مستقيم معناي اعتدال است.

وی ادامه داد: دولتي كه شعار اعتدال مي‌دهد در همه شئون، بايد در انتخاب مسئولان حوزه اجرا شايسته‌ترين‌ها و معتدل‌ترین‌ها را برگزيند و عوامل خارجي و داخلي نبايد بر اين رويه اثر بگذارد و آن را از مسير اعتدال خارج كند، انتخاب تيم شايسته و لايق و باكفايت در دولت به معناي تحقق رويه اعتدال است.

تنش های تهران و غرب به حداقل می رسد

قائم مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد:‌ تصميمات دولت اعتدال بايد كارشناسي و از روي عدل و عقل باشد چراکه مشكلاتي امروز کشور به ویژه در حوزه روابط خارجي معلول دور شدن از آرمان‌هاي انقلاب، سردادن شعارهاي تند و اعمال سياست‌هاي نسنجيده است كه اگر اعتدال بر روح کارهای اجرایی دولت یازدهم حاكم شود خيلي از التهابات بين‌المللي مرتفع خواهد شد.

وی اضافه کرد:‌ البته حاکم شدن روحیه اعتدال بر کارهای دولت یازدهم به این معناي آن نيست كه اروپا و آمريكا صددرصد با نظام جمهوري اسلامي هماهنگ مي‌شوند، بلكه به معناي آن است كه تنش‌های میان تهران و غرب به حداقل مي‌رسد.

این فعال اصلاح طلب یادآور شد: دكتر روحاني در انتخابات ریاست جمهوری شعار اعتدال داد و اين مطلوب اكثريت جامعه ايران بود چون اكثريت رأی دهندگان به اين شعار اقبال كردند و خواستار جامه‌عمل پوشاندن به آن شدند بنابراین انعكاس بروز و ظهور شايسته‌سالاري در رفتار و تصميم دولت روحانی حتما در جامعه دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ملاك عدالت و شايستگي فقط در ملاك‌هاي اصولگرايي یا اصلاح‌طلبي خلاصه نمی‌شود، افزود: اصلاحات جرياني سيال و پوياست كه نخبگان بسياري در آن فعالند، در جريان اصولگرايي نيز افراد كارآمد و لايق وجود دارند بنابراين محدود كردن دولت به حوزه اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي به معناي خروج از اعتدال است.

خانه نشینان شایسته اصلاح طلب به صحنه اجرا بازگردند

منتجب نیا با بیان اینکه استفاده از افراد تندرو و نالايق نیز ناقض ویژگی فراجناحي بودن و اعتدال‌گرايي دولت یازدهم است، اظهار کرد:  اكثريت نخبگان اصلاح‌طلب براساس شايسته‌سالاري و اعتدال‌گرايي مي‌توانند در دولت حضور پيدا كنند البته اصلاحات جرياني است كه 30 سال از لزوم اعتدال‌گرايي در کشور دم مي‌زد، از اين‌رو براي قرار گرفتن در سمت‌ها و مسئوليت‌های اجرایی اولويت دارد.

وی ادامه داد: نيروهاي جريان اصلاحات در طول 8 سال گذشته از عرصه اجرا كنار گذاشته شدند كه اين نشانه خروج دولت دهم و نهم از اعتدال‌گرايي است؛ معتقدم امروز بايد واقعيت‌هاي موجود جامعه را در نظر گرفت، به این معنا که درصد قابل توجهي از پيروزي روحاني معلول حمايت اصلاح‌طلبان بود.

نماینده ادوار مجلس در ادامه گفتگویش با شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، با بیان اینکه اعلام حمايت خاتمي و هاشمي و كناره‌گيري عارف پيروزي دكتر روحاني را در انتخابات كامل کرد، یادآور شد: با توجه به اين واقعيت، در كابينه و مسئولیت‌های اجرایی بايد از شايسته‌ترين افراد اصلاح‌طلب و اصولگرا استفاده شود، البته اصولگرايان در انتخابات 5 نامزد داشتند و تعداد كمي از آنها از آقاي روحاني حمايت كردند اما رقابت دليلي نمي‌شود كه اصولگراهای شايسته در دولت يازدهم نباشند.

وی افزود: معتقدم شايسته‌ترين افراد بايد در دولت آينده حضور پيدا كنند، البته دولت نبايد شركت سهامي باشد كه برای کسب رضایت، به هر طيف و گروه سياسي سهمي داده شود. معتقدم اكثريت كابينه آقاي روحاني اصلاح‌طلبان هستند. اعتدال و عدالت نيز ايجاب مي‌كند كه اين جريان تقويت شود، چون در 8 سال گذشته جريان اصلاحات در مظلوميت قرار داشت، ‌اما اصولگرايان پشتوانه قوي داشتند، اصلاح‌طلبان خانه‌نشين شدند، از اين‌رو خانه‌نشين‌هاي شايسته در جریان اصلاحات بايد از وضعيت كنوني خارج شوند و به صحنه اجرا بازگردند.

افراطیون در اقلیت هستند

این فعال اصلاح طلب درباره لزوم تقویت نهادهاي مدني و احزاب و تشكل‌های صنفی و سیاسی در کشور، تأکید کرد:‌ اگر اين اتفاق نيفتد جامعه به سوي استبداد و ديكتاتوري حركت مي‌كند. يكي از قواعد مصون كردن جامعه از استبداد تقويت نهادهاي مدني و صنفي است. اساساً بايد دولت يازدهم برخلاف دولت پیشین مروج تكثرگرايي احزاب باشد و بستر نهادينه‌شدن آنها را در جامعه فراهم كند.

وی با اشاره به اصول قانون اساسي، شعارهاي انتخاباتی روحاني، انديشه‌هاي امام(ره) و رهنمودهاي رهبري، اضافه کرد:‌ نهادهاي مدني بايد به سادگي بتوانند مجوز بگيرند، فعاليت سياسي خود را در اين زمينه سامان دهند. اگر اجازه شناسنامه‌دار شدن به نهادهاي مدني داده نشود، ظرفيت‌هاي آنها به سوي عصيان‌گري و فعاليت‌هاي زيرزميني مي‌رود كه اين اتفاق مطلوبي براي کشور نيست.

قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره مواضع تندروهاي اصولگرا و اصلاح‌طلب در قبال دولت روحاني، گفت: افراطيون جامعه در هر دو جناح در اقليت هستند، آنها دنبال فرصت‌طلبي بوده تا زمينه سوءاستفاده را به وجود آورند، اگر عقلانيت و اعتدال حاكم باشد زمينه بروز و ظهور پيدا نمي‌كنند.

وی افزود: زماني تندروها جلسات بزرگان را برهم مي‌زنند كه از سوي مسئولان حمايت شوند يا مسئولان در قبال تشنج‌آفريني افراطيون سكوت كنند، اما وقتي تنش‌آفريني و تشنج‌زايي جرم تلقي شود ديگر افراطيون دو جناح مجالي براي تخريب بزرگان و برهم زدن جلسات و تنشج‌زايي پيدا نمي‌كنند.

کفن پوشی اقدامی ضدارزشی است

منتجب نیا تأکید کرد:‌ اصلاحات هيچگاه به دنبال برهم زدن مراسم بزرگان و تخریب شخصيت‌هاي برجسته كشور نبودند، البته اصلاحات با جنبش اعتراضي كه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري شكل گرفت متمايز است. اصلاح طلبان با عقلانيت و اعتدال حركت كرده و با تنش‌آفريني و تشنج‌زايي در جامعه مخالف هستند اما گروه‌هاي فشار كه خود را وابسته به اصولگراها مي‌دانند به هر بهانه‌اي فضاي جامعه را ملتهب مي‌كنند.

وی ادامه داد:‌ دولت آينده بايد بستر بروز و ظهور اين افراطي‌گري‌ها بخشکاند، مسئله كفن‌پوشي يك اقدام ضدارزشي و ضدانقلابي است كه بايد در جامعه ور بیفتد چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران پايه‌هاي محكمي دارد و بر اصول و قانون استوار است اما كفن‌پوشي معنايي ندارد؛ كفن‌پوشي براي زمان شاه بود كه مردم براي لغو قوانين ضداسلامي اعتراض مي‌كردند اما امروز گروه‌هاي فشار از اين روش براي تخريب شخصيت‌ها و برهم زدن جلسات بزرگان و هرج و مرج آفريني در جامعه استفاده مي‌كنند كه اين مشي با جامعه‌اي كه قانون اسلامی در آن جاري و ساري است، همخواني ندارد.

اصولگراها از اقدامات تندروها اعلام برائت کنند

این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه تنش‌آفريني در جامعه ايران كاربردي ندارد و بايد عقل، فكر و دانش حاكم باشد، تصریح کرد: رأي مردم به روحاني براي مقابله با تنش‌آفريني و افراط و تفريط‌ بود. خواست مردم اعتدال‌گرايي، برقراري آرامش و امنيت و نفي تندروي است.

وی افزود: از آنجاکه عملاً گروه‌هاي افراطي تنش‌زايي خود را به مشی اصولگرایی منتصب مي‌کنند، اصولگراها بايد به شدت از اقدام گروه‌هاي تندرو اعلام برائت كنند، همانطور كه زماني مي‌گفتند اصلاح‌طلبان بايد از وقايع پس از انتخابات دهم رياست جمهوري اعلام برائت كنند. اصولگراها نیز امروز بايد در مقابل حركت‌هاي ضدانقلابي و هرج و مرج‌طلب موضع‌گيري كنند.

منتجب نیا در پایان گفت: اصولگراها باید بگويند برهم زدن سخنراني و مراسم شخصيت‌هاي نظام اعتدال نیست، اينكه يك مداحي یا گروهی تندرو مخالف با مسئولي باشد يا بگويد اگر فلان مسئول نباشد، من اين كار را مي‌كنم، محلی از اعراب ندارد و ائمه جمعه و اصولگرايان خيلي صريح باید مقابل او موضع بگيرند كه تو چكاره هستي كه براي نظام، دولت، مجلس و قوه قضائيه تعيين تكليف و مسئولان کشور را تهدید مي‌كني؟ برای حاکم شدن امنيت و اعتدال در جامعه بايد این افراطی گری ها برچيده شود.