دولت یازدهم از همان زمان که روی کار آمد از یک برنامه‌کوتاه‌مدت 100 روزه خبر داد. برنامه‌ای برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی به نحوی که مردم بتوانند در این دوره کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشند.

البته روحانی چندی بعد اعلام کرد که قرار است در این دوره، واقعیات کشور را به مردم عرضه ‌کند و بگوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه راه‌حل‌هایی دارد. چند روزی از وعده 100 روزه گذشته است و انتظارات مردم برای خروجی این برنامه 100 روزه بالا گرفته است.

اگرچه این اولین‌بار است که چنین موضوعی در کشور عنوان شده است؛ اما در کشورهای دیگر معمولا 100 روز اول رييس‌جمهور منتخب مهم ارزيابي مي‌شود، چون این اعتقاد وجود دارد که نوع نگاه رييس‌جمهور به اقتصاد، اجتماع و سياست در چهار سال آينده از همين 100 روز مشخص خواهد شد.

به دلیل اهمیت این موضوع است که «دنیای اقتصاد» در یک میزگرد با حضور کارشناسان اقتصادی، بایدها و نبایدهای 100 روز نخست دولت یازدهم را بررسی کرده است. همچنین در یک نظرسنجی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس این موضوع بررسی شده است که در این 100 روز چه اقداماتی عملی است.

در «صد روز» چه می توان کرد؟
هفت خرداد 1392 حسن روحاني به عنوان نامزد انتخابات در برنامه با دوربين تلويزيون: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماهه و ١٠٠ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»

بيست و سوم تير 1392- حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور منتخب در ديدار نمايندگان مجلس: «دولت در 100 روز اول کار واقعیات کشور را به مردم عرضه می‌کند و می‌گوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه راه‌حل‌هایی دارد.»

سوم شهریور 1393 حسن روحانی در حاشیه تجدید بیعت اعضای هیات دولت با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی: «شرایط کشور از نظر اقتصادی دارای رکود و تورم است و در اصطلاح دچار رکود تورمی است.

برای حل معضلات اقتصادی پیچیدگی‌هایی پیش روی دولت است، اما در عین حال دولت مصمم است کارگروهی را مشخص کند که ظرف ۱۵ روز تمام موانعی را که امروز برای رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و در راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی وجود دارد مشخص کند و راهکارها را ارائه دهد، تا در جلسات بعدی هیات دولت در مورد آنها بحث و گفت‌وگو و بررسی‌های لازم صورت بگیرد. به مردم قول می‌دهیم که طبق وعده‌های قبلی، حتما طی ۱۰۰ روز اول یا کوتاه‌تر، اقدامات ضروری و فوری در این زمینه انجام دهیم و نتیجه کار را به مردم بگوییم.» گزارش ویژه وزارت اقتصاد که گزارش دستگاه‌های زیر مجموعه نیز شامل آن می‌شود نهایی شده و احتمالا به دولت رفته است. با این حساب انتظار برای تحقق برنامه‌های 100 روزه بیش از پیش شده است.

این انتظار در حالي اوج گرفته كه در كشورهاي ديگر نيز معمولا 100 روز اول رييس‌جمهور منتخب مهم ارزيابي مي‌شود و رسانه‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني حتي تحت عنوان برنامه‌هايي با عنوان 100 روز اول به ارزيابي عملكرد رييس‌جمهور در اين 100 روز مي‌پردازند، چرا كه نوع نگاه رييس‌جمهور به اقتصاد و اجتماع و سياست در چهار سال آينده از همين 100 روز مشخص خواهد شد. اما اعضا و چهره‌های کابینه نیز درخصوص این 100 روز به اظهار نظر پرداخته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام برنامه 100 روزه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در هفته جاری خبر داده و گفته‌است: ما نیز برنامه خود را تهیه کرده بودیم و هم اکنون با هماهنگی تمام دستگاه‌ها به صورت عملیاتی و نهایی شده درخواهیم آورد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اما اصلاح قانون بودجه سال 92، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه سال 93 را از اولویت‌های اقتصادی اجرایی دولت در 100 روز آینده اعلام کرده و گفته‌است: در 100 روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم دارد.

همچنین نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده‌است: «در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تمام شرایط به نحوی چیده شده تا در گام اول رکود تورمی از اقتصاد ایران رخت بر بندد.» تاکید بر «100 روز نخست دولت تدبیر» موجب شد تا دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی از چهره‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان مجلس نظر آنها را درباره انجام اقداماتی که در این صد روز شدنی است و تاثیر آن بر زندگی مردم محسوس است، سوال کنیم.

موسی غنی‌نژاد: کلی است
برنامه 100 روزه اقتصادی دولت یک برنامه کلی است بدون ذکر و بیان هیچ جزئیاتی از چگونگی اجرا. بر این اساس اظهار نظر کردن درباره موضوعی که مشخص نیست، شدنی نیست. این برنامه نیازمند جزئیات است و دولت باید مشخص می‌کرد که در نظر دارد چه اقداماتی را انجام دهد، تا شرایط را تغییر دهد. از طرفی دولت یک زمان مشخص 100 روزه تعیین کرده است. مطلوب آن بود که چنین زمانی تعیین نمی‌شد، اما حالا که دولت تدبیر و امید وعده اجرای برنامه کوتاه‌مدت و بهبود وضعیت مردم را داده است، باید آن را اجرایی کند.
    
سعید لیلاز: شروع آثار بهبود
از برنامه 100 روزه اقتصادی دولت یازدهم نباید انتظار تغییر و تحولات گسترده داشت. اما من با اطمینان اعلام می‌کنم که در پایان این دوره می‌توان نخستین آثار شروع بهبود اقتصادی را ملاحظه کرد و این امر کمی نیست. درست‌است که دولت با تاخیر در تعیین رییس کل بانک مرکزی، زمانی از موعد مقرر را از دست داد، اما در همین‌مدت باقیمانده هم می‌تواند با تغییر سیاست‌های پولی و مالی واکنش‌های مثبتی در بازار ایجاد کند. روی کار آمدن دولت جدید به خودی خود منجر به کاهش قیمت سکه و ارز شد.

با توجه به هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، دانش و سابقه کاری آنها می‌توان در انتظار تغییرات بعدی بود. از طرف دیگر اقتصاد ما در حال تجربه سقوط آزاد بوده است. تبدیل این سقوط آزاد به سقوط معین خود یکی دیگر از تحولاتی است که می‌توان امید آن را داشت.

نکته مثبت دیگری هم که در این میان وجود دارد اعلام یک برنامه زمانی برای این تغییرات هر چند کوچک است. خوب است اجازه دهیم که دولت‌ها از دادن وعده‌های بدون زمان، خود را در قالب زمانی مشخصی مقید به اجرای وعده‌ها کنند.   

فرشاد مومنی: ایجاد امیدواری
دولت یازدهم اگرچه وعده بهبود معیشت و اجرای یک برنامه 100 روزه اقتصادی را داده است اما هنوز برنامه اجرایی و عملیاتی در این خصوص منتشر نشده است. دولت تنها وعده داده است که می‌خواهد در‌مدت 100 روز اقداماتی را انجام دهد اما مکانیسم اجرایی ارائه نداده است تا بتوان با نقد و بررسی آن امکان اجرایی شدن آن را ارزیابی و تحلیل کرد. بر این اساس در گام اول دولت باید برنامه مد نظر خود را منتشر کند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت در این برنامه اختصاصا عنوان کرده است، بهبود معیشت مردم است به نحوی که مردم بتوانند این بهبود را در زندگی خود احساس کنند. اما معیشت تعریف مشخصی دارد؛ یک بعد آن به اشتغال برمی‌‌گردد و بعد دیگر به تورم. اما مسلما نمی‌توان در این دو بعد در‌مدت 100 روزه تغییری ایجاد کرد. ارائه اصلاحیه لایحه بودجه هم یکی دیگر از وعده‌های 100 روزه شدنی است.

اما بودجه یک فرآیند مکانیکی است با اصلاح بودجه الزاما عملکرد دولت تغییر نمی‌کند. مهم جهت‌گیری‌های سیاسی و نحوه ورود به موضوعات اقتصادی است. به نظر می‌رسد هدف وعده‌های دولت بیشتر از آنکه تاثیرات اجرایی باشد، ایجاد جوی از آرامش و امیدواری در جامعه است.  
 
علی قنبری: پیش زمینه اقدامات اساسی
دولت یازدهم فعالیت خود را در قالب سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه داده است. در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌توان در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه یا بودجه‌های سنواتی عملکرد مطلوبی داشت، اما در قالب برنامه کوتاه‌مدت 100 روزه، دولت امکان تغییر و تحول اساسی را در شرایط موجود ندارد.

در این دوره کوتاه‌مدت فقط می‌توان پیش‌زمینه‌هایی برای اقدامات اساسی ایجاد کرد، شرایط موجود را تبیین کرد و آرامش و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. دولت نهم و دهم با اقدامات و عملکرد خود جامعه را دچار ابر تورم کرده است.

دولت یازدهم نمی‌تواند با یک برنامه کوتاه‌مدت شرایط را تغییر دهد، اما با روی کار آمدن دولت جدید نوعی امیدواری در جامعه ایجاد کرده‌است، سرمایه اجتماعی مطلوبی در جامعه شکل گرفته است.

در این دوره کوتاه می‌توان با کمک این موارد تنها جامعه را آرام کرد، اما نمی‌شود در این دوره تصمیم جدی گرفت. انتقادی که در مواردی به برنامه 100 روزه دولت وارد می‌شود این است که این برنامه دارای جزئیات نیست.

در پاسخ باید گفت در این‌مدت کوتاه نمی‌شود هیچ برنامه‌ریزی دارای جزئیاتی ارائه داد، چون نه فرصت این کار هست و نه منابع لازم. تنها باید در این دوره کوتاه ضمن بازگرداندن آرامش به اقتصاد، وضعیت موجود را تبیین کرد تا گام‌های بعدی بر این اساس طراحی شود.  
 
بایزید مردوخی: تبیین وضع موجود
دولت یک برنامه 100 روزه برای تغییر و بهبود اوضاع ارائه داده است، اما در این ‌مدت نمی‌توان کار اجرایی خاصی ارائه داد، تنها می‌شود مشکلات و وضعیت موجود را تبیین کرد. تنها تغییر اجرایی تعیین تکلیف ارز کالاهای اساسی و دارو است. دولت در همان روزهای اول اعلام کرد که تا پایان سال کالاهای اساسی و دارو ارز 1226 تومان می‌گیرند و بعد از آن هم روند ترخیص کالاها از گمرک تسریع شد. با این اقدام بر اساس وعده دولت، مردم می‌توانند بهبود معیشت را در زندگی خود کم‌کم حس کنند، چون در نبود یک اقدام سریع کمبود کالاهای اساسی زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد. 
  
اميد كريميان، عضو كميسيون اقتصادي: ارائه برنامه
در بحث اقتصاد مبحث حركت از وضع موجود به وضع مطلوب مطرح و مورد توجه است. از نظر من با مشكلات جدي اقتصادي موجود در كشور، چالش‌ها با زمانبندي 100 روز، يك سال يا بيشتر قابل حل نخواهد بود، چراكه اين امر تحت تاثير فاكتورهاي متعدد ديگري نيز هست. وقتي بودجه تابع درآمدهاي نفتي است، به تبع آن در هزينه‌هاي زيرساختي نياز به اعتبار وجود دارد و زماني كه نتوانيم درآمدهاي ارزي را به دليل تحريم‌ها وصول کنيم، قطعا بخش اعظمي از مشكلات كشور باقي مي‌ماند.

در اين صورت نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و مدون با زمان‌بندي مشخص هستيم تا بتوانيم با پيش‌بيني راهكارها، چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي از تنگناها عبور كرده و به راه‌حل‌هاي منطقي دست يابيم. بايد گفت دولت در 100 روز قادر به ارائه برنامه خواهد بود، اما طرح اين موضوع كه مشكلات در 100 روز حل مي‌شود به شعار شبيه بوده و امكان‌پذير نيست.

ارائه اين شعارها مثل بازار عرضه و تقاضا است. شعارها و وعده‌ها عرضه مي‌شود و از سوي ديگر مطالبات مردم در راستاي شعارها شكل مي‌گيرد. شعارها اگر براي مردم محقق گردد، تعادل برقرار خواهد شد و ميزان رضايتمندي جامعه از دولت افزايش مي‌يابد، اما اگر اين شعارها جامه عمل نپوشند، منجر به نوعي تورم سياسي خواهد شد كه شكاف ميان دولت و مردم و در نهايت بي‌اعتمادي در جامعه را درپي خواهد داشت. اين نگراني وجود دارد كه همين تورم سياسي به تورم اقتصادي بينجامد.   

جعفر قادري عضو كمسيون برنامه و بودجه: فعالیت شورای گفت‌وگو
هنر دولت در اين است كه بتواند در اين 100 روز، مشكلات و تنگناها، موانع قانوني و اجرايي و محدوديت‌هاي دسترسي به منابع را به صورت علمي و مدون بيان كرده و برجسته سازد و تحليل درست و مناسب را براي ارائه راهكارها پيش‌بيني كند. بر اين باورم كه براي حل مشكلات موجود، 100 روز زمان بسيار كمي است و مانور دولت بر اين امر به مردم و دولت توامان آسيب مي‌رساند و اولين نتيجه آن بي‌اعتمادي مردم به برنامه‌هاي آتي دولت خواهد بود.

به وجود آوردن توقع رفع مشكلات كشور در ‌مدت زمان كوتاه، بار بي‌اعتمادي مردم را بر دوش دولت مي‌گذارد، درست مثل دولت قبل كه تعهداتش به جامعه بيشتر از ظرفيتش بود و نتوانست پاسخگوي مطالبات مردم باشد. اولويت‌هايي كه دولت يازدهم بايد در برنامه‌هايش در نظر گيرد، فعال شدن هرچه زودتر شوراي گفت‌وگو و شوراي عالي اداري، واگذاري پروسه‌هاي زائد و ارزيابي وضعيت و محدوديت‌هاي قانوني را شامل مي‌شود. 
 
ايرج نديمي عضو كميسیون اقتصادي: اصلاج برخی دستورالعمل‌ها
در رابطه با مسائل اقتصادي 3 نوع برنامه تعريف شده است كه شامل برنامه چهار ساله، برنامه يك‌ساله بودجه‌اي و برنامه 100 روزه مي‌شود. در برنامه 100 روزه آن دسته از اموري كه اجرايي و قابل انجام است، در برنامه‌ريزي لحاظ شده است. اصلاح برخي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، سرعت بخشيدن به اجراي قوانين، رفع برخي ناهماهنگي‌ها در بخش‌هاي مختلف از جمله اين امور اجرايي و قابل انجام است. رفع موانع مديريتي و اداري، هماهنگي و سرعت بخشيدن به اجراي قوانين از اهداف اين برنامه زمانبندي‌شده است. نگاه درست به برنامه 100 روزه دانستن اين مطلب است كه برنامه خلق قانون نيست، بلكه اجراي قانون است.
    
غلامعلي جعفرزاده عضو كميسيون برنامه و بودجه: رکود مشکل اصلی
 اين برنامه در واقع گزارشي از بررسي دولتمردان درباره آخرين وضعيت كشور است كه قرار است پس از 100 روز به مردم ارائه شود. اين يك كار فوري و مناسب براي برون‌رفت از بن‌بست‌هايي است كه دولت قبل ايجاد كرده است. دولت بايد به اين نكته توجه كند كه مشكل اصلي كشور ركود است نه تورم پس ابتدا به سمت ارائه برنامه‌هايي براي مقابله با ركود گام بردارد چون با از بين رفتن ركود، توليد افزايش مي‌يابد و با افزايش توليد مشكل اشتغال حل مي‌شود. 
 
غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه: کنترل نقدینگی
در توانايي دولت يازدهم مي‌بينيم كه با اجراي برنامه 100 روزه خود در راستاي شناسايي مسائل و مشكلات كشور و ارائه راهكارهاي متناسب با شرايط اقتصادي بتواند با كنترل نقدينگي و اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود را به سمت حل مسائل اقتصادي و تامين معيشت مردم ببرد.   

محمد دامادي عضو كميسيون عمران: اجرای برنامه‌ها
ارائه برنامه‌هاي اين‌چنيني و كوتاه‌مدت از دو حالت خارج نيست. اول اينكه اعضاي دولت يازدهم از چند سال قبل پيش‌بيني مي‌كردند كه رياست‌جمهوري را به دست مي‌گيرند و از همان موقع به بررسي مسائل كشور پرداخته‌اند يا اينكه در دومين حالت با ارائه برنامه‌هاي اينچنين فوري، فضايي را كه در دولت قبل بوده است، تكرار خواهد كرد. دولت بايد به اجرايي بودن برنامه‌هاي خود بيش از پيش توجه نمايد.   

ابراهيم نكو عضو هيات ریيسه كميسيون اقتصادي: معجزه نمی‌شود
درباره برنامه 100 روزه دولت بايد گفت عقلا و مردم نخواهند پذيرفت كه با اين برنامه‌ها معجزه رخ مي‌دهد. آيا انتظار بازگشت به قيمت‌هاي سال گدشته را داريم؟ اين امكان نيست. بايد براي مردم و جامعه اين اميد پيش آيد كه دولت در جهت بهبود وضعيت معيشت آنان گام برمي‌دارد. براي اين كار دولت بايد همانند يك معمار نقشه راه دقيق را تدوين كند و به مردم نشان دهد تا آنان را مجذوب برنامه‌هاي خود سازد و اميد را از اين طريق به جامعه تزريق كند. بهترين كار در اين 100 روز كنترل تورم و گراني و گام برداشتن در راه بهبود معيشت مردم است. 
 
محمود جامساز: ارائه برنامه کاری
100 روز زمانی نیست تا بتوان در آن اقدام اقتصادی خاصی انجام داد. مشکلات کنونی جامعه ما مانند تورم، بیکاری، رشد منفی اقتصادی، نقدینگی و فقر است؛ مشکلاتی که همه زیرساختی است و حل آنها نیازمند زمان بسیار زیادی است. نمی‌شود در این زمان کوتاه حتی معیشت مردم را بهبود بخشید. این وعده ناشدنی است. وزرای دولت هم کم‌کم به این نتیجه رسیده‌اند که این زمان کافی نیست و کم‌کم در مصاحبه‌های خود اعلام می‌‌کنند که تنها قصد دارند در این‌ مدت برنامه کاری خود را مشخص کنند.

مردم هم باید آگاه باشند و انتظار اقدامات و تغییرات اساسی را در جامعه نداشته باشند. دولت در این 100 روز باید شرایط کنونی را تبیین و اطلاع‌رسانی کند. باید مشخص شود که دولت کشور را با چه شرایطی از دولت پیشین تحویل گرفته است. نرخ رشد اقتصادی، آمار دقیق تورم، بدهی‌های دولتی و... از مواردی است که همه باید در این‌مدت مشخص شود و بعد هر نهاد و سازمانی برنامه‌های خود را برای ادامه مسیر مشخص کند.