بهره‌وري مهمترين مؤلفه رشد اقتصاد

همواره چند مؤلفه مصرف خصوصي، مصرف دولتي، سرمايه‌گذاري و صادرات در اقتصاد كلان مورد توجه قرار مي‌گيرد. يكي از تلاش‌هايي كه كشورها براي افزايش بهره‌وري انجام مي‌دهند، كاهش مخارج مصرف بخش خصوصي و دولتي است تا متناسب با آن سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.

نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي در كشور برزيل 60 درصد، چين 33 درصد، آمريكا 71 درصد، اندونزي 62 درصد و ايران 46 درصد است به اين معني كه به عنوان مثال در كشور آمريكا 71 درصد از توليد خود را مردم آمريكا مصرف مي‌كنند.

نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران 12 درصد، چين 14 درصد و آمريكا 16 درصد است و همچنين نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور چين 45 درصد، ايران 34 درصد، هند 34 درصد و تركيه 24 درصد است؛ در حالي كه سرمايه‌گذاري در ايران با توجه به حجم توليد ناخالص داخلي از كشور تركيه بيشتر است، اما متوسط رشد اقتصادي ايران 5.6 درصد و تركيه هم 5.6 بوده است. اين آمار رشد براي سال‌هاي قبل از تقسيم‌ها بوده است.

واقعيت اين است كه در ايران متوسط موجودي انبار در برخي سال‌ها حتي به 15 درصد هم رسيده و اين نسبت به طور ميانگين در ايران 7.3 درصد است در حالي كه اين عدد در ميانگين جهاني 2.3 درصد است؛ موجودي انبار در واقع ميزان توليد كالايي است كه در انبار باقي مانده و به فروش نمي‌رسد. ‌براساس برآوردها، هم‌اكنون نسبت موجودي انبار به توليد به بيش از 12 درصد رسيده است.

از اين رو بايد كانون‌هايي براي كاهش موجودي انبار طراحي شود تا شاهد افزايش بهره‌وري باشيم. تجربه برخي كشورها مانند امريكا در سال‌هاي 1950 تا 1990 نشان مي‌دهد كه به طور متوسط رشد اقتصادي 3.65 درصد بوده است كه سهم نيروي كار 0.58، سرمايه 1.62 و بهره‌وري 0.97 بوده است.

متوسط رشد اقتصادي ژاپن در سال‌هاي 1950 تا 1990، 9.27 درصد بوده كه 0.89 سهم نيروي كار، 4.3 درصد سرمايه فيزيكي، 0.52 سرمايه انساني و 3.53 درصد ناشي از بهره‌وري بوده است كه اين نشان مي‌دهد سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي طي اين مدت بسيار بالا بوده است.
كشور نيجريه در حالي كه در بخش سرمايه فيزيكي رشد بسيار بالايي را تجربه كرده اما به دليل بهره‌وري پايين، نتيجه مطلوب را به دست نياورده است.

به گفته نورث، اقتصاددان معروف، چند اقدام از جمله نقش دولت در اعمال حقوق مالكيت (نقش دولت در برخورد با ساختارهاي انحصاري در اقتصاد كه دشمن خانوار و بنگاه است)، نقش دولت در تثبيت اقتصاد كلان (اشتغال، تورم، نرخ سود، نرخ ارز)، نقش دولت در بازسازي آسيب‌ديدگان از بحران‌ها و نوسانات اقتصادي (بيمه اجتماعي) و نقش دولت در مديريت بحران‌ها از جمله اقدامات ضروري براي تحقق بهره‌وري در اقتصاد است.