بزرگ‌ترین خطر برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان

اگر چه این روزها پیدا کردن توافق عمومی در واشنگتن دشوار به نظر می‌رسد اما بسیاری از مدیران شرکت‌ها و اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که بزرگ‌ترین خطر برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ممکن است نمایندگان منتخبش باشند.

به گزارش ایسنا، بحران‌های بودجه و بدهی، کاهش هزینه بدون تبعیض و تعطیلی 16 روزه دولت ممکن است برای کشاندن مجدد اقتصاد آمریکا به رکود کافی نباشد اما اشتباهات سیاسی در سال‌های اخیر رشد اقتصادی این کشور را به میزان قابل توجهی کند کرده و طبق جدیدترین برآوردها، عامل بیکاری حدود دو میلیون آمریکایی بوده است.

برخی از اقتصاددانان اظهار می‌کنند: کاهش شدید هزینه‌ها عامل عمده کندی اقتصاد است اما ابهامات ایجاد شده از سوی واشنگتن باعث شده شرکت‌ها حاضر به سرمایه گذاری برای ساخت کارخانه‌های جدید، خرید تجهیزات و استخدام کارکنان بیشتر نباشند.

کنگره آمریکا روز چهارشنبه به بازگشایی دولت و تمدید حق استقراض تا فوریه سال آینده رای داد. اما این توافق، اختلافات اساسی که منجر به شکل گیری بحران اخیر شد را حل نکرد و موجب شد بسیاری از این واهمه داشته باشند که این بحران چند ماه دیگر مجددا ظهور می‌کند.

گرگ والیر، تحلیلگر "پوتوماک ریسرچ گروپ" می‌گوید: ما بعد از هر بحران، بحران دیگری داریم که تاثیر مخربی بر اقتصاد دارند. اگر شما یک شرکت بودید، چگونه در این فضا برنامه ریزی می‌کردید؟

لورانس فیک، مدیرعامل شرکت بلک راک نیز در یک مصاحبه اظهار کرد: بیشتر مدیران عاملی که با آنها در آمریکا صحبت کرده‌ام، به کندی کسب و کار به دلیل این بحران‌ها اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد این بحران‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشته‌اند و بر ایجاد شغل در شرایطی که به اشتغالزایی بیشتری نیاز است، تاثیر منفی خواهند گذاشت.

بر اساس گزارش رویترز، همه اقتصاددانان قبول ندارند که سیرک سیاسی در واشنگتن به میزان زیادی به اقتصاد لطمه زده است. اگرچه نگرانی‌ها درباره به پایان رسیدن مهلت حق استقراض، موجب افزایش هزینه استقراض دولت در اوایل هفته گذشته شد اما این افزایش‌ها اندک بود و شاخص سهام "استاندارد اند پورز 500" همچنان در بالاترین رکوردش قرار دارد.

احیای حلزونی اقتصاد آمریکا

اما روند احیا از رکود سال 2009-2008 به این سو کند بوده است. در حالیکه مجموع تولید اقتصادی آمریکا در حال حاضر بالاتر از پیش از رکود است اما سطح سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سال 2007 اندک باقی مانده و کارفرمایان نیز با روند کندتری نسبت به پیش از آغاز رکود، استخدام می‌کنند.

از زمانیکه از شدت بحران مالی کاسته شده، واشنگتن پی در پی شوک وارد کرده است. تعطیلی قریب الوقوع دولت در آوریل سال 2011 موجب به وجود آمدن بن بست بدهی در ژوییه و اوت همان سال شد و آمریکا را در آستانه ورشکستگی قرار داد و نخستین تنزل رتبه اعتباری این کشور را به دنبال داشت.

کنگره مانند بحران اخیر در آخرین لحظه مانع وقوع فاجعه شد اما این توافق‌های لحظه آخر، اعتماد مصرف کننده آمریکایی را به پایین‌ترین سطح رساند و ماه‌ها به همین شکل باقی ماند. شاخص سهام "استاندارد اند پورز 500" 17 درصد سقوط کرد و بیش از شش ماه طول کشید تا ارزش از دست رفته را بازپیدا کند.

توافق سقف بدهی خواستار کاهش شدید بودجه دفاع ملی، ساخت و ساز بزرگراه، تحقیقات علمی و کاهش هزینه‌های دیگر است که کنگره باید سالانه تصویب کند.

توافق بودجه دیگری که ژانویه امسال پس از یک دور دیگر بحران، حاصل شد، شامل افزایش مالیات‌ها برای کمک به کاهش بیشتر کسری بودجه بود. اما هیچ کدام از این توافق‌ها به بهداشت و درمان و بازنشستگی که بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت مالی بلندمدت کشور هستند، نپرداختند. کوتاهی در کاهش هزینه این برنامه‌ها یا یافتن صرفه جویی در مکان‌های دیگر، باعث ایجاد دور دیگری از کاهش هزینه گسترده شد. به موازات بهبود اقتصاد، این اقدامات کمک کرد کسری بودجه آمریکا از 8.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2011 به 3.9 درصد در سال مالی که 30 سپتامبر به پایان رسید، برسد اما این امر به بهای هزینه گزافی حاصل شد.

شغلی ایجاد نشد

شرکت "مشاوران اقتصاد کلان" در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، برآورد کرد اگر کنگره هزینه احتیاطی را در سطحی نگه می‌داشت که در سال 2010 بود، اکنون 1.2 میلیون آمریکایی بیشتر شغل داشتند. بنا بر برآورد این شرکت، رفتار متغیر واشنگتن بیکاری را به میزان 900 هزار نفر افزایش داده است.

مارک زندی، مدیر اقتصاددان "مودیز آنالیتیک" برآورد می‌کند که ریاضت مالی به بهای 2.25 میلیون شغل تمام شده است و بدون این تدابیر، نرخ بیکاری به جای 7.7 درصد کنونی، 6.3 درصد بود.

حتی کسانی که با این نظر که ابهام سیاست به اقتصاد لطمه زده مخالفند، موافقند که کاهش هزینه و افزایش مالیات باید به شکل تدریجی اجرا می‌شد.

صندوق بین المللی پول در ژوئن اقدامات کاهش کسری بودجه آمریکا را بسیار عجولانه و دارای طراحی ضعیف خواند و اعلام کرد که این کاهش هزینه‌ها رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را تقریبا نصف کرده است.

با این همه اگر واشنگتن عامل بی رونقی کسب و کار مین استریت باشد در عوض تاثیر چندانی بر وال استریت نگذاشته است. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می‌کردند بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته تعدیل برنامه محرک مالی خود را آغاز کند. هرج و مرج در کنگره به این معنی است که برنامه خرید اوراق قرضه تا سال آینده کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر می‌رسد بازارهای مالی یاد گرفته اند چگونه با اختلالات واشنگتن سرکنند.