آیا توافق ژنو نقض شده است

 
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا در تاریخ 12 دسامبر 2013 با صدور اعلامیه‌ای 17 شخص و شرکت را به فهرست‌ تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران افزود و اطلاعات مربوط به یک نهاد و یک شخص را که قبلا مشمول تحریم‌ها قرار گرفته بودند نیز به‌روز کرد. این اقدام ایالات‌متحده آمریکا اعتراض شدید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت و ایالات‌متحده آمریکا متهم به نقض توافق ژنو و عدم رعایت مفاد آن مبنی بر عدم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شد.

با این حال، مقام‌های آمریکایی در دفاع از این اقدام خود به این مطلب اشاره کردند که انتشار اعلامیه 12 دسامبر، وضع تحریم جدید محسوب نمی‌شود و در این اعلامیه، صرفا اشخاص و نهادهایی که تحریم‌های قبلی این کشور را اجرا نکرده و به شرکت‌های ایرانی برای فرار از این تحریم‌ها کمک کرده بودند، مشخص شده و مشمول مجازات قرار گرفته‌اند.

 به عبارت دیگر، مقامات آمریکایی اینگونه اعلام کردند که با صدور اعلامیه 12 دسامبر، صرفا در پی اجرای تحریم‌های سابق و نه در پی وضع تحریم‌های جدید بوده‌اند. با این حال، این دفاع از سوی مقامات ایرانی پذیرفته نشد و وضع تحریم‌های جدید، به عنوان اقدامی مغایر با روح توافق‌نامه ژنو توصیف شد. ارزیابی حقوقی دیدگاه‌های فوق‌الذکر، مستلزم آن است که مفاد و وضعیت حقوقی توافق‌نامه ژنو و اعلامیه 12 دسامبر به‌دقت بررسی شود و آنگاه در خصوص تعارض یا عدم تعارض میان آنها اظهار نظر شود.

گروه 1+5 در «برنامه کاری مشترک» که در تاریخ 24 نوامبر 2012 مورد توافق قرار گرفت، تعهدات مختلفی را در مقابل ایران بر عهده گرفت. یکی از این تعهدات، عبارت است از اینکه هیچ تحریم هسته‌ای جدیدی علیه ایران وضع نکند. با این حال، این تعهد در قالب عبارات متفاوتی برای آمریکا و سایر کشورهای عضو گروه یاد شده در «برنامه کاری مشترک» درج شده است. در حالی که در «برنامه کاری مشترک» به صراحت قید شده است که با اجرای آن، تحریم‌ هسته‌ای دیگری از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع نخواهد شد، در رابطه با ایالات‌متحده آمریکا اینگونه قید شده است که «ایالات‌متحده آمریکا با در نظر داشتن وظایف کنگره و رییس‌جمهور، به گونه‌ای عمل خواهد کرد که از وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری شود.»

 به نظر می‌رسد که ریشه این تفاوت، چالش‌های احتمالی میان رییس‌جمهور و کنگره آمریکا باشد و دولت آمریکا با درج این عبارت، در پی آن بوده است که به کنگره اطمینان دهد، با پذیرش این توافق، در اختیارات قانونی کنگره مداخله نکرده است. علاوه بر این، در متن «برنامه کاری مشترک» به توقف تلاش‌ها برای کاستن از فروش نفت خام ایران اشاره شده است. بر این اساس گروه 1+5 متعهد شده است که هیچ تلاش جدیدی برای کاهش فروش نفت ایران، نسبت به آنچه در تاریخ توافق مزبور فروخته می‌شد، انجام ندهد.

اعلامیه 12 دسامبر که در تاریخ کوتاهی پس از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» صادر شده است، در همان جملات ابتدایی سعی دارد به اتهام نقض برنامه کاری مشترک پاسخ دهد. اعلامیه با اذعان به این نکته آغاز می‌شود که ایالات‌متحده آمریکا در جریان مذاکرات گروه 1+5 با ایران در پی آن است که به راه‌حلی بلندمدت و جامع برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کند؛ با این حال این نکته بدان معنا نیست که آمریکا در پی اجرای جدی نظام‌ تحریم‌های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران نباشد. به نظر می‌رسد نویسندگان اعلامیه، به این امر توجه داشته‌اند که صدور اعلامیه می‌تواند ایالات‌متحده آمریکا را متهم به نقض «برنامه کاری مشترک» یا همان توافق هسته‌ای ژنو کند. از این رو در مقدمه اعلامیه عین عبارات دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا نقل شده است که ادعا دارد:

«برنامه کاری مشترک که در ژنو مورد توافق قرار گرفت، در تلاش‌های مستمر ما برای مشخص کردن و متوقف کردن فعالیت حامیان برنامه هسته‌ای ایران یا کسانی که به این کشور کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور زند، اخلالی ایجاد نمی‌کند و نخواهد کرد. این تلاش‌ها، ایران را در نظام مالی بین‌المللی منزوی کرده‌اند. فشار زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.» کوهن ادعا دارد ایران بر اثر این تحریم‌ها امتیازهای معناداری داده است.

در ادامه اعلامیه به این امر اشاره شده است که اشخاص و شرکت‌هایی که در اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به ایران برای گریز از تحریم‌های موجود کمک کرده‌اند و به همین دلیل، تمامی اشخاص آمریکایی باید از تاریخ صدور این اعلامیه از هرگونه معامله‌ای با آنها خودداری کنند و تمامی دارایی‌های این اشخاص و نهادها که به نحوی از انحاء در قلمرو ایالات‌متحده آمریکا یافت شود، باید مسدود شود. علاوه‌بر این، هر موسسه مالی یا شخص خارجی که کمک مالی مهمی در اختیار این اشخاص و شرکت‌ها قرار دهد یا معاملات عمده‌ای را با آنها انجام دهد، از دسترسی به نظام مالی ایالات‌متحده آمریکا منع خواهد شد و منابع مالی وی که در قلمرو آمریکا قرار دارند نیز بلوکه خواهند شد.

با توجه به متن «برنامه کاری مشترک» از یک سو و اعلامیه 12 دسامبر از سوی دیگر، این پرسش قابل طرح است که آیا صدور اعلامیه را می‌توان نقض تعهدات پذیرفته شده بر اساس «برنامه کاری مشترک» محسوب کرد یا خیر؟ در این رابطه لازم است تعهدات مربوط به تحریم‌ هسته‌ای و تعهدات مربوط به کاستن از فروش نفت ایران را به طور جداگانه مورد توجه قرار داد. در ادامه به ترتیب به دو مطلب مذکور پرداخته خواهد شد.

در رابطه با تحریم‌های هسته‌ای باید به این نکته توجه داشت که در هیچ کجای «برنامه کاری مشترک» به تعهد آمریکا یا سایر کشورهای گروه 1+5 مبنی بر لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران اشاره نشده است. در این متن، کشورهای مزبور متعهد شده‌اند که «از وضع تحریم‌های هسته‌ای» جدید علیه ایران، خودداری کنند.

این امر به‌این معنا است که تحریم‌های هسته‌ای فعلی، به قوت خود باقی خواهند ماند. همچنین، تحریم‌های غیرهسته‌ای، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، نفیا یا اثباتا در متن «برنامه کاری مشترک» مدنظر قرار نگرفته‌اند. از این رو دولت ایالات‌متحده آمریکا، با استناد به متن توافقنامه می‌تواند ادعا کند که اعلامیه 12 دسامبر، صرفا بیان نام اشخاصی است که تحریم‌های سابق را نقض کرده‌اند و وضع تحریم‌های جدید محسوب نمی‌شود. استدلال دولت آمریکا در این مورد، احتمالا این خواهد بود که اگر متن برنامه کاری مشترک، اینگونه تفسیر شود که دولت آمریکا حق ندارد، ناقضان تحریم‌های سابق را مشخص و آنان را مشمول مجازات قرار دهد، این امر عملا به‌این معنا خواهد بود که تحریم‌های سابق، به طور کلی ملغی شده‌اند، حال آنکه متن «برنامه کاری مشترک» نشان می‌دهد که الغای تحریم‌های از پیش موجود، امری است که هنوز مورد توافق قرار نگرفته و به احتمال زیاد، جزو اقداماتی است که در آینده و با برداشتن گام‌های بعدی از سوی ایران، مورد پذیرش گروه 1+5 قرار خواهد گرفت.

به طور کلی چنین استدلالی، با روش تفسیر لغوی و لفظی متن «برنامه کاری مشترک» استدلال صحیحی به نظر می‌رسد و اجرای تحریم‌های هسته‌ای سابق را نمی‌توان به طور مشخص، ناقض هیچ یک از جملات «برنامه کاری مشترک» محسوب کرد. با این حال اگر روش «تفسیر غایی» یا «تفسیر بر اساس موضوع و هدف» متن مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است نتیجه متفاوتی حاصل شود. روشن است که هدف از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» این بوده است که گام نخست در جهت ایجاد اعتماد متقابل میان ایران و گروه 1+5 ایجاد شود تا در نهایت، به یک توافق کلی و دایمی دست یافته شود. صدور اعلامیه 12 دسامبر، آشکارا اقدامی بر خلاف هدف و غایت «برنامه کاری مشترک» بوده است و می‌تواند در جریان مذاکرات آتی اخلال ایجاد کند.

اهمیت خودداری از اقداماتی که بر خلاف موضوع و غایت معاهده هستند تا بدانجا است که در ماده 18 کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات قید شده است «دولت‌ها حق ندارند، حتی پیش از لازم‌الاجرا شدن یک معاهده، مبادرت به اقدامی کنند که بر خلاف موضوع و هدف معاهده است.» روشن است که جمهوری اسلامی ایران، تنها در صورتی حاضر به پذیرش تعهدات مندرج در «برنامه کاری مشترک» است که روند تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده علیه آن، خاتمه یابد و در صورتی که این روند تداوم داشته باشد، مشارکت در جریان مذاکرات و اجرای تعهدات پذیرفته شده در برنامه کاری مشترک، برای ایران مطلوبیتی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، صدور اعلامیه 12 دسامبر 2013 می‌تواند از سوی ایران، به عنوان امری خلاف روح توافق ژنو محسوب شود.

آنچه در بالا گفته شد، در رابطه با تحریم هسته‌ای ایران بود. اما در رابطه با تحریم نفتی ایران، پاسخ به  پرسش فوق‌الذکر اندکی متفاوت است. اگرچه تحریم نفتی ایران، مرتبط با تحریم هسته‌ای ایران است و دولت‌های غربی، نفت ایران را از آن رو مورد تحریم‌ قرار داده‌اند تا این کشور را وادار کنند که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، اما عبارت درج شده در رابطه با تحریم نفتی ایران در «برنامه کاری مشترک» با عبارت مربوط به تحریم نفتی، متفاوت است.

در رابطه با تحریم نفتی ایران، گروه 1+5 متعهد شده است که هیچ اقدامی انجام ندهد که فروش نفت ایران را بیش از این کاهش دهد. همچنین دولت‌های مزبور متعهد شده‌اند که مانعی در جهت حمل‌و‌نقل و بیمه فروش این مقدار از نفت ایجاد نکنند. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر اقدامی که به نحوی از انحا موجب کاهش فروش نفت ایران نسبت به تاریخ 24 نوامبر 2013 شود یا در مسیر حمل‌و‌نقل و بیمه آن اختلال یا محدودیت ایجاد کند، نقض «برنامه کاری مشترک» است.

در میان اشخاص و شرکت‌هایی که در اعلامیه 12 دسامبر 2013 مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که تنها اتهام آنها عبارت است از کمک به «شرکت ملی نفت‌کش ایران» برای انجام یکسری پرداخت‌های مالی مورد نیاز آن شرکت. شرکت‌های Mid Oil Asia، Singa Tankers، Siqiriya Maritime،‌ Ferland Company Limited و Viraly Sokolenko از آن جمله هستند. روشن است که شرکت ملی نفتکش ایران، وظایفی را در جهت حمل‌و‌نقل نفت فروخته شده توسط ایران بر عهده دارد و هر اقدام محدود‌کننده‌ای که علیه این شرکت اتخاذ شود، می‌تواند تاثیر منفی بر فروش نفت ایران داشته باشد و آن را از سطح فعلی کاهش دهد.

در این خصوص، اقدام دولت ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر افزودن این شرکت‌ها به فهرست ناقضان تحریم‌ها، نقض «برنامه کاری مشترک» محسوب می‌شود و دفاعِ عدم وضع تحریم‌های جدید، نمی‌تواند در این مورد کارآیی داشته باشد، چرا که در این مورد مشخص، تعهد گروه 1+5 نه عدم وضع تحریم‌های جدید، بلکه خودداری از هر اقدامی است که می‌تواند منجر به کاهش فروش نفت ایران شود. بر این اساس، حتی اجرای تحریم‌های سابق، می‌تواند اقدام کاهش‌دهنده فروش نفت محسوب شود؛ بنابراین باید از آن خودداری شود.

به طور کلی با توجه به مفاد «برنامه کاری مشترک» و اعلامیه 12 دسامبر 2013 می‌توان اظهار کرد که اگرچه تفسیر مضیق و لفظی «برنامه کاری مشترک» منعی برای اجرای تحریم‌های هسته‌ای سابق علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکرده است، اما دولت ایران، می‌تواند اقدام ایالات‌متحده آمریکا را عملی برخلاف روح «برنامه کاری مشترک» محسوب کند و قطعا چنین اقدامی بر روند آتی مذاکرات طرفین، موثر خواهد بود. علاوه‌بر این، تحریم‌ شرکت‌هایی که ارتباطی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ندارند و صرفا‌ به فعالیت شرکت‌های نفتی ایران کمک کرده‌اند، نقض تعهد دولت ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر خودداری از هر اقدامی است که به کاهش فروش نفت ایران منتهی شود.



دنیای اقتصاد