اعتماد: مولود حاجي‌زاده / طي سال‌هاي اخير جامعه به پنهان شدن و در برخي مواقع ارائه آمارهاي اغراق شده عادت كرد، آمارهايي كه فضاي اقتصادي حاكم بر جامعه آنها را نقض مي‌كرد. در اين سال‌ها، برخي وزرا و البته شخص رييس دولت‌هاي نهم و دهم، بارها و بارها در رسانه‌ها و در جمع مردم، رقم‌هايي از شاخص‌هاي اقتصادي كشور ارائه مي‌دادند كه با برآوردهاي صورت گرفته توسط مراكز آماري غيردولتي همچون مركز پژوهشهاي مجلس و البته گزارش‌هاي بين‌المللي ناسازگار بود. با تمام شدن آن روزها، اين سوال در ذهن جامعه وجود دارد كه آيا مقامات دولتي به واسطه مسووليت خود در قبال جامعه و مردم، اجازه دارند آمارها را از آنها پنهان كنند؟ جدا از بحث اخلاقي موضوع، آيا دادن اعداد و ارقامي متفاوت و نادرست، از منظر حقوقي آن هم از سوي يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين مسوولان كشور، چه پيامدهايي به همراه دارد؟

آمار در ايران حكم غريبي دارد، شايد حكم همان مرغي را كه در عزا و عروسي سربريده مي‌شود. البته چند سالي است كه اين ويژگي ماهيت آمار در ايران را تحت‌الشعاع قرار داده و به اين علم جنبه ابزاري بخشيده است. محمود احمدي‌نژاد در هشت سال حضور خود در پاستور، دو رويكرد عمدتا متفاوت را در قبال انتشار برآوردهاي آماري از شاخص‌هاي اقتصادي اختيار كرد. وي كه در سال‌هاي ابتدايي حضور خود در دولت اعتقادي به انتشار آمار نداشت، از دوره دوم رياستش بر دولت، رويكرد متفاوتي به انتشار آمار نشان داد و آن را به ابزاري براي انعكاس فضاي متفاوتي از كشور در جامعه و رسانه‌ها تبديل ساخت.

در چهار سال فعاليت دولت نهم، به ويژه در سال‌هاي نخست آن، انتشار برخي آمارهاي اقتصادي تقريبا متوقف شد كه آمار رشد اقتصادي، رشد صنعتي، سرمايه‌گذاري و انتشار گزارش از وضعيت حساب ذخيره ارزي از جمله آنها بود. در اين ميان نيز بودند آمارهايي كه به واسطه انتقادات گسترده از ايجاد سكوت آماري در فضاي كشور، به ندرت و با فاصله‌هاي زماني طولاني منتشر مي‌شد.

اين مساله نيز مستقيما از آنجا ناشي مي‌شد كه رييس دولت اعتقادي به انتشار آمار نداشت، همان طور كه وي بارها اعلام كرده بود كه ضرورتي ندارد همه مردم بدانند كه وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي چگونه است. اين گونه بود كه برخي آمارهاي رسمي به ليست محرمانه‌هاي دولت اضافه شد.

اما از ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت نهم و همزمان با آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري بود كه احمدي‌نژاد و وزرايش رويكرد متفاوتي در قبال انتشار آمار اتخاذ كردند، براين اساس آماري كه تا آن روز به اعتقاد احمدي‌نژاد به كار مردم نمي‌آمد، تبديل به ابزاري براي اقناع ذهن جامعه شد.

اين گونه بود كه دولت بعد از سال‌ها خست آماري را كنار گذاشت و براي اثبات خود به اعداد و ارقام آماري متوسل شد.

اما واژگان آماري در حالي بار ديگر از سوي دولت وارد فضاي كشور شد كه در خلال آن سال‌ها شاخص‌هاي اقتصادي عمدتا در مسير نزولي قرار گرفته و رشد منفي به خود گرفته بودند. آن هم در سال‌هايي كه دولت احمدي‌نژاد پردرآمدترين دولت در دهه‌هاي بعد از انقلاب بود.

دولت اصولگراي دهم كه در اين سال‌ها به‌شدت از اهداف اقتصادي ديده شده در اسناد بالادستي فاصله گرفته بود، با بهره‌گيري از همان منش پوپوليستي خود، دست به انتشار و اعلام آماري از شاخص‌هاي اقتصادي زد كه نه‌تنها با منطق و واقعيات جامعه منطبق نبود، بلكه با برآوردهاي آماري منتشر شده از سوي نهادهاي بين‌المللي نيز فاصله داشت. اما امروز اين سوال مطرح است كه رييس‌جمهور با آگاهي از آمارها و واقعيات جامعه، با چه رويكردي اقدام به انتشار آماري خلاف واقع مي‌كرده است. آيا دروغ گفتن به مردم آن هم از شرايط و فضاي جامعه توسط رييس دولت، جرم محسوب مي‌شود؟



آمارهايي كه از واقعيت فاصله داشت

در اين سال‌ها نه‌تنها بسياري از وزراي دولت به اعلام آمار خلاف واقع از شاخص‌هاي اقتصادي روي آوردند، بلكه خود احمدي‌نژاد نيز از بازگويي آمار غيرواقعي مضايقه نكرد. وي بارها و بارها در رسانه‌ها، جمع مردم و حتي در جريان انتشار گزارش‌هاي رسمي به مسوولان ارشد نظام، آمار غيرواقعي از اقتصاد كشور ارائه داد. 20 تيرماه 1390 بود كه محمود احمدي‌نژاد در نشست هيات دولت رشد اقتصادي ايران را چيزي بالغ بر 10درصد عنوان كرد، رقمي كه با انتشار آن از سوي رسانه‌ها، تعجب و حيرت بسياري را به همراه داشت. وي در اين نشست با دفاع همه‌جانبه از عملكرد اقتصادي دولتش گفت: «وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌يي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.»

نرخ رشد اقتصادي يكي از شاخص‌هايي بود كه در سال‌هاي قبل بارها آمارهاي مختلفي در رابطه با آن منتشر شد. سال جاري محمود احمدي‌نژاد، در ديدار مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي با مقام معظم رهبري، گزارشي اقتصادي از عملكرد دولت دهم ارائه داد. وي در اين گزارش اعلام كرد كه متوسط نرخ رشد اقتصادي از 7/4درصد در فاصله سال‌هاي 76 تا 83 به 4/4درصد در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 رسيده است. اين در حالي بود كه گزارش‌هاي منتشر شده از سوي برخي مراكز بين‌المللي، اين شاخص را در اين سال‌ها منفي اعلام مي‌كرد. طبق گزارش‌هاي موجود نرخ رشد اقتصادي سال 91 منفي 6/5 درصد بوده است. اما دامنه اعلام آمارهاي نادرست بسيار گسترده بود. احمدي‌نژاد در سخنراني نوروزي سال 90 خود وعده ايجاد 5/2 ميليون شغل و رفع مشكل بيكاري را مطرح كرد و در نيمه‌هاي پاياني همان سال وي از ايجاد يك و نيم ميليون شغل توسط دولت خبر داد، اخباري كه واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت.

نرخ رشد صنعتي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري، نرخ تورم و... از ديگر شاخص‌هايي بودند كه بارها و بارها اعلام و ارقام خلاف واقع درباره آن منتشر شد، اعدادي كه نه‌تنها وزراي دولت دهم بلكه رييس دولت نيز بر آن صحه مي‌گذاشت.

اما در جريان روزهاي داغ بازار ارز، زماني كه نرخ دلار به بيش از سه هزار تومان و نزديك چهار هزار تومان رسيده بود، احمدي‌نژاد در يك گفت‌وگو اعلام كرد كه نرخ واقعي ارز 900 تومان است، اظهاراتي كه بازار را بيش از پيش ملتهب ساخت.



نگاه حقوقي: تشويش اذهان عمومي

موضوعي كه امروز مطرح است، جايگاه حقوقي رييس‌جمهور در يك كشور و در مقابل مردم است، جايگاهي كه هر رييس‌جمهور همزمان با تحويل پست رياست‌جمهوري، نسبت به حفظ آن و خدمت به مردم سوگند ياد مي‌كند. اما آيا تخطي از سوگند براي ارائه خدمت به مردم و اعلام آمار نادرست از واقعيات اقتصادي جامعه آن هم در شرايطي كه نگاه بسياري از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان به آمار منتشر شده از سوي دولت است تا بر مبناي آن نسبت به سرمايه‌گذاري خود تصميم‌گيري كنند، براساس قانون جرم محسوب نمي‌شود؟

در اين خصوص اظهارات مختلفي از سوي برخي حقوقدانان مطرح مي‌شود، صالح نيك‌بخت يك حقوقدان كشور، در گفت‌وگو با «اعتماد» به ماده 697قانون كيفري استناد كرده و برمبناي آن مي‌گويد: طبق اين ماده قانوني ارائه آمارهاي غيرواقعي به قصد زيان و غير يا تشويش اذهان عمومي جرم محسوب مي‌شود. اگر مدعي‌العموم نسبت به آمارهاي غيرواقعي اعلام شده از سوي احمدي‌نژاد در اين سال‌ها شكايت كند، با عنوان نشر اكاذيب و آسيب عمومي، مي‌توان اين امر را جرم به حساب آورد و نسبت به آن مدعي شد چرا كه نشر اين اكاذيب موجب اخلال در نظم جامعه شده است.

اما در عين حال اين حقوقدان متذكر مي‌شود كه در اين خصوص آقاي احمدي‌نژاد بيش از آنكه با هدف تشويش اذهان عمومي اقدام به اين كار كرده باشد، براي آرام كردن فضاي متشنج جامعه و براي نشان دادن عملكرد مثبت توسط دولتش اقدام به اعلام آمارهاي نادرست كرده است.

در همين خصوص يوسف مولايي نيز به همان ماده قانوني استناد كرده و به « اعتماد » مي‌گويد: تخلفات در اين باب جاي رسيدگي دارد. در صورتي كه بتوان اثبات كرد كه نشر اكاذيب عمدي بوده، مي‌توان آن را جرم تلقي كرد. اما در عين حال رسيدگي و اعلام شكايت در اين باب از اظهارات خلاف واقع احمدي‌نژاد نياز به شاكي مشخص دارد.

اما عبدالصمد خرمشاهي، يكي ديگر از حقوقدانان به موضوع ديگري در اين باب اشاره كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه آقاي احمدي‌نژاد بارها و بارها آمار و ارقامي خلاف واقع به مردم ارائه داد. وي در اين خصوص عنوان مي‌كند: با توجه به حدود اختيارات گسترده رييس‌جمهور و سخت بودن فرآيند نظارت بر اين اختيارات، رييس‌جمهور در ابتدا و در مجلس سوگند ياد مي‌كند و در قبال كشور و مردم تعهداتي را مي‌پذيرد. اين سوگند آثار حقوقي دارد و در صورت تخطي از آن بايد پاسخگوي آثار حقوقي‌اش بود.

خرمشاهي با اشاره به اينكه انتشار آمار غيرواقعي از وضعيت اقتصادي كشور نه‌تنها به واسطه نشر اكاذيب قابل پيگيري است، اما موضوع ديگر آن است كه عملكرد آقاي احمدي‌نژاد به عنوان يك مسوول دولتي مشمول ماده 576 است.

به گفته وي؛ طبق اين ماده قانوني، سوءاستفاده مقامات دولتي از شغل خود جرم است و در صورت اثبات از يك تا 5 سال حبس دارد.

بدون شك آمار جايگاه مشخصي داشته و برآيندي از وضعيت كشور را به تصوير مي‌كشند، همين آمار به برخي فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و مردم امكان نگاه به آينده و تصميم براي سرمايه‌گذاري را مي‌دهد. براين اساس تخلف و انتشار آمار نادرست، تبعاتي براي اين گروه به همراه خواهد داشت.

بر اين اساس، برخي چهره‌هاي حقوقي مطرح مي‌كنند كه انتشار آمارهاي نادرست كه عمدتا فضاي كشور را خلاف واقع نشان داده و همچنين تبعاتي براي برخي سرمايه‌گذاران كشور به همراه داشته، مشمول ماده 697 باشد. مي‌تواند به منزله جرم تلقي شده و قابليت پيگيري قانوني عليه شخص مورد نظر را دارد.

به هر حال اين موضوعي است كه مقامات و متخصصان حقوقي كشور بهتر مي‌توانند نسبت به آن اعمال نظر كرده و به اين سوال پاسخ دهند كه آيا مي‌توان از مسوولان مربوطه به علت ارائه آمارهاي غيرواقعي شكايت كرد؟