پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمد جهرمی در حوزه های مختلفی کار کرده است. از سخنگویی شورای نگهبان قانون اساسی تا وزارت کار و رفاه اجتماعی. تجربه سال ها کار در مسئولیت های مختلف باعث شد تا او در دولت یازدهم سکاندار بانک صادرات شود. مسئولیتی که باعث شد جنجال های مختلفی درخصوص او شکل بگیرد. جهرمی یکی از اولین افرادی بود که فساد بزرگ بانکی را افشا کرد، با این همه ترجیح داد تا مدتی از جنجال های سیاسی دور باشد. او که در دولت نهم وزیر کار بوده است، عقاید جالب توجهی درخصوص دولت دهم و یازدهم دارد. او در گفت وگو با همشهری اقتصاد نکات مختلفی را در این خصوص بیان می کند.
شما وضعیت کنونی اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ همان طور که بسیاری از اقتصاددانان اعلام می کنند، در حال حاضر کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. با تورم حدود 40درصدي مواجهیم و از طرف دیگر رشد اقتصادی در چند سال اخیر پایین و حتی منفی بوده است. برآیند این شرایط، رکود تورمی را برای کشور به وجود آورده که به شدت بر رفاه اقتصادی تاثیر گذاشته است. برای مقابله با چنین وضعیتی دولت دو راه دارد، یا تورم را هدف گذاری کند یا به دنبال خروج از رکود باشد. به نظر من دولت در شرایط کنونی به جای آن که کاهش تورم را در اولویت قرار دهد، به سمت خروج رکود باید حرکت کند.
آیا این مساله در لایحه بودجه سال1393 رعایت شده است؟ به رغم شعار مسئولان، لایحه بودجه1393 انبساطی تدوین شده که نشان از آن دارد توجه دولت بیشتر به سمت رونق اقتصادی است تا کاهش تورم. البته من هم با این مساله کاملا موافق هستم. در بودجه سال آتی کسری بودجه و افزایش نقدینگی کاملا مشهود است.
آیا دولت راه دیگری دارد که نقدینگی را افزایش ندهد؟ نه متاسفانه. چون شرایط به گونه ای است که قدرت خرید آحاد مردم کاهش یافته است و دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان خود باید حقوق را افزایش دهد که این به معنای افزایش نقدینگی و تقاضا در کشور است. از طرف دیگر دولت جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، بیشتر دل به توافقات سیاسی و بین المللی بسته است که من هم امیدوارم ولی این مساله مشروط است.
چه شرطی؟ در مسئولان دولت این تلقی وجود دارد که جهت کاهش تورم و همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی اول باید تحریم ها لغو شود یعنی تمرکز دولت بر لغو تحریم ها معطوف است. این مساله مشروط بر آن است که اولا مراحل توافقات انجام شده در ژنو در مسیر خود حرکت کند و همچنین برخی از توافقات دوجانبه کشور با کشورهای آسیایی همچون چین و هند عملی شود، در غیر این صورت امید به آینده به یاس تبدیل خواهد شد.
تبعات عدم موفقیت در توافقات سیاسی و بین المللی، چیست؟ در غیر این صورت، هم شاهد رشد تورم واقعی و هم تورم انتظاری خواهیم بود که نتیجه عینی خود را در 6ماه دوم سال آینده نشان خواهد داد. به اعتقاد من این رشد تورم فاصله بسیاری از هدف گذاری 25درصدی دولت در سال آینده خواهد داشت.
به نظر شما علاوه بر لغو تحریم ها دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد؟ دولت نباید فقط بر لغو تحریم ها متمرکز شود. باید به سمت توسعه بخش خصوصی در کشور حركت كند. دولت باید در سرمایه گذاری های مولد به بخش خصوصی داخلی اعتماد کند. نه بخش خصوصی را کوچک بشماریم و نه این که کاملا همه موارد را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در این بین دولت می تواند از پتانسیل های مالی بخش عمومی به عنوان واسطه برای گذار از بخش دولتی به خصوصی استفاده کند. بخش عمومی در توسعه زیرساخت ها بسیار می تواند به دولت کمک کند. باید دقت کنیم که صرفا باید از سرمایه های مالی بخش عمومی بهره برد نه این که مدیریت ها را نیز به آنان واگذار کرد. متاسفانه در دولت قبل به این مساله کمتر توجه شد.
اقدام دوم موثر در جهت رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، توجه به افزایش بهره وری است. بهره وری به قدری در اقتصاد کشور می تواند مورد توجه باشد که ارزش افزوده حاصل از افزایش بهره وری چندین برابر ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری مستقیم است. متاسفانه کشور در میزان بهره وری تمامی عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی کار و... پایین است.
در دولت قبل به ایشان پیشنهاد کرده بودم که زیرنظر نهاد ریاست جمهوری معاونت بهره وری تشکیل شود که دولت توجهی به آن نکرد. بهره وری یک فرآیند چندبعدی و بلندمدت است، درصورتی که دولت ها غالبا به دنبال منافع کوتاه مدت خود هستند که دولت قبل نیز از این قاعده مستثنا نبود. بهره وری کلید حل مسائل کشور است.
بهره وری باید هم در بخش عمومی، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی متولی پیدا کند تا بتواند با رعایت استانداردهای لازم، هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف ارزش افزوده در اقتصاد را افزایش دهد. به طور مثال، درحال حاضر در زمین های کشاورزی در هر یک هکتار به طور میانگین حدود 3 تا 4تن محصول برداشت می شود که در صورت افزایش بهره وری می توان این میزان را به 6تن و حتی در برخی از مناطق به 10تن افزایش داد. قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها به دولت پیشنهاد کردم ابتدا بهره وری را در کشور افزایش دهد. درصورتی که دولت صرفا به تزریق پول برای اهداف پوپولیستی سیاسی خود می اندیشید و نه اهداف کلان اقتصادی.
اقدام سوم تک نرخی کردن ارز است، ارز هم باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و هم قیمت در بازار باثبات باشد. شرایط باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند آینده را در کوتاه مدت پیش بینی کنند. این مساله کمک شایانی به رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم انتظاری خواهد کرد. اقدام بعدی حرکت از بازار ثانویه به سمت بازار اولیه در بورس است. باید با اجرایی کردن مکانیسم هایی که در بورس وجود دارد، سهم تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بورس را افزایش داد تا تعهد بانک ها در این زمینه کمتر شود. باید دولت برای جلوگیری از دلالی در بازارهای غیرمولد، همچنان حاشیه سود بورس را نسبت به بازارهای دیگر بالاتر نگه دارد تا سرمایه ها به سمت بازارهای رقیب غیرمولد نروند.
به نظر شما مانع اصلی دولت بر سر راه اجرایی کردن این اقدامات چیست؟ به اعتقاد من مانع اصلی عدم اجماع تیم اقتصادی دولت و سه قوا است. نهادهای اقتصادی دولت به دلیل تضاد منافع ساختاری که در بین آنان وجود دارد و ربطی به اشخاص ندارد، نمی توانند بر سر یک موضوع اجماع کنند که این مساله یک ضعف است. دولت برای پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی نیاز به هماهنگی منسجمی بین اعضای تیم خود دارد. در دولت آقای احمدی نژاد و خاتمی چنین اجماعی وجود نداشت. اصلا برنامه عملیاتی وجود نداشت. تیم دولت آقای روحانی باید دقت کند که مسائل و مشکلات به حدی است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. این شرایط از اواخر دولت قبل آغاز شد. متاسفانه در اواخر دولت آقای احمدی نژاد احساس کردند که چون آخر دولت است اقتصاد را رها و خودشان وضع را بدتر کردند. آقای احمدی نژاد در این اواخر عمر دولت صرفا به مسکن مهر می اندیشید. آن هم با انگیزه های پوپولیستی و سیاسی و نه اقتصادی. لذا به نظر من دولت، اول باید روی یک هدف تمام دستگاه ها و اعضای تیم اقتصادی خود را هماهنگ کند تا با اتخاذ سیاست های بهینه مسائل را در کمترین زمان ممکن حل کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمد جهرمی در حوزه های مختلفی کار کرده است. از سخنگویی شورای نگهبان قانون اساسی تا وزارت کار و رفاه اجتماعی. تجربه سال ها کار در مسئولیت های مختلف باعث شد تا او در دولت یازدهم سکاندار بانک صادرات شود. مسئولیتی که باعث شد جنجال های مختلفی درخصوص او شکل بگیرد. جهرمی یکی از اولین افرادی بود که فساد بزرگ بانکی را افشا کرد، با این همه ترجیح داد تا مدتی از جنجال های سیاسی دور باشد. او که در دولت نهم وزیر کار بوده است، عقاید جالب توجهی درخصوص دولت دهم و یازدهم دارد. او در گفت وگو با همشهری اقتصاد نکات مختلفی را در این خصوص بیان می کند.
شما وضعیت کنونی اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ همان طور که بسیاری از اقتصاددانان اعلام می کنند، در حال حاضر کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. با تورم حدود 40درصدي مواجهیم و از طرف دیگر رشد اقتصادی در چند سال اخیر پایین و حتی منفی بوده است. برآیند این شرایط، رکود تورمی را برای کشور به وجود آورده که به شدت بر رفاه اقتصادی تاثیر گذاشته است. برای مقابله با چنین وضعیتی دولت دو راه دارد، یا تورم را هدف گذاری کند یا به دنبال خروج از رکود باشد. به نظر من دولت در شرایط کنونی به جای آن که کاهش تورم را در اولویت قرار دهد، به سمت خروج رکود باید حرکت کند.
آیا این مساله در لایحه بودجه سال1393 رعایت شده است؟ به رغم شعار مسئولان، لایحه بودجه1393 انبساطی تدوین شده که نشان از آن دارد توجه دولت بیشتر به سمت رونق اقتصادی است تا کاهش تورم. البته من هم با این مساله کاملا موافق هستم. در بودجه سال آتی کسری بودجه و افزایش نقدینگی کاملا مشهود است.
آیا دولت راه دیگری دارد که نقدینگی را افزایش ندهد؟ نه متاسفانه. چون شرایط به گونه ای است که قدرت خرید آحاد مردم کاهش یافته است و دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان خود باید حقوق را افزایش دهد که این به معنای افزایش نقدینگی و تقاضا در کشور است. از طرف دیگر دولت جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، بیشتر دل به توافقات سیاسی و بین المللی بسته است که من هم امیدوارم ولی این مساله مشروط است.
چه شرطی؟ در مسئولان دولت این تلقی وجود دارد که جهت کاهش تورم و همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی اول باید تحریم ها لغو شود یعنی تمرکز دولت بر لغو تحریم ها معطوف است. این مساله مشروط بر آن است که اولا مراحل توافقات انجام شده در ژنو در مسیر خود حرکت کند و همچنین برخی از توافقات دوجانبه کشور با کشورهای آسیایی همچون چین و هند عملی شود، در غیر این صورت امید به آینده به یاس تبدیل خواهد شد.
تبعات عدم موفقیت در توافقات سیاسی و بین المللی، چیست؟ در غیر این صورت، هم شاهد رشد تورم واقعی و هم تورم انتظاری خواهیم بود که نتیجه عینی خود را در 6ماه دوم سال آینده نشان خواهد داد. به اعتقاد من این رشد تورم فاصله بسیاری از هدف گذاری 25درصدی دولت در سال آینده خواهد داشت.
به نظر شما علاوه بر لغو تحریم ها دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد؟ دولت نباید فقط بر لغو تحریم ها متمرکز شود. باید به سمت توسعه بخش خصوصی در کشور حركت كند. دولت باید در سرمایه گذاری های مولد به بخش خصوصی داخلی اعتماد کند. نه بخش خصوصی را کوچک بشماریم و نه این که کاملا همه موارد را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در این بین دولت می تواند از پتانسیل های مالی بخش عمومی به عنوان واسطه برای گذار از بخش دولتی به خصوصی استفاده کند. بخش عمومی در توسعه زیرساخت ها بسیار می تواند به دولت کمک کند. باید دقت کنیم که صرفا باید از سرمایه های مالی بخش عمومی بهره برد نه این که مدیریت ها را نیز به آنان واگذار کرد. متاسفانه در دولت قبل به این مساله کمتر توجه شد.
اقدام دوم موثر در جهت رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، توجه به افزایش بهره وری است. بهره وری به قدری در اقتصاد کشور می تواند مورد توجه باشد که ارزش افزوده حاصل از افزایش بهره وری چندین برابر ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری مستقیم است. متاسفانه کشور در میزان بهره وری تمامی عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی کار و... پایین است.
در دولت قبل به ایشان پیشنهاد کرده بودم که زیرنظر نهاد ریاست جمهوری معاونت بهره وری تشکیل شود که دولت توجهی به آن نکرد. بهره وری یک فرآیند چندبعدی و بلندمدت است، درصورتی که دولت ها غالبا به دنبال منافع کوتاه مدت خود هستند که دولت قبل نیز از این قاعده مستثنا نبود. بهره وری کلید حل مسائل کشور است.
بهره وری باید هم در بخش عمومی، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی متولی پیدا کند تا بتواند با رعایت استانداردهای لازم، هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف ارزش افزوده در اقتصاد را افزایش دهد. به طور مثال، درحال حاضر در زمین های کشاورزی در هر یک هکتار به طور میانگین حدود 3 تا 4تن محصول برداشت می شود که در صورت افزایش بهره وری می توان این میزان را به 6تن و حتی در برخی از مناطق به 10تن افزایش داد. قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها به دولت پیشنهاد کردم ابتدا بهره وری را در کشور افزایش دهد. درصورتی که دولت صرفا به تزریق پول برای اهداف پوپولیستی سیاسی خود می اندیشید و نه اهداف کلان اقتصادی.
اقدام سوم تک نرخی کردن ارز است، ارز هم باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و هم قیمت در بازار باثبات باشد. شرایط باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند آینده را در کوتاه مدت پیش بینی کنند. این مساله کمک شایانی به رشد سرمایه گذاری و کاهش تورم انتظاری خواهد کرد. اقدام بعدی حرکت از بازار ثانویه به سمت بازار اولیه در بورس است. باید با اجرایی کردن مکانیسم هایی که در بورس وجود دارد، سهم تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بورس را افزایش داد تا تعهد بانک ها در این زمینه کمتر شود. باید دولت برای جلوگیری از دلالی در بازارهای غیرمولد، همچنان حاشیه سود بورس را نسبت به بازارهای دیگر بالاتر نگه دارد تا سرمایه ها به سمت بازارهای رقیب غیرمولد نروند.
به نظر شما مانع اصلی دولت بر سر راه اجرایی کردن این اقدامات چیست؟ به اعتقاد من مانع اصلی عدم اجماع تیم اقتصادی دولت و سه قوا است. نهادهای اقتصادی دولت به دلیل تضاد منافع ساختاری که در بین آنان وجود دارد و ربطی به اشخاص ندارد، نمی توانند بر سر یک موضوع اجماع کنند که این مساله یک ضعف است. دولت برای پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی نیاز به هماهنگی منسجمی بین اعضای تیم خود دارد. در دولت آقای احمدی نژاد و خاتمی چنین اجماعی وجود نداشت. اصلا برنامه عملیاتی وجود نداشت. تیم دولت آقای روحانی باید دقت کند که مسائل و مشکلات به حدی است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. این شرایط از اواخر دولت قبل آغاز شد. متاسفانه در اواخر دولت آقای احمدی نژاد احساس کردند که چون آخر دولت است اقتصاد را رها و خودشان وضع را بدتر کردند. آقای احمدی نژاد در این اواخر عمر دولت صرفا به مسکن مهر می اندیشید. آن هم با انگیزه های پوپولیستی و سیاسی و نه اقتصادی. لذا به نظر من دولت، اول باید روی یک هدف تمام دستگاه ها و اعضای تیم اقتصادی خود را هماهنگ کند تا با اتخاذ سیاست های بهینه مسائل را در کمترین زمان ممکن حل کنند.
