عبور دولت از حاشیه‌سازان

از حمله مستقیم به همسر رئیس جمهوری تا هدف قرار دادن شخص روحانی با انتشار فیلم‌های غیرواقعی، تا بی‌ثباتی غیرطبیعی این روزهای بازار ارز که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از نقش عوامل غیراقتصادی برای چنین تلاطمی سخن به میان آورد، چه پیامی حاصل می‌شود؟  آیا می‌توان نتیجه گرفت یک برنامه مخفی علیه دولت طراحی شده است؟

به این دو نمونه باید تحرکات پیدا و پنهان علیه دستاوردهای سیاست خارجی دولت بخصوص در بخش هسته‌ای را هم بیفزاییم تا پازل یک نقشه سه‌ضلعی تکمیل شود؛ از سوی دیگر رفتار تندروهای خارجی را شاهدیم که بازیگردانان آن در واشنگتن، نیویورک و تل‌آویو مشغول کارشکنی هستند. نمونه جدید کارشکنی نیویورکی‌ها را می‌توان در صادر نکردن ویزا برای حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد دید که با فشار تندروها و نئوکان‌های امریکایی- بخوانید مخالفان توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5- شکل گرفت. این یک سر طیف است.

شاید هم اقدام‌های جناح ستیزه‌جوی امریکا علیه ایران، ناشی از دلهره‌ای است که در پی رو آوردن ایران به سیاست خارجی عقلانی، در جان و جسم این تندروها به وجود آورده است. تندروهای امریکایی از این که می‌بینند نمی‌توانند مانند گذشته دستمایه لازم را برای پروژه ایران‌هراسی  به چنگ آورند، بشدت آشفته هستند و اوج این تشویش هم در فرایند توافق هسته‌ای ژنو به وضوح دیده شد. آنجا که تعدادی از سناتورهای امریکایی اعلام کردند علیرغم توافق ژنو، برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تلاش خواهند کرد. کار به جایی رسید که باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا رو در روی سناتورهای مخالف توافق ژنو قرار گرفت و تهدید کرد؛ مصوبه احتمالی آنان برای تشدید تحریم ایران را وتو خواهد کرد. رودررویی دولت و کنگره امریکا هم دلیلی جز اتخاذ دیپلماسی تنش‌زدایی تهران نداشت. در نهایت کنگره از تهدیدات خود عقب نشست و نتوانست زنجیره تحریم‌ها علیه ایران را کامل کند.

اکنون اغلب کارشناسان داخل و خارج اذعان دارند که حاصل کار تندروهای داخل امریکا به سست شدن بنای تحریم ایران منجر شده است. افزایش صادرات نفت و گشایش‌های تدریجی در بخش تجارت خارجی هم نمونه‌هایی از ثمرات اقتصادی سیاست خارجی نوین تهران به شمار می‌آید. البته تحرکات پیدا و پنهان نیویورکی‌ها علیه ایران به پایان نرسیده و آنان هر لحظه مترصد فرصتی برای بازگرداندن آب رفته به جوی تفکر افراطی خویش هستند. خودداری از صدور روادید برای حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، از نمونه‌های تازه مقاومت تندروها در سنای امریکا است.

پیش‌تر حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نسبت به شکل‌گیری چنین جریانی هشدار داده بودند که مبادا خواسته یا ناخواسته و به خاطر رقابت‌ها و منافع گروهی، مواضعی همسو با تندروهای خارج‌نشین اتخاذ شود و منافع ملی فدای ملاحظات حزبی گردد. اکنون ظاهراً باید این هشدار را دوباره بازخوانی کرد چرا که نشانه‌هایی دیده می‌شود که همسویی نامیمون رفتار برخی در داخل را با عملکرد تندروهای خارجی مخالف ملت و نظام جمهوری اسلامی تداعی می‌کند.

  ماجرا چیست؟
شاید اولین سؤال این باشد که ماجرا چیست و چرا در شرایطی که اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور آهنگ بهبود دارد، گسل‌های تندروی اینچنین فعال شده‌اند؟ از روزی که حسن روحانی سکان ریاست جمهوری را به دست گرفت، بازار ارز بتدریج از حالت تلاطم خارج و به ثبات نسبی رسید. بر اثر سیاست‌های اقتصادی منطقی و تلاش برای برقراری انضباط مالی در دولت و کشور- طبق گزارش مرکز آمار-  آهنگ تورم افسار گسیخته کند شد و امیدواری‌ها برای خروج اقتصاد از رکود تورمی چند ساله فزونی گرفت.

از فردای توافق ژنو، هفته‌ای سپری نمی‌شود مگر این که مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی، آسیایی و... راهی ایران نشده باشند و طبیعتاً چنین رفت و آمدهایی در راستای فعال‌سازی دیپلماسی اعتدال است که دولت جدید به کار گرفته است تا عوایدی برای کشور در پی داشته باشد.

در عرصه سیاسی و فرهنگی  هم دولت سعی کرده به دور از جنجال و تبلیغات مرسوم در مسیر تقویت حقوق شهروندی، نظام‌مند کردن رفتارهای سیاسی شهروندان، احزاب و گروه‌های مختلف مدنی و... حرکت کند. بستن مجاری رانت‌خواری، اقدام عملی برای مقابله با رانت‌خواران و معرفی برخی از آنان به دستگاه قضایی- مانند بابک زنجانی- تلاش برای شفاف‌سازی شاخص‌های اقتصادی، حذف رانت‌های اطلاعاتی و... برخی از اقدامات ضد فساد دولت است که گویا به کام عده‌ای خوش نیامده است.

باید در نظر داشت که این مجموعه اقدام‌ها در کمتر از یک سال شکل گرفته و طبیعی است آثار چنین سیاست‌هایی بتدریج خود را نشان خواهد داد.

با این نگاه توسل به اقدام‌های تخریبی علیه رئیس جمهوری و اعضای خانواده‌اش، حملات هدفدار به برخی وزرای کلیدی، ایجاد برخی مشکلات تصنعی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و... برخاسته از همین نگرانی تندروهای داخلی است که همگی با هدف انحراف دولت از مسیر اصلی تعبیر می‌شود.

  دولت چه می‌کند؟
بی‌گمان برآورد برخی این بوده که دولت عنان اعتدال از کف داده و در زمین آنان بازی خواهد کرد. اما شواهد نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید دست مخالفان را به خوبی خوانده است و به همین دلیل هم از ورود به حاشیه‌ها خودداری کرده و سعی دارد امور و اوضاع را در چارچوب قانون و با لحاظ کردن منافع ملی و مصالح عمومی پیش ببرد. کما این که حسن روحانی، رئیس جمهوری در تحلیلی ضمن برشمردن زیان اقدام‌های تندروانه علیه منافع ملی کشور، اعلام کرد که دولت فریب حاشیه‌ها را نخواهد خورد.

روحانی نیمه فروردین ماه و در دیدار نوروزی  با کارکنان نهاد ریاست جمهوری گفت: «ما در عرصه سیاست خارجی موفقیت بزرگی به دست آورده‌ایم، ولی چون اکنون در ابتدای مسیر هستیم، در این ارتباط کمتر حرف می‌زنیم و ان‌شاءالله وقتی این مسیر به پایان رسید، مسائل را در این زمینه باز می‌کنم و خیلی‌ها خجل می‌شوند.» او با اشاره به برخی از تخریب‌ها که علیه دولت صورت می‌گیرد، گفت: «نباید خود را مشغول به حاشیه و حاشیه‌سازی‌ها کنیم. برخی می‌خواهند ما را مشغول حاشیه و حاشیه‌سازی‌ها کنند که از اصل کار باز بمانیم.»

البته پرهیز از حاشیه‌ها و نیز تمرکز بر مسائل اصلی سیاستی نیست که به تازگی اتخاذ شده باشد بلکه یکی از اصول اساسی فعالیت‌های دولت یازدهم را تشکیل می‌دهد، چنان که  در آذرماه  هم محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در پاسخ به سر و صدای تعدادی از مخالفان توافق هسته‌ای ژنو گفت: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گیری از کنار گود هستند، حتماً می‌دانند که فرمایشات‌شان همگی جواب دارد، اما تیم مذاکره کننده وظیفه مهم‌تری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلاً به مصلحت نمی‌داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیرمنصفانه بخاطر منافع ملی سکوت کند ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد.»

  آتشی که خاموش می‌شود
طبیعی است حاشیه‌سازان زمانی در تعقیب اهداف‌شان کامیاب می‌شوند که طرف مقابل را به گود بازی‌های خویش بکشانند. اما شواهد حاکی از آن است که دولت یازدهم نه تنها وارد چنین بازی نشده است که با ادبیاتی متفاوت، سعی در روشنگری نسبت به تبعات چنین اقدام‌های منفی برای منافع ملی کشور دارد. تلاش‌ها و تدارک‌های تندروها علیه دولت بسیار زودتر از آنچه تصور می‌رفت، لو رفت.

طرح اتهام‌ها علیه اعضای کابینه، پیش کشیدن مواردی مانند جشن روز زن و ساخت فیلمی هدفمند علیه رئیس جمهوری، همگی با این سودا طراحی شد که موج منفی علیه دولت به راه بیفتد و پای دولت به یک نزاع حاشیه‌ای کشیده شود.

اما رفتار مقام‌های دولت در مسیر خلاف ریلی حرکت سناریوسازان پیش رفت. چنانچه روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات ضمن بیان آن که «منتقدان و مخالفان دولت آزاد خواهند بود» با لحنی مطمئن گفت: «علیه شخص رئیس جمهوری سی‌.دی پخش می‌کنند و ما فقط گفتیم به آنها بگویند این قسمت‌های سی.دی اشتباه است.»

اگر چه روحانی واکنشی آرام به اتهامات نشان داد اما در عوض صدای انتقاد همگان از چنین تندروی‌هایی بلند شده است. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس در روز یکشنبه، 7 اردیبهشت ماه طی سخنانی در جمع کارگران، حجت را بر حاشیه‌سازان تمام کرد و خطاب به کسانی که علیه دولت و شخص رئیس جمهوری دروغ‌پراکنی می‌کنند یا سی‌دی تولید کرده‌اند، سخنانی با این مضمون گفت: «چرا خلاف واقع می‌گویید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آیا شما می‌خواهید به تاریخ هم دروغ بگویید؟!... منتقدان نباید مشی مارکسیست‌ها را داشته باشند که هدف وسیله را توجیه می‌کند. اگر کسی اختلاف سیاسی دارد، این مردانگی نیست که از هر وسیله‌ای و ابزاری استفاده کند. اگر آنها انتقادی دارند، آن را مطرح کنند.

برخی‌ها فکر می‌کنند  انتقام گرفته‌اند اما این کارها برای مردم نان و آب نمی‌شود. رونق تولید با دعواهای سیاسی درست نمی‌شود.

پوریا محمدی / ایران