روزنامه آرمان: سرنوشت دادگاه احمدی نژاد به کجا رسید؟

روزنامه آرمان نوشت:
«اعلام تنفس» تا اطلاع ثانوی

سال گذشته دستگاه قضا در اقدامی بی‌سابقه یک مقام ارشد دولتی را به دادگاه فراخواند. جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته است «به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی‌نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رئیس‌جمهور نیست، اساساً قابل قبول نبوده و نیست.» 27خرداد92، یعنی 47روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت» از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. ایسنا نوشت؛ بر اساس این خبر، «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود.»

اولین روز دادگاه در آخرین فصل پاییز

5 آذر 92 اولین روز دادگاه احمدی‌نژاد بود. «سیامک مدیرخراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: «به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما همان‌طور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز 16دی‌ماه 92 از سوی محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که «امروز (16 دی‌ماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». پس از آن نیز اعلام شد که 16آذر به‌عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی». اما نکته قابل توجه درمورد دادگاهی‌شدن وی، شکایت رئیس‌مجلس بود.

رابطه نه‌چندان دوستانه

رابطه احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی که در رأس دو قوه قضائیه و مجلس قرار داشتند، چندان دوستانه نبود و هرچقدر احمدی‌نژاد به پایان دوران دولتش نزدیک‌تر می‌شد، این رابطه مبهم‌تر می‌شد. اوج آن، روزی بود که احمدی‌نژاد فیلمی از «فاضل لاریجانی» - یکی از برادران لاریجانی - را در مجلس اکران کرد. روز پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه احمدی‌نژاد (5 آذر) «جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران» (تشکل دانشجویی نزدیک به اصولگرایان سنتی) با صدور بیانیه‌ای برشی از تأثیر این رابطه در به دادگاه کشاندن احمدی‌نژاد را نشان داده بود. ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت گفت: «برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی‌نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صدها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.» او برخی از تخلفات دولت احمدی‌نژاد را نام برده و اضافه کرد: «باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی‌نژاد هم بیاید و دفاع کند.» آنطور که این نماینده مجلس گفته، احمدی‌نژاد «قانون‌شکنی» کرده، «به اقتصاد کشور 70 هزار میلیارد تومان ضرر رسانده»، «حدود 5هزار پروژه نیمه‌تمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جای 13هزار و 500تومان، 45 هزار تومان یارانه داده» و «با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت دیگر به کشور وارد کرده است». او می‌گوید که برای همین‌ها «احمدی‌نژاد باید محاکمه و دادگاهی شود».

اعلام تنفس تا اطلاع ثانوی

احمدی‌نژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال بیش از ماه‌های گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به‌مناسبت نیمه‌شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر». امروز نزدیک به 7ماه از اولین جلسه دادگاه وی در آذرماه 92 می‌گذرد اما دادگاه تا اطلاع ثانوی «اعلام تنفس» کرده است.

ابعاد تازه‌ فساد مالی در ستاد سوخت

عضو هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور در مجلس با انتقاد از عدم برگزاری جلسات این هیات گفت: بر اساس مدارک پرونده، حساب‌های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حمل‌و‌نقل سوخت به حساب‌های شخصی واریز شده است. مهرنوشت؛ امید کریمیان ادامه داد: بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل‌ونقل باید یارانه‌ای را که دریافت می‌کرد برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اختصاص دهد که یارانه موردنظر به حساب‌های شخصی واریز شده و برای اهداف موردنظر تخصیص نیافته است. وی ادامه داد: متاسفانه بدون اینکه نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام شود عملا این پرونده مختومه شده است. دی‌ماه91 تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 به تصویب رسید اما با گذشت حدود 18 ماه از تصویب این تحقیق و تفحص هنوز نتیجه آن از تریبون صحن علنی مجلس قرائت نشده است. براساس تبصره 8 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیات است و درصورت ضرورت با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات‌رئیسه مجلس تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است. ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور در عمر 6ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشته است. در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده است.