آماري از يك آواربرداري

در سالگرد آغاز به كار دولت يازدهم لازم است به شرايط استقرار و تشريح وضعيت كشور در زماني بپردازيم كه رئیس‌دولت، قوه مجريه را از دولت سابق تحويل گرفت. بنابر آمار رسمي كه دولتمردان و برخي كارشناسان صحت آن را مي‌پذيرند رشد اقتصادي در سال90 منفي6درصد و در نيمه سال91 منفي4درصد بود.

بنابراين كشور در طول يك و نيم سال با حدود 10درصد رشد منفي اقتصادي روبرو بود. پس اگر دولت روحانی بتواند در نيمه سال 93و 94 در خوشبينانه ترين شرايط در مجموع به رشد 10درصدي نائل شود، مي‌توانيم ادعا كنيم در ابتداي سال95، اقتصاد ايران به شرايطي نزديك مي‌شود كه سال90 در آن قرار داشت و اين بدان معناست كه دولت يا بايد قيد هر نوع اشتغال جديد را بزند يا اگر بخواهد فرصت شغلي جديدي ايجاد كند عملا اين تعداد شغل، تحميل شرايط جديد به اقتصاد سال90 است. از سوي ديگر دولت يازدهم وارث نقدينگي دولت‌هاي نهم و دهم است.

افزايش نقدينگي كشور از 60هزار ميليارد به بيش از 500 هزار ميليارد تومان بار سنگيني است كه از همان روزهاي آغازين بر دوش دولتمردان نهاده شد. دولت تدبير و اميد در يك سال گذشته و در آينده با مشكلات و مصائب ديگري نيز مواجه بوده و هست. از جمله اينكه بايد تورم 45درصدي سال91 را متوقف مي‌كرد. اكنون كه در يك سالگي آغاز به كار دولت يازدهم تورم نقطه به نقطه به حدود 15 درصد رسيده است. سياست‌هاي پولي و بانكي كه در يك سالگي دولت به اجرا درآمد نتيجه‌اش مهار تورمي بود كه از سياست‌هاي دولت‌های نهم و دهم به ارث رسيد. ميراث دولت‌هاي ‌نهم و دهم براي اين دولت كم نبود، بدهي دولت گذشته به پيمانكاران، ميراثي شد براي دولت يازدهم. همگان مي‌دانند كه اين دولت نسبت به تعهدات دولت سابق مسئول است.

دولت يازدهم در شرايطي مشغول به كار شد كه بيش از 80 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار بود و ساماندهي پرداخت بدهي به پيمانكاران وظيفه‌اي بود كه بر دوش دولت يازدهم نهاده شد. پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك مركزي به بانك‌هاي عامل مسئله‌اي است كه كاملا قابل اثبات است. اقداماتي كه صورت گرفته به تعبير آقاي رئيس‌جمهور آواربرداري از اقتصاد مخروبه‌اي بود كه تحويل دولت يازدهم داده شد. بيش از 75هزار پروژه نيمه‌تمام كه اعتباري حدود 20هزار ميليارد تومان را مي‌طلبد، خود حديث ديگري است از تعهدات دولت يازدهم كه بر دوش دولتمردان آن قرار گرفته است.

اكنون سفرهاي استاني دولت راهكاري است براي تخصيص بودجه به طرح‌هايي كه بيش از 80درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند بنابراين دولتمردان در سفرهاي اجرايی تمركز خود را بر تكميل و تامين مالي طرح‌هايي نهاده‌اند كه در آستانه اتمام است تا مگر باري هر چند اندك از روي دوش دولت يازدهم برداشته شود. اگر بخواهيم از ميراث دولت سابق براي اين دولت صحبت كنيم و دسته و پنجه نرم كردن با اين ميراث را به تصوير بكشيم، لاجرم بايد از طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به تمام اقشار جامعه صحبت كنيم. دولت يازدهم مجبور شد به‌رغم اجراي مرحله دوم، يارانه نقدي 90درصدي افرادي را كه اعلام نياز كرده بودند پرداخت نمايد. همه اين‌ها و بسيار بيشتر از اينها، مشكلاتي بود كه دولت يازدهم متحمل شد تا به نقطه تعادل برسد.

كارشناسان معتقدند در دو حوزه اقدام دولت در حد معجزه بوده است، يكي بازگرداندن اعتماد مردم به دولت، در جامعه بي‌اعتماد. دوم، پيشبرد مذاكرات و گفت‌وگوهاي هسته‌اي. ما ماشين صدور قطعنامه عليه ايران را متوقف كرديم. در ذيل اين دو اقدام موثر كلي، دولت چند اقدام اقتصادي هم داشت، كه مهم‌ترين آن تثبيت نرخ ارز و ثابت شدن تصميم گيري و پرهيز از مديريت هيجاني در نظامات پولي و بانكي بود. حال شاهد هستيم مردم ديگر براي خريد سكه و ارز در صف طويل صرافي‌ها و بانك‌ها نمي‌ايستند و صنايع از جابه جاي ناگهاني نرخ دلار آسيب نمي‌بينند. ما در اقتصاد سعي كرديم با بخش خصوصي به مشورت بنشينيم و از تصميمات شتابزده و بدون مشورت با كارشناسان تا حد امكان دوري كرديم. به واسطه اتخاذ سياست خارجي موفق دولت يازدهم، پروژه ايران‌هراسي متوقف شد و اكنون سرمايه گذاران راه ايران را در پيش گرفته‌اند. اكنون دومين سال آغاز به كار دولت يازدهم، همراه شده با ارائه دو لايحه و بسته پيشنهادي، لايحه حمايت از توليد و بسته پيشنهادي خروج از ركود كه همگان اميدوارند با اجراي اين لايحه‌ها و حركت دولتمردان در راستاي قانون شاهد، جبران گذشته باشيم.

* مشاور اقتصادي معاون اجرايي رئيس جمهور/آرمان