پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان عمومي و انقلاب مشهد از شيوه هاي جديد کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و اشخاص در پوشش برخي شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري پرده برداشت و گفت: برخي افراد در کشور با عناويني مانند شرکت هاي سرمايه گذاري و خريد و فروش سهام، به جيب مردم دستبرد مي زنند و با شگردهايي مانند دلال بازي ، رابطه گري، تبليغات، قانون گريزي و ... اقدام به کلاهبرداري هاي کلان مي کنند .
قاضي غلامعلي صادقی ضمن بيان اين مطلب افزود: علاوه بر شرکت هايي مانند پديده، تبرک و پرديسبان که تبليغات و خريد و فروش سهام آنان با صدور دستوراتي از سوي مسئولان قضايي ممنوع شده است متاسفانه هنوز شرکت هاي ديگري در کشور وجود دارند که با استفاده از شيوه هاي جديد مانند خريد و فروش غيرقانوني سهام و يا عناوين ديگري به اموال مردم دست درازي مي کنند و به صورت زيرزميني و آرام آرام اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند و در ظاهر با شکلي به اصطلاح "شرکت سرمايه گذاري" خودنمايي مي کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد مهم ترين ابزار و شيوه کار اين گونه کلاهبرداران را تبليغات گسترده در کشور عنوان کرد و افزود: آنان براي سودجويي و کشاندن سرمايه هاي مردم به سوي خود، هزينه هاي کلاني را صرف تبليغات گسترده مي کنند و در اين راستا نيز بده و بستان هايي با برخي چهره هاي سرشناس و مطرح اعم از افراد سياسي و يا اجرايي دارند تا بدين طريق بتوانند افکار عمومي را به سمت و سويي بکشانند که از قبل هدف گذاري کرده اند و با همين شيوه نيز سعي در تطميع برخي سرمايه گذاران خرد دارند.
"قاضي صادقي" قانون گريزي را از ديگر خصايص اين گونه کلاهبرداران دانست و تصريح کرد: همه سعي اين افراد آن است که به جاي پايبندي به قانون از مقررات قانوني فرار و به آنچه که به نفع خودشان است عمل کنند. وي خاطرنشان کرد آنان براي رسيدن به اهداف خلاف قانون خود نيز از دلالاني که تجربه و تبحر خاصي در چرب زباني و حيله گري دارند استفاده مي کنند تا بازارهاي دلالي را براي سودجويي هاي بيشتر همواره زنده نگه دارند.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين تصريح کرد: در اين گونه فعاليت ها که ريشه اي از کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و فردي در آن ها ديده مي شود، رابطه جاي ضابطه را گرفته است و مديران و کارگزاران شرکت هايي تحت عنوان سرمايه گذاري و يا خريد و فروش سهام، سعي مي کنند با افراد مختلف سياسي، اجرايي و برخي افراد با نفوذ ارتباط برقرار کنند تا از اين طريق بتوانند کارهاي خلاف خود را بدون بروز هرگونه مشکلي پيش ببرند.
"قاضي غلامعلي صادقي" ادامه داد: وعده هاي بزرگ و توخالي مانند روز شمارهاي مختلف، يک شبه ميليونر شدن، ساخت شهرهاي جديد در چند ماه و همچنين جايگزيني موارد تجملاتي به جاي نيازهاي ضروري مردم از شيوه هاي ديگر کلاهبرداران براي سر کيسه کردن مردم است بنابراين شهروندان نيز بايد هوشيار باشند تا طعمه هايي براي اين گونه کلاهبرداري ها قرار نگيرند و سرمايه هاي اندک خود را که با عرق جبين به دست آورده اند به راحتي از دست ندهند .
منیع : روزنامه خراسان
در ضمن شرکتهای نظیر تبرک و پردیسبان و... فاقد پشتوانه لازم هستند ولی پدیده فرق داره . چرا اینها رو همسنگ قرار میدید؟! پدیده طی این دو هفته انتشار اخبار کذب همچنان در حال بازخرید کردن سهام از مردمه و کسی رو متضرر نکرده که همه هم در سود هستند....
واقعا دستشون درد نکنه
یکی از این شرکتها به قید قرعه به خریداران رب گوجه فرنگی یک سوزوکی ویتارا به قیمت پنجاه میلیون ان زمان جایزه میداد ولی هزینه تبلیغ این جایزه میلیاردی بود وشاید از سود فروش رب ان شرکت بیشتر میشد .
قطعا" یک جای کار ایراد دارد . مردم هم مقصرند و گول تبلیغات و طمع خود را میخورند .
عامل اصلی موفقیت کلاهبردران طمع قربانیان است
موردای اینجوری زیاده برای نمونه می شه یه سری به شمال کشور زد , فاجعه است ...
دوما زمانی از طریقورمی کمپوست در کرج کلاهبرداری شد و آنجا هم تبلیغات تلویزیونی بود
سوما آیا برای درج آگهی در روزنامه ها و صدا و سیما ارگانی دولتی نظارت ندارد که صحت و مجوز آنها را کنترل نماید .
اگر به کشور ژاپن نگاه کنی و ببینی چطور تونسته با چرخه تولید به یک کشور قدرتمند تبدیل بشه،با سرمایه گذاری رو آموزش و تولید!
اگر آموزش و تولید این مملکت درست بشه،اون موقع هم سود کردیم و هم با کشور های عربی و غربی میتونیم رقابت کنیم.
آخر حرفم با این پروژه های کاذب نه تو میتونی استفاده کنی و نه من،چون اون موقع هزینه استفاده از این پروژه صد برابر بیشتر از سودی که کردی!
آری در این وانفسا ، با دام حقوقی یکی پول مردم می برد ، یکی خودروی مردم می برد ، یکی ملک مردم می برد ، راستی معوقات بانکی (که از 80 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح میشود)،چگونه باید به بانکها باز گردد، اگر قرار بود آنکس که وام را گرفته آنرا برگرداند، هر گز حاضر نمی شد متحمل جرائم وحشناک دیرکرد شود،و یا ریسک مزایده اموال را بپذیرد، مطمئنا با دامهای حقوقی از پیش تعریف شده، این معوقات باید از سرمایه مردم عادی که از اطلاعات حقوقی بی بهره و کم بهره اند و اعتماد می کنند باید تامین شود. یقینا ذینفع وثائق بانکی تسهیلات معوق ، تسهیلات گیرنده نیست، و با حیل مختلف سرمایه مردم گرفتار شده است، براستی چرا بانکها تسهیلات معوق و وثیقه آنها را آگهی عمومی نمی کنند تا مردم به دام افتاده مانند آنچه در وبلاگ می بینید و هزاران مثل این بنده خدا، زودتر مطلع شوند و سرپناهشان ،به تاراج نرود