پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : گویا قرار نیست هیچ بانکی منحل شود!در هفته‌های گذشته، موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز، جنجال‌هایی به راه انداخت و این بار نیز شایعه نام دو بانک بخش خصوصی به عنوان بانک‌های متخلف ـ که گفته شده بود قرار است یکی از آنها منحل شود ـ سبب گشته تا باز هم نگرانی‌ها از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات بدون مجوز افزایش یابد.
به گزارش تابناک، بانک مرکزی پس از اعلام خبر انحلال یک بانک خصوصی واکنش نشان داد و اعلام کرد، تنها مرجع قانونی انحلال و برخورد قانونی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی است که در زمان مناسب و پس از پیمودن مراحل قانونی نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق اقدام خواهد کرد.
اما با وجود این، همچنان شایعات پیرامون بانکی که قرار است منحل شود، ادامه دارد و از سوی دیگر تکذیب‌های برخی از مسئولان مبنی بر اینکه هیچ بانک خصوصی منحل نخواهد شد، وجود دارد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که بانک مرکزی یک بانک خصوصی را منحل می‌کند و همزمان با این گفته او، شایعات پیرامون بانک‌های خصوصی ـ که قرار است منحل شوند ـ در بیشتر رسانه‌ها مطرح شد.
اما این نماینده مجلس بار دیگر در گفت‌و‌گوی خود با تابناک همچنان با تأکید بر اینکه بانک مرکزی یک بانک خصوصی را منحل خواهد کرد، می‌گوید: «بانک‌هایی در لیستی که توسط بانک مرکزی اعلام شده بود، نبودند؛ اما بانکی که قرار است منحل شود، این‌ها نیست، بلکه بانک و مؤسسه دیگری است که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای داشته و بدون توجه به مقررات بانکی، تابلو بانک را برای مؤسسه خود به کار برده بودند».
امروز پس از گذشت بیش از یک ماه از این صحبت‌ها مشخص شده که نه تنها قرار نیست بانکی منحل بشود، بلکه شورای پول و اعتبار ـ که تنها مرجع رسیدگی به این موضوعات و تنها جایی است که می‌تواند مجوز یک مؤسسه مالی یا بانک را لغو کند ـ از موضوع بی‌اطلاع بوده و هنوز پرونده‌ای در این زمینه به آنجا ارجاع نشده است.
محمد‌رضا پور ابراهیمی در این باره می‌گوید: چیزی در این خصوص از ستاد مبارزه با فساد به شورای پول و اعتبار ارجاع نشده است؛ بنابراین، در شورای پول و اعتبار سخنی از انحلال هیچ بانکی به میان نیامده است.
این عضو شورای پول و اعتبار می‌افزاید: شورای پول و اعتبار درباره لغو امتیاز یا صدور مجوز دو گونه عمل می‌کند؛ نخست اینکه خود شورا یا از طریق حوزه نظارتی بانک مرکزی اسنادی را به دست بیاورد، مبنی بر اینکه بانکی تخلف کرده و یا شورا گزارشی داشته باشد که به این جمع بندی برسد.
روش دیگر آنکه فردی شکایتی داشته باشد و از طریق دستگاه قضا و حکم قضایی که به شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، در دستور کار شورا قرار گیرد. در این مورد بخصوص هم نه از دستگاه قضا و نه از جای دیگر، موردی اعلام نشده است.
وی گفت: درباره لغو مجوز باید این نکته را بگویم که تنها شورای پول و اعتبار می‌تواند این کار را انجام دهد. البته ما از این پس درباره تنبیهات دو گونه عمل خواهیم کرد؛ اول تنبیهات عملیاتی و اجرایی مؤسسات و بانک‌هاست و دیگری تنبیهات فردی است و شامل کسانی می‌شود که از قوانین و مقررات مملکت و یا بانک مرکزی به شکلی استنکاف می‌کنند؛ بنابراین، ما به نوعی اقدام کنیم که باعث سلب صلاحیت آنها شود. اگر این اقدامات و اقداماتی از این دست، پاسخگو نبود، شورای پول و اعتبار مجوز بانک را لغو می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه پس چرا زمانی که هنوز شورا به جمع‌بندی نرسیده، موضوعاتی نظیر این مطرح می‌شود، گفت: بهتر بود این کار نخست مراحل قانونی خود را می‌پیمود و پس از آن رسانه‌ای می‌شد تا در میان مردم ایجاد شبهه نکند.
