یکی از شاخصه‌های عمده سلامت اقتصادی شفافیت است که به حجم دولت بر می‌گردد. میزان فساد اداری رابطه مستقیمی با حجم دولت دارد. یعنی هر چه نفوذ و دخالت دولت در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیشتر باشد، فساد مالی بیشتر است. این در حالی است که بیش از دو سوم بودجه دولت متعلق به بودجه شرکتهای دولتی است. این شاخصی است که از این طریق می‌توان به حجم بالای دولت پی برد.

در طول سالهای بعد از انقلاب همیشه بحث بر سر این موضوع بوده که بایداز حجم دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود، همچنین با ابلاغ اصل 44قانون اساسی می‌بایست عمده شرکتهای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما علیرغم این سیاست‌ها شاهد افزایش حجم دولت و واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتی بودیم. با توجه به افزایش حجم بودجه های عمرانی و جاری دولت در این سالها می‌توان شاهد افزایش حجم دولت در این سالها بود.

یکی از مسائل و مشکلاتی که طی هشت سال گذشته به وجود آمد این بود که در بخش‌های مختلف کشور بی‌حساب و کتاب منابع کشور به هدر رفت و قضیه بابک زنجانی نیز یکی از مصادیق حیف و میل منابع کشور در آن دوران است. با این حال آن دوران به پایان رسیده و امروز باید به دنبال راهکارهایی بود که ضرر‌های آن خسارت‌ها و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به دولت را کاهش دهد. در این شرایط یکی از بهترین راهکارها این است که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع کنند. در واقع اگر سیستم نظارتی و قضایی با دانه درشت‌ها برخورد قاطعی داشته باشد بقیه حساب کار دستشان می‌آید. امروز مردم انتظار دارند با تخلفات چه خلافکاران خرده‌پا و تخم‌مرغ دزدها، چه شتردزدها با قاطعیت تمام برخورد شود. چون این افراد در واقع با سوءاستفاده توانسته‌اند این تخلفات را انجام دهند و در این کار برخی مسئولان اجرایی نیز  بی‌تقصیر نیستند، روند یک سال گذشته در برخورد با این دانه درشت‌ها  خوب بوده، اما کند بوده و این سبب می‌شود این دانه‌درشت‌ها جری‌تر شوند و این  تخلفات را ادامه دهند. مردم  انتظار دارند همه عوامل اینگونه تخلفات شناسایی و معرفی شوند.

*کارشناس مسائل اقتصادی/آرمان