اعلام رویکردهای نظام بانکی برای سال ۹۴

رییس کل بانک مرکزی، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اجرای طرح هایی برای تحرک بخش مسکن، تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات در بازار دارایی ها را از جمله برنامه های این بانک در سال 94 ذکر کرد و گفت: رویکرد دولت و بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم تا دستیابی به تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم سکان بانک مرکزی و بازار پول کشور را برعهده دارد، در روزهای پایانی سال 93، آخرین دستاوردهای نظام بانکی و برنامه های بازار پول برای سال آینده را در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تشریح کرد.

رییس کل بانک مرکزی در این گفت و گو علاوه بر تشریح وضعیت نرخ تورم و هدف گذاری آن برای سال آینده، نکاتی را در خصوص رشد اقتصادی، نرخ ارز و تقویت انضباط پولی بیان کرد.

کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم، برنامه دولت برای نرخ تورم تک رقمی، رشد 39.7 درصدی تسهیلات در ده ماهه سال 93، ارایه 60 درصد تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش رشد نقدینگی در سال جاری، مثبت بودن رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کل سال جاری، هدایت منابع به سمت ظرفیت های خالی اقتصاد، تشکیل کمیته اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، افزایش 0.6 درصدی متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 1393، افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک های خارجی، حفظ ثبات در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز)، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی و حصول به اهداف اقتصادی، تامین سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی در سال 94، برنامه بانک مرکزی برای بخش مسکن، برنامه خروج غیرتورمی از رکود، اجرای طرح هایی برای تحرک فعالیت های تولیدی در حوزه مسکن و رویکرد تقویت انضباط پولی در سال آینده از کلیدی ترین مباحث این گفت وگو است.

لطفا برنامه بانک مرکزی برای دستیابی به کاهش نرخ تورم در سال آینده را اعلام فرمایید؟

رییس کل بانک مرکزی در خصوص این برنامه گفت: در جهت گیری کلی سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری، بر استمرار و ارتقا انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی و بهبود ترکیب آن و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی در راستای بهبود تخصیص منابع اعتباری بانک ها تاکید شده بود. این جهت گیری به همراه رعایت انضباط مالی از سوی دولت و ثبات ایجاد شده در بازار دارایی به ویژه بازار ارز، زمینه مناسبی را برای کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در اسفند سال 1392 به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری فراهم آورد. رویکرد دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم تا حصول به نرخ تورم تک رقمی ادامه خواهد داشت؛ لیکن باید به این نکته نیز اشاره داشت که نرخ تورم معلول عوامل متعددی است که تنها بخشی از آنها ریشه در مولفه های پولی داشته و تحت کنترل بانک مرکزی است. از این رو، همراهی و همکاری سایر دستگاه ها و همچنین سازگاری در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی از لوازم تحقق و استمرار کاهش قیمت ها در سطح مطلوب است.

از آنجا که با استقرار دولت یازدهم و ایجاد انضباط مالی نرخ تورم در کشور کاهش چشمگیری یافته و این روند همچنان ادامه دارد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به میزان تسهیلات اعطایی توسط نظام پولی کشور خطر افزایش مجدد نرخ تورم در سال آینده وجود دارد؟ لطفا در این زمینه توضیحات لازم را ارایه بفرمایید؟

سیف در این خصوص اظهار داشت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393 با 39.7 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2702.1 هزار میلیارد ریال رسید و براین اساس پیش بینی می شود عملکرد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در پایان سال جاری از هدف در نظر گرفته شده (2800 هزار میلیارد ریال برای کل سال 1393) فراتر رود. لیکن باید به این نکته مهم توجه داشت که از این میزان تسهیلات پرداختی حدود 60 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و با هدف افزایش بهره برداری از ظرفیت های خالی اختصاص یافته است. بنابراین، رویکرد اعتباری بانک مرکزی در سال جاری بر افزایش بهره برداری از ظرفیت های خالی ناشی از شرایط رکودی سالهای 92 -1391 و تقویت عرضه اقتصاد متمرکز بوده که بالتبع واجد آثار تورمی مطلوبی نبوده و نخواهد بود. این امر در تحولات نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه آن در سال جاری نیز به خوبی قابل مشاهده می باشد. در هر صورت لازم است به این نکته نیز توجه شود که آنچه در آسیب شناسی نرخ تورم مدنظر است، نه رشد تسهیلات پرداختی، بلکه رشد نقدینگی است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال جاری نه تنها با کاهش همراه بوده بلکه از ترکیب مناسبی نیز به لحاظ سهم پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی برخوردار بوده است.

آیا شاخص آماری در زمینه خروج از رکود وجود دارد؟ در صورت وجود این شاخص لطفا در این خصوص توضیحاتی ارایه دهید. ضمناً پیش بینی دولت در زمینه خروج از رکود در سال آتی چیست؟

رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش، گفت: مهمترین شاخص سنجش تحولات تولید هر اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است. اینکه گفته می شود، علائم خروج اقتصاد از رکود تورمی در سال 1393 مشاهده می شود، از این واقعیت آماری نشأت می گیرد که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، رشدی مثبت را تجربه کرده و در دو فصل متمادی و طی نیمه اول سال 1393 به 4 درصد رسیده است. در نیمه اول سال جاری، رشد در تمام فعالیت های اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) مثبت بوده است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این دوره از رشدی معادل 15.8 درصد برخوردار بوده که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل (16.5 - درصد) حاکی از بهبود عملکرد این متغیر می باشد. همچنین شواهد و قرائن موجود نشان از مثبت بودن رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کل سال جاری است.

با توجه به اینکه در حال حاضر بیکاری به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده آیا سیستم بانکی می تواند با افزایش ارایه تسهیلات به بخش تولید، زمینه کاهش بیکاری و افزایش فرصت های شغلی در کشور را فراهم آورد. اقدامات و برنامه های شبکه بانکی در این زمینه برای سال 94 چیست؟

سیف در این خصوص تصریح کرد: با توجه به تمرکز تامین مالی بر شبکه بانکی و ماهیت بانک محور نظام مالی کشور، انتظار می رود عملکرد تسهیلات دهی شبکه بانکی در صورت مهیا بودن شرایط در بخش واقعی اقتصاد، منشاء آثاری نظیر افزایش اشتغال نیز باشد. لیکن باید اذعان داشت که بانک مرکزی به منظور خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد، هدف اصلی خود را در هدایت منابع به سمت ظرفیتهای خالی اقتصاد متمرکز نموده است. این امر قاعدتاً در اثناء خروج از رکود اثرات اشتغا لزایی کمتری به همراه خواهد داشت. بدیهی است که با خروج کامل اقتصاد از شرایط رکود تورمی موجود، گسترش و تغییر جهت اعتبارات پرداختی شبکه بانکی به سمت سرمایه گذاری های ثابت جدید، اثرات مثبت و قابل توجه بیشتری بر اشتغال و کاهش بیکاری خواهد داشت. با این وجود، تحول قابل توجه در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری مستلزم فعال شدن تمام منابع تامین مالی متنوع داخلی و خارجی و در رأس آن بازار سرمایه است.

برنامه های بانک مرکزی برای اجرایی شدن هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی در سال 94 که می تواند نقش موثری در رفع وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش توان تولیدی کشور داشته باشد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری چیست؟

پیرو ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، به منظور استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور، در اولین گام «کمیته اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» در بانک مرکزی تشکیل گردید. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری 'پایداری بودجه ای'، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی گردید. بانک مرکزی در سال جاری سیاست های خود را در راستای حصول به اهداف یاد شده تنظیم نمود که در راس این اقدامات ارتقای انضباط پولی، بهبود تامین مالی اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز قرار داشت. مجموعه این اقدامات به واسطه کاهش نااطمینانی ها و اعاده آرامش به فعالین اقتصادی، شرایط بهتری را برای فعالیتهای اقتصادی و واحدهای تولیدی فراهم نمود. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 1393 به 32498 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1392 (32289 ریال)، تنها معادل 0.60 درصد رشد داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت بوده است؛ به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 42.4 درصد کاهش داشته است. عدم افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه های اخیر در شرایط بروز شوک های انتظاراتی منفی ناشی از عدم حصول به توافق قطعی در مذاکرات خارجی و کاهش شدید قیمت نفت که در سایه مدیریت صحیح بازار ارز حاصل شده، حاکی از افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک های خارجی است.

گفتنی است، با توجه به دستاوردها و نتایج مثبت در طول یک سال گذشته، این بانک در سال آینده نیز رویکرد تقویت انضباط پولی، حفظ ثبات در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز) و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی را برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی و حصول به اهداف اقتصادی دنبال خواهد نمود. بدیهی است تحقق اهدافی نظیر کاهش سهم نفت در اقتصاد به عنوان یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی، مستلزم انجام اقدامات چندجانبه و اتخاذ رویکردهای فرادستگاهی و فرابخشی و از همه مهمتر ایجاد سازگاری در سیاستهای اقتصادی است. باید توجه داشت که وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، طی یک دوره طولانی شکل گرفته و کاهش معنی دار سهم نفت در اداره اقتصاد، مستلزم اصلاح ساختارهای تولیدی و نظام تجاری است.

برنامه های بانک مرکزی در خصوص تقویت بخش تولید، گسترش صنعت و خروج رکود بخش مسکن در سال 1394 چیست؟

رییس کل بانک مرکزی پیرامون این برنامه ها، افزود: با وجود تمام اقدامات و حمایت های صورت گرفته از فعالیت های تولیدی در دوره اخیر، مقایسه عملکرد رشد مثبت اقتصادی مورد انتظار در سال جاری با رشد منفی محقق شده در سال های 92 -1391 نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور همچنان با معضل وجود ظرفیت های خالی تولید مواجه بوده و بنابراین یکی از اولویت های نظام بانکی در سال آتی، همانگونه که ذکر شد، باید همچنان بر تامین سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی قرار گیرد. در سیاستهای تنظیمی جهت خروج غیر تورمی اقتصاد از رکود نیز سهم تامین سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی از کل تسهیلات پرداختی معادل 60 درصد تعیین شد که تا ده ماهه اول سال جاری نیز سهم مزبور از سوی شبکه بانکی بطور کامل محقق شده است. در بخش مسکن نیز بانک مرکزی بنا به کارکردهای مثبت این بخش در رشد اقتصادی و برنامه های خروج غیرتورمی از رکود، طرح هایی را برای تحرک فعالیت های تولیدی در این حوزه در دست بررسی دارد که در مرحله تصمیم گیری و طرح در شورای پول و اعتبار می باشد. انتظار می رود در صورت تصویب این طرح ها، تحرک مناسبی را در خصوص تقاضای مسکن شاهد باشیم و بتوانیم گامی در جهت تحقق رونق غیرتورمی این بخش برداریم.

برنامه بانک مرکزی در خصوص کمک به اجرا و تکمیل طرح های ملی و پروژه های بزرگ کشور چیست؟ آیا بانک مرکزی منابع لازم را برای تکمیل هرچه سریعتر مسکن مهر در اختیار دارد یا خیر؟

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تامین مالی طرح ها و پروژه های ملی عمدتاً باید در قالب سازوکارهای مشخص همچون بودجه های سنواتی و طرح های مالی دولت تعریف و اجرایی شوند. با این حال نظام بانکی همواره مساعدت های لازم را جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این طرح ها در قالب روش های مختلف تامین مالی (همچون انتشار اوراق مشارکت) به عمل آورده و خواهد آورد. در حوزه تامین مالی طرح مسکن مهر نیز بانک مرکزی در طول سال های اجرای طرح منابع کافی را در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته با تمهیدات انجام شده در یکسال اخیر، رویه قبلی تامین مالی طرح که متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی بوده و تبعات تورمی در جامعه به دنبال داشت متوقف و اصلاح شده است و در مقابل منابع لازم برای تکمیل پروژه های باقی مانده از محل وصول اقساط بازگشتی فراهم شده است. به علاوه اخیراً نیز به منظور تسریع در ساخت پروژه های نیمه تمام طرح مسکن مهر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای پروژه های نیمه تمام از 250 به 300 میلیون ریال موافقت نموده است. بنابراین با تمهیدات اخذ شده، مسکن مهر بدون مشکل تامین مالی به سامان خواهد رسید.