خبر خوش برای جاماندگان از يارانه نقدي

 قانون بودجه ۹۴ از يک طرف دولت را ملزم به حذف پردرآمدها کرد و از طرف ديگر، دولت موظف شد نسبت به ثبت‌نام جاماندگان از يارانه در فروردين ۹۴ و پرداخت يارانه به آنها اقدام کند.

سال جاري براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌‌ها به ويژه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها بسيار پر فراز و نشيب بود. از تبليغ و اطلاع رساني پر هياهوي دولت و مسئولان در فروردين ماه نسبت به انصراف مردم از دريافت يارانه نقدي و نه جامعه به اين موضوع باعث شد، تا نگاه‌ها به شناسايي و حذف اجباري پردآمدها از يارانه نقدي شود.

در اين راستا نيز از مسئولان دولتي گرفته تا نمايندگان مجلس و کارشناس اظهارنظر‌هاي متفاوتي مطرح شد که نشان از داشتن دغدغه براي رسيدن به راهکار اجرايي مناسب و بدون تنش اين موضوع داشت، با اين حال در اولين گام وزير اقتصاد از تريبون مجلس خبر از شناسايي 10 ميليون پردرآمد داد، اما پس از آن عقب نشيني صورت گرفته که بعدها از سوي کارشناسان و برخي نمايندگان علت آن را ملاحظات انتخاباتي سال آينده و به خاطر عدم محبوبيت توصيف کردند.

اتفاق جالب آنکه پس از کش و قوس‌هاي مختلف در مجلس براي حذف غير نيازمندان يارانه بگيران قانون بودجه 94 نشان مي‌دهد، نه تنها خبري از حذف پردرآمدها نيست، بلکه قرار است تلاش دولت نيز که هزينه مادي و معنوي زيادي نيز روبرو بود بي نتيجه بماند و حدود 2 ميليون نفري که يا انصراف داده يا جا مانده‌ بودند، مي‌توانند با يکي از بند‌هاي بودجه‌اي به جمع يارانه بگير بپيوندند.

عملا با اين کار پنبه همه تلاش‌ها براي کاهش تعداد خانوارهاي يارانه بگير زده خواهد شد و زحمات مسئولان را براي اين کار بيشتر خواهد کرد و رسما 78 ميليون نفر جمعيت کشور تحت پوشش اين يارانه قرار مي‌گيرند.

براساس بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام کليه کساني را که موفق به ثبت‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند، در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.

قابل تامل آنکه مجلس به دولت تکليف کرده است، تا سقف 39 هزار ميليارد تومان مي‌تواند براي سال آينده يارانه نقدي بپردازد و 3 هزار ميليارد آن را صرف بخش‌هاي ديگر کند که عملا با اين بند در تضاد و مغايرت است.

جالب تر آن که در همين تبصره و در بند «ح» دولت موظف است، يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سکونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.

البته دولت نيز امکان جابه جايي 10 درصدي در اين ارقام را دارد که با همين دليل و قانون مي‌تواند، در صورتي که خانوارهاي پردرآمد را حذف کند، عملا تا همان 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها بدهد.

با اين اوصاف عزمي که در شعار و اظهارات مسئولان دولت و نمايندگان مجلس وجود داشت، روي کاغذ و قانون تبديل به بازي شد، تا همچنان دغدغه حذف پردرآمدها باقي باشد.

اين در حالي است که امسال نيز مانند سال پيش با وجود شعار حمايت از توليد، ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تمام رويکردهاي خروج از رکود، اعتباري به اين بخش پرداخت نشد.