انتقاد سيف از عدم بازپرداخت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي

 رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد از بي‌نظمي بانک‌ها در بازپرداخت بدهي و اضافه برداشت‌ها، اوايل سال آتي را زمان ساماندهي اين موضوع عنوان کرد و گفت: ۲۰ درصد حجم فعاليت هاي پولي تحت نظارتمان نيست.

ولي الله سيف در جلسه اي با حضور اعضاي هيات عامل و مديران بانک مرکزي، مهمترين برنامه هاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ را گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي، انسجام بازار پول، يکسان سازي نرخ ارز و ساماندهي مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور عنوان کرد و گفت:

رئيس کل بانک مرکزي ضمن مرور دستاوردهاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳، مهمترين اهداف و برنامه هاي اين بانک در سال آتي را تشريح کرد و کنترل تورم را منوط به رعايت انضباط در نظام مالي و پولي کشور دانست.

وي گفت: از جمله مواردي که به شدت نيازمند رعايت انضباط مي باشد، اعطاي تسهيلات و رشد پايه پولي است. پيش بيني ما توان تسهيلات دهي شبکه بانکي به ميزان ۲۸۰ هزار ميليارد‌ تومان در سال ۹۳ بود که اين رقم در پايان بهمن به ۲۹۲ هزار ميلياردتومان رسيده است که بيش از ۶۰.۳ درصد آن به سرمايه در گردش اختصاص يافته است و اين رقم در بخش صنعت به بيش از ۸۱ درصد مي رسد و توانسته است ظرفيت هاي بلااستفاده توليد را به حرکت درآورد و خوشبختانه توانستيم با کمترين هزينه به بيشترين اثربخشي دست يابيم.

وي با بيان اينکه اين آمار نشان مي دهد انتقادات به اتخاذ سياست هاي انقباضي نادرست است چون اين سياستها در جهت گيري خروج از رکود موثر بوده اند، تصريح کرد: رشد نقدينگي در بهمن ماه سال جاري به ۲۱.۷ درصد رسيده است که در مقايسه با بهمن ماه سال گذشته که معادل ۲۸.۳ درصد بود، کاهش قابل قبولي داشته است و اين موضوع نشان از کنترل مناسب و سياست هاي درستي است که در بانک مرکزي اتخاذ شده است. البته همزمان ترکيب نقدينگي نيز بهبود يافته است.

سيف با ذکر اين مطلب که ۱۳.۱ درصد رشد مربوط به ضريب فزاينده پولي است و ۴.۱ درصد هم رشد پايه پولي را داشته ايم که نشان دهنده بهبود کيفيت نقدينگي است، ثبات بازار ارز را ديگر دستاورد بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ برشمرد و گفت: در سال ۹۳ علي رغم تحقق پيش بيني هاي صورت گرفته در مذاکرات هسته اي و حجم بالاي تقاضاي ارز، تنها افزايش۰.۶ درصدي قيمت ارز را شاهد بوديم و اين مهم با کمترين دخالت محقق شده است و بازار ارز شرايط ثبات نسبي را تجربه مي کند.

وي تاکيد بر قيمت منطقي ارز و کنترل شوک هاي موقتي را دلايل اين ثبات عنوان کرد و با بيان اينکه بزرگترين دستاورد بانک مرکزي در سال ۹۳ ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي است، افزود: با توجه به قدرت مالي موسسات غيرمجاز و حمايت هايي که از اين موسسات وجود داشت، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي بسيار سخت مي نمود ولي با تلاش هاي بخش نظارت بانک مرکزي تا حدي توانستيم انضباط را به اين بازار به صورت نسبي برگردانيم.

رئيس کل بانک مرکزي: در مقطعي ۳۰ درصد از حجم فعاليت هاي پولي خارج از حوزه نظارت بانک مرکزي بود که در حال حاضر اين رقم به کمتر از ۲۰ درصد رسيده است.

وي نوع رقابت بانک ها در مورد نرخ سود را نيز از ديگر چالش هاي بانک مرکزي برشمرد و افزود: بازيگران اصلي اين حوزه، بانک ها و موسسات اعتباري غير مجاز هستند ولي با توجه به اينکه موسسات، الزامات نسبت سپرده قانوني نزد بانک مرکزي را رعايت نمي کنند، مزيت رقابتي در اين حوزه به دست آورده اند و باعث بروز بي انضباطي در حوزه رقابت در جذب سپرده شده اند.
بخش دوم سخنان دکتر سيف در اين نشست به برنامه هاي مهم سال آتي بانک مرکزي اختصاص داشت.

سيف گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي را از مهمترين برنامه هاي اين سازمان معرفي کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزي در سال آتي بايد در دو بخش «شناسايي هرچه بيشتر موسسات غيرمجاز و منضبط کردن آنها» و «تعميق کيفيت نظارت بانک مرکزي در حوزه پولي» فعاليت کند. استفاده از ظرفيت هاي حسابرسان مستقل، استفاده از نتايج طرح «بررسي ثبات پايداري مالي» که توسط پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي انجام شده است و نيز «طراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها» مي تواند در اين حوزه راهگشا باشد.

رئيس کل بانک مرکزي اصلاح نرخ سود بانکي را از جمله مباحث مهمي خواند که در سال آتي بانک مرکزي آن را پيگيري خواهد کرد و در ادامه تصريح کرد: در طول سال هاي پس از انقلاب، اولين دوره اي است که در شبکه بانکي، نرخ سود مثبت داريم ولي نرخ سود ۲۸ و ۲۹ درصد با توجه به تورم ۱۵.۸ درصد در پايان بهمن ۹۳، نرخ غير قابل قبولي است و ادامه اين رقابت شبکه بانکي را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

رييس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: وظيفه بانک مرکزي اصلاح اين رويه نادرست است و از طرفي، فرهنگ رقابت بانک ها در زمينه رشد سپرده بايد تغيير کند و به ساير خدمات و ظرفيت هاي بانک ها هم توجه جدي شود.

وي با اشاره به تجربه موفق يکسان سازي نرخ ارز در سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ عنوان کرد: ثبات بازار ارز از اولويت هاي اصلي بانک مرکزي است و پس از عادي سازي روابط بانکي بين المللي بعد از مذاکرات، يکسان سازي نرخ ارز را عملياتي خواهيم کرد و در صورت عدم توافق، سناريوهاي جايگزين را نيز پيش بيني کرده ايم.

رئيس کل بانک مرکزي مطالبات غيرجاري را از چالش هاي مهم نظام بانکي خواند و افزود: بحث مطالبات غيرجاري هنوز براي جامعه به خوبي بيان نشده و باعث شده است نوک تيز انتقادات در اين حوزه به سمت شبکه بانکي نشانه رود در حالي که اين مطالبات تحت تاثير عوامل مختلفي چون تسهيلات تکليفي، تسهيلات طرح هاي زودبازده و ... شکل گرفته و غير از نظام بانکي عوامل متعدد ديگري نيز در شکل گيري آن نقش داشته اند.

سيف با بيان اين که بايد راهکار مناسبي براي تعيين دقيق ميزان مطالبات معوق داشته باشيم، تاکيد کرد: با همکاري دستگاه ها و نهادهاي ديگر نسبت به وصول و کاهش مطالبات معوق مي‌ توان اقدام نمود.

وي همچنين با اشاره به بي نظمي بانک ها در بازپرداخت بدهي به بانک مرکزي و موضوع اضافه برداشت ها، اوايل سال آتي را زمان مناسبي براي ساماندهي اين موضوع عنوان و خاطرنشان کرد: بانک مرکزي به تدريج نقش موثر خود در نظام اقتصادي کشور را به دست آورده و اميدواريم در سال آينده نيز اين مسير تداوم داشته باشد.

رييس شوراي پول و اعتبار همچنين ضمن قدرداني از زحمات مجموعه مديران و کارکنان بانک در حصول موفقيتهاي اقتصادي اخير افزود: سال پرتلاشي را پشت سرنهاديم و بخش عمده اين تلاشها بر دوش شما بود و اين زحمات باعث شد تا دستاوردهاي مثبت و افتخار آميزي براي کشور حاصل شود و با توجه به مشارکتي که در خلق اين دستاوردها داشتيد، جا دارد از زحمات همه شما عزيزان قدرداني نمايم.

وي در پايان ابراز اميدواري کرد اين دستاوردها، انگيزه هاي قويتري را براي سال‌ آينده و سال هاي آتي ايجاد نمايد تا بانک مرکزي بتواند در مسير رو به رشد حرکت کرده و نقش محوري خود را به نحو مطلوبي ايفاء نمايد.