اگر تحريم ها برداشته شود، چه اتفاقي براي قيمت مسکن خواهد افتاد؟

پايگاه اطلاع رساني المانيتور نوشت: در گذشته، به دليل تقاضاي رو به رشد و گرايش به سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات، سرمايه‌ها راهي بازار مسکن مي‌شد.

قيمت مسکن نيز به اين دلايل تا سال 2012 با رشد صعودي مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قيمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است.

يکي از دلايل اين موضوع، حباب قيمتي نهفته در مسکن بود که در اين دو سال ترکيد. گفته مي‌شود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعي مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قيمت آن در سال‌هاي بعد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان، عقيده دارد که تقاضاي خانه‌سازي در سال جاري شمسي 5 درصد رشد خواهد داشت و قيمت‌ها بيش از اين افزايش نمي‌يابند. با اين حال، برخي کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهاي مسکوني کوچک بيش از اين کاهش قيمت پيدا نمي‌کنند اما واحدهاي مسکوني بزرگ ارزش خود را از دست مي‌دهند.

البته تا حد زيادي وضعيت آتي بازار به ادراک سرمايه‌گذاران کوچک و بزرگ بازار ايران بستگي دارد. رکود اخير در بازارهاي سرمايه‌اي به همراه دوره ثبات نسبي در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمايه‌گذاران متوسط به سمت بازارهاي ديگري مانند طلا و مسکن حرکت کنند.

در هر صورت، سرمايه‌گذاران اندکي به دنبال ساخت واحدهاي مسکوني بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود. به نظر آنها ساخت اين واحدها، بهترين راه سرمايه‌گذاري نيست.

از اين رو، حرکت به سمت ساخت واحدهاي مسکوني کوچک‌تر خواهد بود که هم راحت‌تر فروخته مي‌شوند و هم سرمايه‌گذار زودتر به سرمايه خود مي‌رسد. به علاوه، به دليل ورود نسل جوان‌تر جامعه به بازار مسکن، اين واحدهاي کوچک با تقاضاي بيشتري مواجه خواهند شد.

در هر صورت، زماني که تحريم‌ها به دنبال توافق جامع هسته‌اي برداشته شوند، تقاضاي جديدي براي برخي از واحدهاي بزرگ‌تر در مناطق مرفه تهران شکل خواهد گرفت؛ به خصوص به اين دليل که بسياري از شرکت‌هاي بين‌المللي دفاتر خود را در ايران بازگشايي مجدد خواهند کرد.

منبع : دنياي اقتصاد