پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در پي انتشار خبر انتقال پرونده مهدي هاشمي از دادگاه مدني آنتاريو كانادا به دادگاه مدني انگليس در برخی رسانه ها و تكرار برخي مسايلي كه با واقعيت موجود در اين پرونده فاصله دارد، توضيحات ذيل از سوي وكلاي مهدي هاشمي براي تنوير افكار عمومي اعلام مي شود:
فردي به نام هوشنگ بوذري در سال ٢٠٠٨ و پس از خروج مهدي مهدي هاشمي از ايران عليه او و تعدادي از مسوولان جمهوي اسلامي ايران در استان آنتاريو كانادا به صورت غيابي و بدون اطلاع به آنها اقامه دعوا در يك دادگاه مدني مي كند.
آقاي مهدي هاشمي پس از اطلاع از موضوع شكايت از سوي متشاكي آن هم در رسانه ها به دليل حضور در خارج از كشور امكان اعتراض به پرونده را پيدا كرده و ادعاهاي آقاي بوذري را رد مي كند. دادگاه آنتاريو كانادا نيز با تاييد اعتراض متشاكي راي بر ابطال حكم و عدم صلاحيت خود داده است. همچنين براساس راي دادگاه كانادا پرونده در دادگاه مدني هر كشوري قابل بررسي خواهد بود.
برابر قوانين دادگاه هاي كانادا با رد شكايت، پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي و خسارت ها برعهده شاكي است و هوشنگ بوذري بايد هزينه سنگيني در اين خصوص پرداخت كند.
