آماده باش آلمانی‌ها برای بازگشت به ايران

روابط اقتصادي ايران و آلمان به صورت همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي با محوريت تجارت و صدور تجهيزات صنعتي داراي سابقه ديرين است. حجم روابط طي سال‌هاي 2000 الي 2006 روند صعودي داشته است.

به گزارش قانون، صادرات ايران به آلمان در سال 2007 به رقم 578 ميليون يورو و واردات از اين كشور به رقم 604/3  ميليارد يورو رسيد. نفت خام صادراتي به آلمان طي اين مدت 174 ميليون يورو گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 62 درصد  رشد نشان مي‌دهد و باعث افزايش حجم صادرات ايران به آلمان در سال گذشته شده است. ارزش نفت خام صادراتي ايران به آلمان در سال 2006  64 ميليون يورو بوده است.

در سال 2008، حجم مبادلات تجاري ايران و آلمان بار ديگر افزايش يافت و به رقم چهار و نيم ميليارد يورو رسيد. در اين سال، صادرات آلمان به ايران، 3 ميليارد و 920 ميليون يورو بوده است (رتبه 42 شركاي صادرات آلمان). واردات آلمان از ايران نيز معادل 578 ميليون يورو بوده كه 260 ميليون يورو از اين مبلغ به خريد نفت اختصاص داشته است.

بر اساس اين گزارش، جمهوري اسلامي‌ايران در سال‌هاي 2005 و 2006 پس از روسيه و چين، بهترين مشتري و بزرگ ترين دريافت كننده تسهيلات و خدمات بيمه هرمس شناخته شد. آلمان در بخش‌هاي پتروشيمي، ساخت نيروگاه‌ها، آب و فاضلاب، صادرات انواع ماشين‌آلات صنعتي، مخابرات، كشتي‌سازي، پزشكي، راه و ساختمان و خصوصي‌سازي همكاري بسيار خوبي با ايران داشته است.  طي سال‌هاي 2004 و 2005، قراردادهاي خوبي در بخش پتروشيمي‌در پروژه پارس جنوبي و عسلويه، ساخت كشتي كانتينربر، ساخت  نيروگاه سيكل تركيبي و ... بين دو كشور امضا شد.

حال حدود هشت سال است كه روابط ايران و آلمان در خصوص تجارت نفت و مشتقات آن كمرنگ شده است. بديهي است يكي از مهم‌ترين عوامل اين كاهش را مي‌توان تحريم‌‌هاي اقتصادي عليه ايران دانست. از سوي ديگر با نزديك شدن  به حل مناقشه اتمي‌غرب با ايران صنعت نفت كشور شاهد تكاپوي دوباره براي همكاري‌هاي نفتي با بسياري از كشورهاي اروپايي و آلمان است. چنانكه  سفير آلمان در ايران نيز در خصوص تعامل و همكاري‌هاي دوباره نفتي با ايران ابراز خشنودي مي‌كند.
 
میکائیل بارون فون اونگرن اشترنبرگ  در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: به طور کلی در بخش انرژی ایران زمینه مناسبی برای افزایش سطح همکاری‌ها وجود دارد، به ویژه صنعت نفت ایران با توجه به زیرساخت‌های موجودآن ، قابلیت‌های بسیاری برای افزایش سرمایه گذاری و همکاری‌ها در زمینه فاینانس و خدمات فنی و مهندسی دارد. ایران علاوه بر فناوری و سرمایه گذاری غرب و شرکت‌های بین‌المللی در حوزه نفت و گاز به مشتری‌های غربی برای خرید نفت و گاز نیز نیازمند است.

اشترنبرگ در ادامه با تاكيد بر اينكه هم‌اکنون به نفع اقتصاد هر دو کشور است که همکاری‌ها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی ادامه یابد توضيح مي‌دهد:  اما همه چیز منوط به حل‌و‌فصل مذاکرات 1+5 است و در آینده نه‌چندان دور و بعد از نهایی شدن توافق هسته ای، بی شک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند برای شرکت‌های بین المللی پتانسیل و جذابیت بیشتری داشته باشد.

به گفته سفير آلمان در ايران، ایران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان یکی از اصلی‌ترین بازارهای هدف ما به شمار می آید و  یکی از بزرگ‌ترین مزایای صنعت پتروشیمی ایران دسترسی آسان و ارزان به خوراک است.

در سال‌های گذشته و بعد از شروع تحریم‌های نفتی صادرات نفت ایران و به دنبال آن درآمدهای نفتی کشور کاهش یافت که البته بخشی از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های گسترده برای یافتن مشتری‌های جدید جبران شده  است اما همچنان ایران نتوانسته است میزان صادرات خود را به سال‌های اوج بازگرداند.

به گفته وي، ایران چهارمین ذخیره بزرگ نفتی جهان و دومین ذخیره بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و این موضوع کاملا روشن می کند که شرکت‌های جهان و از جمله شرکت‌های آلمانی برای سرمایه گذار در ایران اشتیاق بسیاری دارند.

او همچنين تصريح مي‌كند: البته نمی‌توان کتمان کرد که پس از تحولات ماه‌های اخیر و توافق ایران و 1+5 در ژنو نتوانسته اند اشتیاق خود برای بازگشت به ایران را پنهان کنند و حتی شنیده ایم که برخی مدیران شرکت‌های خارجی نیز مخفیانه به ایران سفر و مذاکراتی را نیز انجام داده اند تا به محض لغو تحریم‌ها، جایگاه خود در صنعت نفت ایران را تثبیت کنند و این به معنی دوره جدید رقابت گونه اروپائیان در ایران است. بنابراین به نظر می رسد دولت ایران درفرصت باقی مانده باید زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه گذاران و توسعه اقتصاد صنعت نفت را فراهم کند و در اینجا لازم است تاکید کنم که دولت باید هرچه سریع تر موارد ابهام آمیز در بحث سرمایه گذاری را حل‌و فصل نماید.