به گزارش انتخاب، از حدود 40 سال پیش که سکونت در محدوده‌ی بافت تاریخی توس رخ داد، سه
روستا «توس سفلی»، «توس علیا» و «اسلامیه» در این منطقه رشد کردند،
ساخت‌وسازها گسترش یافت و حتی شهرداری با عبور لوله‌های گاز و برق و آب به
این روند کمک کرد.
و حالا یک بازار پر رونق و قدرت کاسب‌کارانه فقط توسط چند خانواده در این سه روستا حکومت می‌کند، روستاهایی که دو مورد نخست باید جابجا می‌شدند و جمعیت سومی تثبیت؛ اما حالا هیچ‌کس توان مقابله با ساخت‌وسازهای در حال انجام را ندارد! آن‌هم زمانی که مدیریت شهری هم رسما اعلام می‌کند چون برای عبور لوله‌های این خدمات سرمایه‌گذاری کرده، حالا برای برگشت این سرمایه‌گذاری باید به
مردم این سه روستا اجازه‌ی ساخت و ساز تا دو طبقه داده شود.
حتی طرح تفصیلی که از چند سال پیش توسط کارشناسان یک شرکت خصوصی تهیه شده حالا در مراحل نهائی تائید یعنی کمیسیون ماده‌ی 5 استان باقی مانده و انگار کسی نمی‌تواند آن را در ادامه این مسیر کمک کند.
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون وزیر راه و شهرسازی که از چند روز پیش با حکم رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای عالی میراث فرهنگی انتخاب شد، به خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا می‌گوید: تا زمانی که میراث فرهنگی از ما نخواهد نمی‌توانیم در این زمینه وارد شویم.
وی با تاکید بر اهمیت این موضوع در توس ادامه می‌دهد: باید میراث فرهنگی از شورای عالی معماری و شهرسازی درخواست کند تا ما بتوانیم نسبت به اهمیت موضوع محوطه تاریخی توس اقداماتی که باید را انجام دهیم.
او با این وجود تاکید می‌کند: تاکنون از سوی میراث فرهنگی در این زمینه درخواستی دریافت نکرده است.
حناچی در این زمینه توضیح می‌دهد: در این گونه موارد که اهمیت ویژه‌ی میراثی دارند، ما می‌توانیم یک طرح ویژه تهیه یا ضوابط ویژه‌ای ارائه دهیم. به عنوان مثال در سابقه ضوابطی که داشته‌ایم تا کنون در عبور مسیر جاده‌ای از کنار شهر بیشابور توانسته‌ایم مسیر جاده را عوض کنیم، یا در ماسوله و حتی بیستون طرحی ویژه تهیه کنیم، مانند طرحی که قرار است در ایبانه تهیه شود.
او با تاکید دوباره بر این قضیه که اگر میراث فرهنگی در این زمینه از ما تقاضا کند به دلیل اهمیت موضوع ما وارد قضیه می‌شویم، بیان می‌کند: طرح تفصیلی معمولا در قالب طرح بالادست یعنی طرح جامع در کمیسیون ماده‌ی 5 استان تهیه می‌شود، حال اگر میراث فرهنگی بگوید که طرح نظر آن‌ها را تأمین نمی‌کند، شورای عالی معماری و شهرسازی وارد جریان می‌شود.
