محاکمه مرسی به اتهام توهین به دستگاه قضایی مصر

 محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر و چند مقام پیشین این کشور که در قیام سال 2011 علیه حسنی مبارک دیکتاتور پیشین شرکت داشتند، روز شنبه به اتهام توهین به قضات و قوه قضاییه مصر محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، محاکمه به اتهام توهین به قوه قضاییه، پنجمین محاکمه مرسی به شمار می رود که در هفته گذشته به اتهامات مرتبط با فرار گروهی زندانیان در جریان قیام علیه مبارک، به اعدام محکوم شد.

در این محاکمه علاوه بر مرسی و چند سیاستمدار مخالف عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری کنونی و اعضای بلندپایه جنبش ممنوع اعلام شده اخوان المسلمین، مجموعا 26 سیاستمدار که چند تن از آنها حامی سیسی بوده اند، به اتهام توهین به دادگاه در سخنان در مجلس، سخنرانی ها، رسانه های اجتماعی و مصاحبه ها، در جایگاه متهمان قرار گرفته اند.

مرسی در حالی که یک لباس آبی رنگ ویژه متهمان را پوشیده بود به دادگاه انتقال یافت و جدا از دیگر متهمان در یک قفس فلزی به تنهایی نگهداری شد.

مرسی که تاکنون همه دادگاه هایی که وی را محاکمه کرده اند، قاطعانه رد کرده است، گفت که این دادگاه صلاحیت محاکمه و قضاوت درباره وی را ندارد.

وی افزود: مقام ها از ماه نوامبر از دیدار اعضا خانواده و وکیلانم با من جلوگیری کرده اند.

به گفته شادی حمدی عضو مرکز سیاست خاورمیانه بروکینگز، قوه قضاییه مصر در جبهه اصلی تشدید سرکوب علیه مخالفان دولت این کشور، قرار دارد.

یکی از متهمان کنشگری به نام علا عبدالفتاح است که در تظاهرات اعتراض آمیز منجر به سقوط مبارک شرکت داشته است.

عبدالفتاح که تاکنون نیز به اتهام شرکت در تظاهرات غیرمجاز نوامبر2013 زندانی بوده است، به انتشار مطالبی در توییتر درباره حمله نیروهای سال 2011 نیروهای امنیتی به دفترهای گروه های خارجی مدافع جامعه مدنی، متهم شده است.

محمد بلتاجی و سعد القتطانی از مقام های بلندپایه جنبش اخوان المسلمین مصر، نیز در میان متهمان قرار دارند.

نام عمرو حمزاوی استاد مشهور علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس مصر و امیر سالم وکیل مدافع حقوق بشری نیز در میان متهمان به چشم می خورد که در دادگاه حضور نداشتند.

مرسی در کودتای ژوییه 2013 ارتش به فرماندهی سیسی سرنگون شد.

در سرکوب گسترده نیروهای امنیتی به فرماندهی سیسی علیه هواداران مرسی، صدها تن از آنان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته، هزاران تن زندانی و شمار بیشتری در محاکمه های گروهی به اعدام محکوم شده اند که سازمان ملل متحد این محاکمه های سریع را در تاریخ معاصر جهان بی سابقه توصیف کرده است.

گروه های حقوق بشری، مقام های مصر را به استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزاری برای سرکوب همه گونه مخالفت متهم می کنند.

مصطفی النجار عضو پیشین مجلس مصر نیز به اتهام انتقاد از رای ژوئن 2012 دادگاه در باره محکوم شدن مبارک به حبس ابد به علت قتل 800 تظاهرکننده در جریان سرکوب قیام سال 2011، متهم شده است و محاکمه می شود.

صدور این حکم دادگاه در باره محکومیت مبارک به حبس ابد، موجب برانگیختن موج تظاهرات خشم آلود معترضان شد که خواستار صدور حکم اعدام برای دیکتاتور مصر بودند.

اما یک دادگاه تجدیدنظر با لغو این حکم علیه مبارک، وی را از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد.

نجار به فرانس پرس گفت که سخنان وی در مجلس به قصد توهین به قوه قضاییه نبوده، بلکه به منظور درخواست استقلال قوه قضاییه و اجرای اصلاحات در ساختار آن بوده است.