کمبود منابع مالي يکي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران بوده است؛ به‌گونه‌اي که با وجود حجم بالاي نقدينگي و پرداخت تسهيلات بانکي، تامين مالي در بخش دولتي و خصوصي از کارآيي لازم برخوردار نبوده است. از سوي ديگر راهکارهاي پوشش کمبود منابع مانند «استقراض از بانک مرکزي»، «انشار اوراق مشارکت» و «استقراض از بانک‌ها» نه‌تنها نتوانسته شيوه تامين مالي را بهبود ببخشد، بلکه به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و رشد تورم نيز دامن زده است.
بررسي تجربه کشورها دنيا حاکي از آن است که يکي از حلقه‌هاي مفقوده تامين مالي در ايران، توسعه نيافتن ابزارهاي بدهي است. مطابق بررسي‌ها، رويکرد اکثر کشورهاي دنيا به سمت تامين مالي از طريق بازار بدهي معطوف شده است؛ به‌نحوي‌که «نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي» در اکثر کشورهاي پيشرفته در بازه 60 تا 100 درصد در حال نوسان است، اما اين نسبت در ايران حداکثر به 23 درصد مي‌رسد. توسعه ابزارهاي مالي مبتني بر بازار بدهي از آن جهت توصيه مي‌شود که علاوه‌بر «ايجاد شفافيت بيشتر در بازارهاي مالي»، موجب «عميق شدن بازار مالي» و باعث افزايش آزادي عمل بيشتر نظام بانکي مي‌شود؛ ضمن اينکه اثرات تورمي کمتري خواهد داشت.
حلقه مفقوده جريان پول تامين مالي در اقتصاد ايران عمدتا «بانک‌محور» است، در حالي که استفاده از ابزارهاي بدهي در بازارهاي مالي مي‌تواند شيوه‌هاي کارآمدتري را براي تامين مالي هم براي دولت و هم براي بخش خصوصي فراهم آورد. بررسي‌ها حاکي از اين است که در حوزه تامين مالي دولت، نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در بالاترين برآوردها بيش از ۲۳ درصد نيست و در مقايسه با آمارهاي جهاني جزو پايين‌ترين ارقام است، در اکثر کشورهاي پيشرفته اين نسبت در بازه 60 تا 100 درصد نوسان مي‌کند. همچنين آمارها نشان مي‌دهد که اقبال کشورهاي جهان به سمت تامين مالي از طريق ايجاد بازار بدهي رو به افزايش بوده است؛ به‌نحوي‌که حجم مبادلات و ارزش بازار اوراق بدهي در جهان به مراتب بيشتر از بازار سهام بوده است.
بر اساس آمارها در سال 2011، بازار بدهي با رقم 157 تريليون دلار حدود 74 درصد از کل بازار سرمايه 212 تريليون دلاري جهان را به خود اختصاص داده بود.اين موضوع بيانگر ظرفيت‌هاي گسترده اقتصاد ايران براي ايجاد بدهي نه فقط در بخش دولتي؛ بلکه در بخش خصوصي نيز هست. در عين حال با گسترش بازارهاي مالي اسلامي، ابزارهاي مالي منطبق با قوانين اقتصاد اسلامي طراحي شده است که گسترش استفاده از اين ابزارها مي‌تواند کمک بزرگي به حل مساله تامين مالي دولت و بخش خصوصي کند.
شيوه‌هاي تامين مالي در بخش دولتي و خصوصيدر سال‌هاي اخير روش‌هاي عمدتا محدود و يکساني براي تامين مالي بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران وجود داشته است. استفاده از اين روش‌ها خود محدوديت‌ها و چالش‌هايي را براي اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. دولت‌ها در ايران براي تامين مالي کسري بودجه خود عموما از راه‌هاي زير اقدام کرده‌اند:
الف- از طريق استقراض از بانک مرکزي، اين شيوه از آسان‌ترين راه‌هاي تامين مالي کسري بودجه دولت است. استقراض دولت از بانک مرکزي نتيجه‌اي جز افزايش پايه پولي، خلق پول و در نهايت افزايش تورم در پي نخواهد داشت.
ب- استقراض عمومي از طريق انتشار اوراق مشارکت يکي ديگر از راه‌هاي تامين مالي کسري بودجه دولت بوده است. در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1367 به بعد اوراق مشارکت ملي و اوراق مشارکت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي تامين مالي عمومي پروژه‌هاي عمراني انتشار يافته‌اند؛ اما محدوديت‌هاي موجود در اين ابزارها باعث شد تا پاسخگويي لازم براي تامين مالي کارآمد از سوي اين ابزار صورت نگيرد و موجب وابستگي کسري بودجه دولت به اعتبارات بانک مرکزي شود که منجر به بروز آثار تورمي شده است.
ج- استقراض از بانک‌ها نيز از ديگر راه‌هاي تامين مالي کسري بودجه دولت بوده است. استقراض از بانک‌ها با توجه به محدوديت‌هاي موجود در منابع مالي بانک‌ها و اينکه اولويت اصلي براي تخصيص اين منابع بايد بخش خصوصي باشد، به نظر مي‌رسد با توجه به اين دو نکته اين روش نيز کارآمدي لازم را نداشته باشد.
بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران نيز از روش‌هاي مختلف به تامين مالي پرداخته اند. اما مي‌توان گفت که اين روش‌ها عمدتا بانک‌محور بوده‌اند. با توجه به محدوديت منابع مالي بانک‌ها و اضافه تقاضا براي تسهيلات همواره يک عدم تعادل در تخصيص منابع مالي بانک‌ها شکل مي‌گيرد و با توجه به نبود يک نظام اعتبارسنجي مناسب براي تشخيص توجيه اقتصادي طرح‌ها، شرط کارآيي با نبود تخصيص بهينه منابع نقض شده و برخي از پروژه‌هاي غير‌موجه با دسترسي به رانت از اين منابع برخوردار مي‌شوند.
روش ديگر استفاده از بازار سرمايه از طريق نقل و انتقال مالکيت سهام در بازار بورس و همچنين انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه است. اين در حالي است که سهم بازار سرمايه در تامين مالي مبتني بر بدهي در کشور نسبت به ديگر روش‌ها در حال افزايش است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهند که سهم بازار سرمايه از اوراق بدهي تا پايان سال 94 به 36 درصد افزايش خواهد يافت. آمارها نشان مي‌دهند که حجم کل اوراق بهادار مبتني بر بدهي در سيستم بانکي، بورس و فرابورس تا پايان سال 93، 258 هزار ميليارد ريال بوده است.
مقايسه نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلياگرچه در حال حاضر رقم دقيق بدهي‌هاي دولت مشخص نيست، اما طبق اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي آخرين برآوردها نشان مي‌دهد که مجموع بدهي‌هاي دولت که عمدتا به نظام بانکي، پيمانکاران طرف قرارداد در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و همچنين سازمان‌هاي بيمه و تامين اجتماعي است، حداکثر معادل 250 هزار ميليارد تومان است. در نتيجه برآورد مي‌شود نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي در حال حاضر حداکثر ۲۳ درصد است. با به‌دست آوردن نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي و
مقايسه آن با برخي کشورهاي منتخب نشان مي‌دهد کشورها با سطوح مختلف از
توسعه‌يافتگي، نسبت‌هاي کاملا متفاوتي از بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي
را تجربه کرده‌اند. از اين امر مي‌توان نتيجه گرفت رقم اين نسبت صرفا
نمي‌تواند نشان‌دهنده خوب يا بد بودن وضعيت اقتصاد کشورها تلقي شود.
به
عنوان مثال کشورهاي ژاپن و يونان که به ترتيب داراي بالاترين نسبت بدهي
دولت به توليد ناخالص داخلي هستند، از دو شرايط کاملا متفاوت اقتصادي
برخوردار هستند به‌گونه‌اي که بدهي‌هاي دولت ژاپن، 196 درصد توليد ناخالص
داخلي آن کشور بوده است. اين نسبت براي کشور يونان با کمي اختلاف معادل 164
درصد است، حال آنکه وضعيت اقتصادي يونان و توانايي دولت آن کشور در
بازپرداخت بدهي‌هايش به بحران اقتصادي ختم شده و حتي مشکلات زيادي را براي
اتحاديه اروپا پيش آورده است، در حالي که دولت ژاپن به‌رغم داشتن بالاترين
نسبت بدهي‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي نه تنها مشکلي در بازپرداخت
بدهي‌هايش ندارد؛ بلکه از قوي‌ترين اقتصاد‌هاي دنيا نيز شناخته مي‌شود.
اين
نسبت براي ايران معادل 23 درصد و جزو پايين کشورها از اين منظر به نظر
مي‌رسد، اما نکته اينجا است که صرفا بالا يا پايين بودن اين نسبت نمي‌تواند
مزيت يا عيب تلقي شود؛ اما آنچه مسلم است آن است که نسبت کل بدهي‌هاي دولت
به توليد ناخالص داخلي نشان‌دهنده توان دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي
موجود و افزايش اين نسبت به معناي کاهش توانايي دولت در بازپرداخت بدهي‌ها و
محدودترشدن توان دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي جديد در آينده است. اما از
طرف ديگر بالا بودن اين نسبت نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي اقتصاد يک کشور و ميزان
اعتماد به اقتصاد آن کشور نيز است؛ بنابراين قضاوت در مورد اندازه بهينه
نسبت بدهي عمومي به توليد ناخالص داخلي چندان آسان نيست. قضاوت در مورد
اندازه اين نسبت بايد با درنظرگرفتن شرايط اقتصادي و متغيرهاي کلان آن از
جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري صورت گيرد.
ضرورت استفاده از ابزارهاي بازار بدهي در تامين ماليبررسي نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که ايران در رده‌هاي پايين قرار دارد که اين مساله نشان از ظرفيت بالاي اقتصاد ايران براي ايجاد بدهي دارد و با ايجاد بدهي مي‌توان در بلندمدت وابستگي بودجه دولت به درآمد‌هاي نفتي را کاهش داد، اما در اين بين آنچه مهم‌تر به نظر مي‌رسد شيوه‌هاي ايجاد بدهي است. همان‌طور که گفته شد بار اصلي بدهي‌ها در کشور ما عمدتا بر دوش نظام بانکي است. هر چه تنوع ابزارهاي مالي در ايجاد بدهي گسترده‌تر باشد، نشان از عميق بودن بازارهاي مالي دارد.
ابزارهاي مالي و مبتني بر بازار بدهي به عنوان يکي از راه‌هاي مرسوم ايجاد بدهي در کشورهاي مختلف از آن جهت توصيه مي‌شود که از قابليت کشف قيمت و داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و هدف اصلي آن مهيا کردن مکانيسمي براي تامين مالي مخارج بخش دولتي و خصوصي بوده و مي‌توان اميد داشت که از اين طريق انضباط مالي بر دولت حاکم شده و با ايجاد گشايش در وضعيت مالي بانک‌هاي بستانکار و نيز پيمانکاران، گردش وجوه مالي در اقتصاد آسانتر شود. آمارها نشان مي‌دهد که اقبال کشورهاي جهان به سمت تامين مالي از طريق ايجاد بازار بدهي رو به افزايش بوده است؛ به‌نحوي‌که حجم مبادلات و ارزش بازار اوراق بدهي در جهان به مراتب بيشتر از بازار سهام بوده است. به‌عنوان مثال در سال 2011، بازار بدهي با رقم 157 تريليون دلار حدود 74درصد از کل بازار سرمايه 212 تريليون دلاري جهان را به خود اختصاص داده بود.
به‌رغم معرفي ابزارهاي مالي در سال‌هاي گذشته، با اين حال در گسترش استفاده از ابزارهاي تامين مالي غير‌تورمي کسري بودجه و بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرفت اندکي حاصل شده است؛ بنابراين وجود ابزارهايي با شفافيت کافي براي تامين مالي عمومي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي لازم به‌نظر مي‌رسد. به‌طور کلي مي‌توان گفت ايجاد بدهي و گسترش روش‌هاي تامين مالي بدهي از طريق ابزارهاي بازارهاي بدهي مطابق با قوانين اقتصاد اسلامي با توجه به مزاياي آن ضروري است و نتيجه اين کار آزادي عمل بيشتر نظام بانکي و برداشته شدن فشار از روي آن شده و از اثرات تورمي نيز کاسته خواهد شد. با گسترش بازارهاي مالي اسلامي، ابزارهاي مالي منطبق با قوانين اقتصاد اسلامي طراحي شده است که گسترش استفاده از اين ابزارها مي‌تواند کمک بزرگي به حل مساله تامين مالي دولت و بخش خصوصي کند.
منبع : دنياي اقتصاد
