پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در حاليکه هراز چندگاهي اخباري در زمينه کلاهبرداري يک شرکت ليزينگ خودرو به گوش مي‌رسد بانک مرکزي برخورد با شرکتهاي ليزينگ فاقد مجوز را وظيفه خود نمي‌داند.
حدود سه سال پيش قيمت خودرو به يکباره به حدودا دو برابر افزايش يافت. به دنبال آن به دليل عدم افزايش قدرت خريد مصرف‌کنندگان به اين ميزان، کسب و کار شرکتهاي ليزينگ (فروش اقساطي) خودرو نيز رونق گرفت.
به اين ترتيب در حالي در دو سه سال گذشته تعداد شرکتهاي فعال در حوزه ليزينگ خودرو و تبليغات آنها به شدت افزايش يافته است که براساس مقررات بانک مرکزي، شرکتهاي فعال در حوزه ليزينگ موظف به اخذ مجوز از اين نهاد نظارتي هستند.
با اين حال بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد در بين شرکتهاي فعال در حوزه ليزينگ خودرو، تنها حدود 30 شرکت مجوز فعاليت در اين زمينه را از بانک مرکزي اخذ کرده‌اند و مابقي شرکتها فاقد مجوزهاي لازم در اين زمينه هستند.
همين موضوع راه را براي کلاهبرداري شرکتهاي ليزينگ خودروي غير مجاز باز کرده است و در شرايطي که تعداد مشتريان اين شرکتها افزايش يافته، اخبار منتشر شده درباره کلاهبرداري آنها نيز روند صعودي داشته است.
در اين شرايط اخيرا يکي از مسوولان بانک مرکزي اعلام کرده که برخورد با شرکتهاي ليزينگ فاقد مجوز وظيفه بانک مرکزي نيست؛ چنين اظهاراتي البته واکنش برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشته است.
در اين زمينه عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده که "بانک مرکزي موظف است براساس قانون با موسسات مالي غير مجاز و شرکتهاي ليزينگي غير مجاز برخورد و در صورت مشاهده با استفاده از ابزارهاي قانوني با آنها مقابله کند".
محمد دهقاني اظهار کرده است:" در سال‌هاي اخير و در دولت گذشته با عدم مديريت درست نظام اقتصادي کشور شاهد اوج‌گيري فعاليت شرکتهاي ليزينگي و موسسات مالي و اعتباري بوديم که متاسفانه در دولت فعلي نيز اين مسير ادامه پيدا کرد و اوج بي‌مديريتي در جايي بود که بانک مرکزي از نظارت بر عملکرد آنها سر باز مي‌زد، اما بايد مشخص شود اگر اين موسسات توانايي انجام وظايف محوله را دارند با نظارت بانک مرکزي و سير تشريفات اداري مجوز دريافت کنند و اگر امکان اين کار وجود ندارد با گزارش بانک مرکزي به نهادهاي مرتبط با آنها برخورد شود".
عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرده است:" بانک مرکزي به عنوان يک نهاد مالي مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني نظير نيروي انتظامي با اين موسسات برخورد و اگر پليس در اين زمينه با او همکاري نداشته بايد اين را اعلام کند".
در اين ميان و در حاليکه چگونگي برخورد با شرکتهاي ليزينگ غير مجاز به محل اختلاف بانک مرکزي و برخي نمايندگان مجلس تبديل شده است، اين مصرف‌کنندگان هستند که هراز چندگاهي اسير يکي از ليزينگ خودروهاي کلاهبردار مي‌شوند.
در اين شرايط کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصيه مي‌کنند که حداقل تا زمان روشن شدن نحوه برخورد با شرکتهاي ليزينگ غير مجاز و فاقد مجوز، در معاملات احتمالي با اين شرکتها جانب احتياط را رعايت کنند.
به گفته کارشناسان، مصرف‌کنندگان تنها در شرايطي بايد نسبت به معامله با يک شرکت ليزينگ خودرويي اقدام کنند که همزمان با انعقاد قرارداد و پرداخت وجه پيش‌پرداخت، خودرو نيز به خريدار تحويل داده شود در اين صورت ديگر امکاني براي کلاهبرداري شرکت ليزينگ وجود نخواهد داشت.
در غير اين صورت در شرايطي که يک شرکت ليزينگ خودروي فاقد مجوز، خودرويي را قسطي فروخته و حداقل نيمي از مبلغ آن‌را به عنوان پيش‌پرداخت از مشتري دريافت کرده است، عملا تضميني وجود ندارد که خودرو را در زمان ياد شده تحويل خريدار دهد.
پيش از مواضع جديد بانک مرکزي مبني بر عدم مسووليت اين نهاد در برخورد با ليزينگ‌هاي فاقد مجوز، برخي کارشناسان از بانک مرکزي و ديگر سازمان‌هاي مربوطه خواسته بودند در جهت نظام‌مند کردن فعاليت ليزينگ خودروهاي فاقد مجوز، اقدام کنند.
