سود سرشار قطر نسبت به ایران در پارس‌ جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی (یا گنبد شمالی در بخش قطری)، بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل جهان است که با داشتن ٣٤,٢ تریلیون مترمکعب گاز استحصال‌پذیر، حدود ١٩درصد از کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است. این میدان گازی علاوه‌بر ذخایر عظیم گاز طبیعی، حدود ١٦‌ میلیارد بشکه میعانات گازی استحصال‌پذیر، نفت و مقادیر معتنابهی هلیوم دارد.

صادق روزبهی در ادامه در شرق نوشت: این میدان گازی در عمق بیش از سه هزار متری از بستر خلیج‌فارس و در محوطه‌ای به وسعت ٩هزارو ٧٠٠ کیلومتر مربع واقع شده است. حدود سه‌هزارو ٧٠٠ کیلومتر مربع از این میدان مشترک، در آب‌های سرزمینی ایران و حدود شش هزار کیلومتر مربع از آن در آب‌های قطر واقع شده است. براساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، تقریبا حدود ١٠ تریلیون مترمکعب از گاز استحصال‌پذیر این میدان، در بخش ایرانی آن واقع شده است که حدود ٣٠ درصد از کل ذخایر گازی کشور و ٥,٤ درصد از ذخایر گازی دنیا را شامل می‌شود. مابقی گاز استحصال‌پذیر این میدان به میزان حدود ٢٤.٢ تریلیون مترمکعب، متعلق‌به کشور قطر است و تقریبا ٩٩ درصد ذخایر گازی این کشور و ١٣.٦ درصد ذخایر گازی دنیا را شامل می‌شود. بااین‌حال، با توجه به اینکه این میدان، یک میدان مشترک است، با تغییر شرایط میدان در نتیجه نحوه و سرعت برداشت طرفین از آن، مقدار نهایی قابل برداشت توسط هر یک از طرفین در طول زمان متغیر است.

این میدان عظیم گازی در سال ١٩٧١ کشف شد و قطر بهره‌برداری از این میدان عظیم را از سال ١٩٩١ آغاز کرد. این در حالی است که بهره‌برداری از اولین فاز این میدان در ایران با ١١ سال تأخیر نسبت‌به طرف قطری، از سال ٢٠٠٢ میلادی و با برنامه‌ریزی‌های دولت اصلاحات آغاز شد. در فاصله سال‌های ١٩٩١ تا ٢٠٠٢، کشور قطر بیش از ٢١٠‌ میلیارد مترمکعب گاز از این میدان استخراج کرده است. با توجه به فرضیات درنظر‌گرفته‌شده برای محصولات اصلی و جانبی، برآورد می‌شود این میزان تولید در بازه ١١ساله فوق، درآمدی بیش از ٦٠‌ میلیارد دلار برای قطر به‌همراه داشته است. از سال ٢٠٠٢، به‌تدریج پروژه‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی به مدار تولید پیوست و در این حین، قطر نیز با شدت بسیار بیشتری برای توسعه این میدان و برداشت از آن، اقدام کرد. در فاصله سال‌های ٢٠٠٢ (اولین برداشت از میدان پارس جنوبی) ​ تا انتهای ٢٠١٤ میلادی، ایران درمجموع توانست حدود ٧١٠‌ میلیارد مترمکعب گاز از این میدان استخراج کند. در همین فاصله، کشور قطر با برداشت بیش از ١,٢١٠‌ میلیارد مترمکعب گاز توانست ٧٠ درصد بیشتر از ایران، از این منبع مشترک برداشت داشته باشد. به‌طور کلی در طول مدت‌زمان شروع برداشت از این میدان مشترک، تاکنون بیش از ٢.١٠٠‌ میلیارد مترمکعب گاز توسط دو کشور از این میدان استخراج شده است که ازاین‌بین ٣٣‌ درصد، میزان برداشت ایران (حدود ٧١٠‌ میلیارد مترمکعب) و حدود ٦٧ درصد، میزان برداشت طرف قطری (حدود ١.٤٢٠‌ میلیارد مترمکعب) بوده است.

به‌عبارت‌بهتر، در این مدت میزان برداشت قطر از این میدان مشترک، حدود دو برابر برداشت ایران بوده است. با احتساب قیمت‌های کنونی محصولات این میدان، درآمد قطر در این مدت به بیش از ٤٢٦‌ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که درآمد ایران از این میدان چیزی در حدود ٢١٠‌ میلیارد دلار بوده است. محصولات تولیدی فازهای مختلف توسعه میدان در بخش ایرانی و قطری نیز با یکدیگر متفاوت‌اند و با توجه به تولید LNG و LPG در بخش قطری، درآمد قطر از توسعه این میدان، بیش از این مقدار برآورد می‌شود. این در حالی است که در ایران، در برخی پروژه‌ها LPG، به‌عنوان یکی از محصولات پروژه، تولید نشده است و در پروژه‌های فازهای ٦-٨ پارس جنوبی نیز گاز ترش، شیرین‌سازی نشده و برای تزریق به میدان آقاجری یا شیرین‌سازی در سایر فازها، از آن استفاده می‌شود. بنابراین با قبول فرضیات ابتدایی، درآمد تخمینی ایران از این میدان، کمتر از میزان ارائه‌شده است. همچنین بخش عمده گاز طبیعی تولید‌شده در میدان گازی پارس جنوبی به مصرف داخلی می‌رسد که با توجه به یارانه تعلق‌گرفته به این گاز، درآمد حاصل از فروش آن، بسیار پایین‌تر از مبلغ فرض‌شده در محاسبات فوق‌الذکر است. همچنین میدان گازی پارس جنوبی علاوه‌بر گاز طبیعی و میعانات گازی، لایه‌های نفتی و همچنین منبعی غنی از‌ گاز هلیوم هم دارد که در بخش ایرانی، تاکنون اقدامی برای بهره‌برداری از این منابع صورت نگرفته است. این یعنی درآمد قطر از این میدان مشترک با فرض قیمت‌های فعلی نفت و گاز، بیشتر از مبلغ برآوردی بوده است و درآمد ایران نیز با توجه به مصرف داخلی گاز و فروش آن به قیمت یارانه‌ای، بسیار کمتر از ٢١٠‌ میلیارد دلار برآورد ‌شده است.

با بررسی روند برداشت دو کشور ایران و قطر از سال ١٣٨٢ (زمان شروع برداشت ایران از این میدان)، سهم ایران در برداشت از این میدان به‌نسبت کل برداشت انجام‌شده تا سال ١٣٨٥، روند صعودی داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥، سهم ایران از کل برداشت از این میدان، به میزان ٤٧ درصد از کل گاز برداشتی توسط دو کشور رسیده است. بااین‌حال، متأسفانه از سال ١٣٨٦ و در دولت گذشته، سرعت قطر در برداشت از این میدان شیب بسیار فزاینده‌ای پیدا کرد؛ به‎گونه‌ای که تا سال ١٣٩٢، میزان برداشت ایران تنها در حدود ٣٣.٨‌ درصد از حجم برداشت از این میدان بوده است (حدود نصف برداشت قطر). با رویِ‌کار‌آمدن دولت یازدهم و در سال ١٣٩٣ و با راه‌اندازی بخش اعظم پروژه فاز ١٢ و همچنین شروع تولید سایر پروژه‌ها نظیر فازهای ١٦، ١٥، مجددا سهم ایران افزایش اندکی پیدا کرد و به حدود ٣٥ درصد رسید؛ امری که به این معنی است که همچنان کشور قطر دو برابر ایران از این میدان مشترک برداشت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در سال ٢٠١٤، ایران از این میدان چیزی حدود ٩٥‌ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرده است، ولی درهمین‌حال میزان برداشت قطر از این میدان، بیش از ١٧٥‌ میلیارد مترمکعب تخمین زده‌می‌شود.

براین‌اساس، با توجه به راه‌اندازی کامل فاز ١٢ پارس جنوبی، به‌عنوان بزرگ‌ترین فاز این میدان و شروع تولید فازهای ١٦، ١٥ و ١٧، ١٨، پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠١٥ میلادی، میزان برداشت ایران از این میدان حداکثر ٣٠‌ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند و به میزان ١٢٥‌ میلیارد مترمکعب برسد. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای راه‌اندازی فاز ١٩ و متعاقب آن سایر فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و تعهد دولت برای تکمیل کلیه فازهای پارس جنوبی تا انتهای دولت یازدهم (سال ٢٠١٧)، پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ٢٠١٧، میزان تولید ایران از این میدان با افزایش حداکثر ٤٥‌ میلیارد مترمکعب به سطح ١٧٠‌ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند و در صورت توسعه‌نیافتن بیشتر برداشت قطر، به میزان برداشت کنونی آن کشور نزدیک شود. دراین‌بین باید امیدوار بود مشکلات مربوط‌به تأخیر در میدان و افت فشار ناشی از مهاجرت منابع هیدروکربوری در نتیجه برداشت بی رویه کشور قطر، تأثیری در میزان تولید فازهای جدید و قدیم پارس جنوبی نداشته باشد. بااین‌حال، با توجه به تأخیرات فراوان ایران در شروع بهره‌برداری و توسعه این میدان مشترک که ضرر بسیار زیادی را متوجه ایران کرده است، دستیابی به سهم ازدست‌رفته ایران در لایه‌های گازی این میدان در سال‌های آتی بسیار پرچالش خواهد بود. این منتفع‌نشدن بدون درنظر‌گرفتن مواردی همچون توسعه‌نیافتن لایه نفتی، هلیوم، خام‌فروشی میعانات گازی، مصرف داخلی گاز طبیعی با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی و همچنین مهاجرت منابع هیدروکربوری به طرف قطر است. قطعا با محاسبه میزان بهره‌برداری قطر از این جنبه​ها، میزان هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که در این نوشتار آمده است. امید است با تلاش دولت تدبیر و امید و رفع هرچه‌سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور و برداشته‌شدن موانع قانونی، هرچه‌سریع‌تر بتوان از هدر‌‎رفت این سرمایه عظیم ملی، که می‌تواند نقش بسزایی در توسعه و آبادانی کشور داشته باشد، جلوگیری کرد.