پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گمرک چين از صادرات 110 ميليون دلاري کفش به ايران - طي 5 ماه اول سال 2015 - خبر داده است. هر چند انتشار اين خبر در ايران مي‌تواند با انگيزه هاي سياسي نيز صورت پذيرفته باشد اما از واقعيت تلخي هم خبر مي‌دهد که همانا ادامه اضمحلال صنعت کفش ايران است.
در واقع هم ايرانيان پا در کفش چيني مي‌کنند و هم چين پاي خود را در صنعت کفش ايران کرده است! اگر صنعت کفشي باقي مانده باشد.
تبادل کالا و صادرات و واردات اقلام مختلف البته في‌نفسه امر قبيح و مذمومي نيست و در دنياي امروز شعار خودکفايي نيز جاذبه گذشته را ندارد و کشورها بيشتر با مزيت نسبي خود شناخته مي شوند و تنها بر روي اقلام استراتژيک سرمايه گذاري خاص و حتي غير اقتصادي صورت مي پذيرد. به بيان ديگر همان انگيزه‌اي که في‌المثل براي خودکفايي در توليد گندم و اجتناب از واردات آن وجود دارد قابل تعميم به عرصه هاي ديگر نيست.
با اين مقدمه و طرح نکات به ظاهر تناقض آميز احتمالا اين پرسش پديد مي‌آيد که انگيزه اين گفتار پس چيست؟
واردات 110 ميليون دلاري کفش از چين در سال 1394 خورشيدي يادآور نکته‌اي است و اين نوشته به اين بهانه تحرير مي‌شود.
مي دانيم که کفش چيني ارزان است و اساسا واردات آن براي رقابت با کفش هاي دست‌دوز يا گران غير دست‌دوز داخلي است و چنانچه قيمت هر جفت کفش چيني را 10 دلار در نظر بگيريم - حال آن که قطعا با بهايي بسيار کمتر وارد مي شود- 110 ميليون دلار به معني 11 ميليون جفت کفش است.(البته کفش چيني 100 دلاري هم داريم و تاکيد اصلي بر عدد 110 ميليون دلار است اما همان کفش 100 دلاري هم جاي کفش دست دوز داخلي را گرفته است).
از صادرات کفش ملي به شوروي تا پاي ايراني در کفش چيني
براي اين که عمق اين فاجعه را دريابيم به 40 سال قبل بازمي‌گرديم. در سال 1355 خورشيدي که کفش ايران با برند جهاني شده «کفش ملي» شناخته مي‌شد و کودکان ايراني دبستان را با شعار «ما مي ريم به مدرسه / با الفانتن شوهه» آغاز مي کردند و «الفانتن شوهه» همان «فيل» کفش ملي بود و شک ندارم همين جملات براي خوانندگاني که کودکي خود را در آن دوران گذرانده اند خاطره انگيز است. مالک کفش ملي هم «محمد رحيم متقي ايرواني» بود.
يکي از مجلدات تحقيقي که درباره موقعيت تجار و صاحبان صنايع در سال هاي پيش از انقلاب انجام شده به «محمد رحيم متقي ايرواني» اختصاص دارد و در فصل چهاردهم آن چنين آمده است:
«در دهه 50 شمسي با رشد بهاي نفت و افزايش حجم سرمايه گذاري در صنايع ايران، از جمله گروه صنعتي ملي توجه جهانيان به ايران بيش ازپيش جلب شده بود. مجله معروف بيزينس ويک در شماره 29 ژوئن 1976 خود نوشت:
گروه صنعتي ملي به ارزش يکصد و ده ميليون دلار با بيش از 8 هزار کارگر و کارمند و با توليد تقريبي 25 ميليون جفت کفش نه تنها براي ايرانيان بلکه براي کشورهاي عربي و اتحاد جماهير شوروي نيز کفش توليد مي کرد. همچنين در پي دست يافتن به بازار کفش آلمان بود که جريان آب تغيير کرد و مديري که خود را به چوب پنبه اي تشبيه مي کرد که روي آب شناور است گرفتار شد.»
نمي دانيم اگر کفش ملي مصادره نشده بود چه موقعيتي داشتيم و هرگز نمي‌خواهيم بگوييم يک انقلاب مردمي با صاحبان صنايع- که بعضا از سر اجبار يا اختيار سر و سرّي هم با برخي مقامات رژيم گذشته داشتند - نبايد هيچ کاري مي‌داشت اما آيا هيچ راه ديگري جز مصادره همه آن نبود؟ آيا هيچ راهي وجود نداشت که به نوعي خود کفش ملي را به مفهوم ملي و نه مصادره اي و دولتي نگاه مي داشتند تا کفش چيني جاي آن را نگيرد؟ممکن است بگويند نگاه داشتيم اما چگونه؟ کجايند کارگران قديمي؟ کو آن اعتبار و اشتهار؟ آيا يک صندوق بازنشستگي و مديران دولتي مي توانند مانند بخش خصوصي مديريت و نوسازي و نوآفريني کنند؟ در کشوري با نزديک به 80 ميليون جمعيت سالانه به چند جفت کفش نياز است؟ کدام توليد از اين مطمئن تر و قابل پيش بيني تر؟
کدام بهتر بود؟ شرکت و کارخانه اي به ارزش 110 ميليون دلار و با 8 هزار کارگر و کارمند و توليد کفش در حد 25 ميليون جفت و صادرات حتي به شوروي يا همان 110 ميليون دلار را بدهيم و 11 ميليون جفت کفش از چين وارد کنيم؟!
سال ها پيش در روزنامه اي نوشتم کاش کفش ملي به جاي «مصادره»، «مشاطره» شده بود. اين دومي شيوه‌اي بود که مدتي در دوران صدر اسلام اجرا شد. به اين معني که کل مال شخص را نمي‌گرفتند. نصف آن مصادره مي‌شد و نصف را براي خود او باقي مي‌گذاشتند تا چنانچه مدعي است با استعداد و ابتکار کار آفريني کرده خلاقيت خود را باز هم نشان دهد.
اگر نصف کفش ملي را براي ايرواني باقي گذاشته بودند شايد با همان نصف باقي مانده، روياي احداث شهر کفش را محقق مي‌کرد و امروز به جاي اين که در 5 ماه 110 ميليون دلار کفش وارد کنيم و بچه ها دوست نداشته باشند کفش ملي بپوشند و برند‌هاي خارجي را به رخ هم بکشند درباره صادرات کفش مي‌نوشتيم.
اين حکايت وقتي تلخ تر مي شود که بشنويم خود کفش ملي هم کفش چيني وارد مي کند!
سهامدار اصلي کنوني کفش ملي (صندوق بازنشستگي کشوري) البته مدعي است که توليد کفش در اين مجموعه ادامه دارد و به جاي توليد در کارخانه‌اي واحد با کارگاه هاي متعدد قرارداد دارند و سوددهي هم داشته‌اند. اين ادعا مي تواند درست باشد اما کدام يک از ما کفش ملي به معني واقعي کفش ملي به پا داريم؟
